محمد صادق اکبری در دهمین جلسه ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی، انفال نظیر دریا، کوه، جنگل و غیره را سرمایه عمومی دانست و افزود: انفال امانتی است که مربوط به نسل فعلی نبوده و ما برای نگهداری این امانت در مقابل آیندگان مسئولیت داریم.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تضییع بیت المال را مصداق بارز خیانت در امانت دانست و خاطرنشان کرد: ترک فعل مدیران در دوران تحول و تعالی دستگاه قضا جرم انگاری تلقی شده و بنابراین دستگاه قضایی استان بنا به وظیفه ذاتی هرگونه ترک فعل مدیران متخلف را که با صدور مجوزه‌های غیرقانونی و عدم نظارت کافی سو جریان اداری را رقم زدند؛ شناسایی و با اعلام جرم رسیدگی‌های قضایی در این رابطه را دنبال خواهد کرد.
اکبری با بیان اینکه نظارت مردم بر عملکرد مسئولین بالاترین سطح نظارتی خواهد بود، خاطرنشان کرد: مردم استان با مشاهده تخلفات صورت گرفته در حوزه تضییع بیت المال مراتب را به مصداق فریضه امربه معروف و نهی از منکر به دستگاه های نظارتی و دادستانی اطلاع دهند تا برابر گزارش های واصله پرونده های مرتبط قضایی تشکیل گردیده و از کسانی که با گزارشات صحیح خود دستگاه های نظارتی و قضایی را یاری رسانند قدردانی خواهد شد.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان مازندران از صدور دستور ویژه به دادستان های سراسر استان در تشدید نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه منابع طبیعی و انفال خبر داد و تصریح کرد: در بخش های مختلف قوانین به اقدام فوری دستگاه های مجری در حفظ و نگهداری منابع طبیعی با هماهنگی دادستان ها حتی بدون رای محکمه اشاره شده و عدم اقدام به موقع در پیشگیری از احداث بناهای غیرمجاز و ایجاد هزینه های سنگین هم برای اشخاص و هم برای حاکمیت، تخلف و نقض صریح قانون می باشد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران،وی در این رابطه افزود: سودجویان و سوداگرانی که به نوعی با سواستفاده از برخی خلاهای مدیریتی درپی دست اندازی به بیت المال هستند؛ شرایط را برای خود ناامن بدانند زیرا قطعا دستگاه قضا در هر مرحله ای از تجاوز به انفال و بیت المال، شدیدترین برخورد قضایی را در این زمینه اعمال خواهد کرد.
انتهای پیام
