یکی از عومل موثر در رکورد شکنی شاخص و بروز شاخص دو میلیون واحدی در مرداد سال گذشته صعود دلار بود. خیز دلار در بازار ارز به رشد شاخص کمک کرد و به همین دلیل عدهای از سهامداران در مقطع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا در آبان ماه سال گذشته نگران ریزش نرخ دلار در بازار بودند و یکی از دلایل ریزش شاخص را کاهش نرخ دلار میدانستند. اما در دولت سیزدهم که دلار از حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان به بیش از ۲۹ هزار ۲۰۰ تومان رسیده، شاخص همچنان روند نزولی دارد و این قاعده کارکرد خود را از دست دادهاست.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه درباره چرایی عدم تناسب حرکت دلار و شاخص بازار سرمایه، اظهار داشت: از گذشته جهش نرخ دلار یکی از محرکهای اصلی برای جهش شاخص و سطح عمومی قیمت بود اما نکته بسیار مهم میزان افزایش قیمت ارز در بازار است.
وی ادامه داد: باید این نکته توجه داشت که در اسفندماه سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی از اقلام حذف شد و این گروه از کالاها با قیمت ارز نیمایی آزاد وارد بازار شدند از سوی دیگر نرخ دلار از اعداد ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان حتی به ۳۰ هزار تومان هم رسید. بنابراین تفاوت قیمتها بسیار چشمگیر بود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر، معاملات و سرمایهگذاری در بازار سرمایه براساس پیشبینیها، تحلیل و ارزیابیها صورت میگیرد. در آن زمان (اسفند ۹۸ ) استنباط این بود که روند جهشی ارز به همین شکل ادامه خواهد داشت و در نتیجه ارزش جایگزینی، ارزش داراییها و احتمالا سود شرکتها و صنایع بالا میرود که همین پیشبینی هم به وقوع پیوست. اما اتفاقی که افتاد این بود که در سال آخر دولت دوازدهم عزم دولت برای جمعآوری نقدینگی از بازار سرمایه بود و آن فراخوان دولت برای مردم یک افزودهای شد تا بازار بیش از اندازه رشد کند.
آقابزرگی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ که دلار در کانال ۲۲ هزار تومان قرار داشت و در طول سال ۹۹ دولت اصرار داشت نرخ دلار به ۱۵ هزار تومان هم کاهش پیدا کند باز هم ارزش سهام برخی از شرکتها مانند شرکتهای پتروشیمی از ۸۵۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان هم رسید بنابراین نباید تنها عدد شاخص را مبنا قرار داد چراکه اخیرا شاخص گمراه کننده شدهاست.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر تا حدود زیادی شاخص مدیریت میشود و این موضوعات و واکنشها را نشان نمیدهد. به طوری که در بین شرکتهایی بیش از ۵۰ درصد تعدیل و اصلاح منفی داشتند و شرکتهایی هم هستند که بیش از ۵۰ درصد بازده مثبت دارند اما شاخص کل شکل واقعی را به ما نشان نمیدهد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره مدیریت شاخص و دلیل آنکه شاخص گمراه کننده شده، اظهار داشت: معمولا هر از گاهی شرکتهایی را که تعدیل مثبت و منفی دارند به اقتضای شرایط بازار در کنار هم قرار میدهند. برای مثال نمادی که پیشبینی اثرگذاری مثبت از آن در بازار میشود را زمانی بازگشایی میکنند که ضرب افزایش آن در مقابل کاهش شاخص به طور خنثی شده باشد. نکته دوم و بسیار مهم این است که در این مقطع زمانی تا حدود زیادی ارادهای مبنی بر جلوگیری از تکرار رشدهای پیاپی تجربه شده در سال ۹۹ و جلوگیری از وقوع نارضایتی بین مردم ناشی از رشد بیاندازه بازار در دستور کار است.
آقابزرگی افزود: ازاین رو در مقایسه با الگوریتم تریدینگ، رباتیک تریدینگ به نوعی عمل میکند شتاب رشد برخی از سهام با عرضه زیاد و با تحت شعاع قرار دادن با بحث انتشار اوراق با افزایش نرخ موثر اوراق که بالای ۲۴ درصد است، در دم گرفته و شاخص خنثی میشود. اما در این میان شرکتهایی هستند که بیش از ۵۰ درصد بازدهی داشتند و البته در مقابل شرکتهایی با ۵۰ درصد بازده منفی را هم باید دید. برایند این موضوعات باعث شده که شاخص رشد بیشتر از ۵ درصدی را نشان ندهد و از این جهت تصویری صحیحی از جریان بورس به ما نشان داده نمیشود.
وی با بیان اینکه باید به این نکته توجه داشت که برخی از اتفاقات اثرگذار در بازار قبل پیش بینی شده یا اصطلاحا پیش خور میشود، گفت: از مدت ها قبل رشد نرخ دلار بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان پیشبینی شده بود و به همین دلیل امروز این افزایش نرخ دلار اثری در شاخص ندارد. اما زمانی نرخ دلار میتواند در شاخص اثر شارپی داشته باشد که آن چشمانداز سازمان برنامه برای سه سال آینده در صورت عدم رفع تحریمها به وقوع بپیوندد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کوچ نقدینگی از بازار سرمایه به بازار ارز و مرز ارز، گفت: این اتفاق افتاده است و نقدینگی از بازار سرمایه خارج شده و به سمت بازار ارز و رمز ارز رفتهاست. تلاقی تلاطم جذابیت در سایر بازارها و همزمانی آن با سرکوب بازار سرمایه از طریق افزایش نرخ موثر اوراق و بهره بین باعث خروج نقدینگی از بورس شد به طوریکه از مرداد ۹۹ که تاریخ پیک شاخص بود تا اواخر آبان ماه امسال ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه سهامداران حقیقی خرد از بازار سرمایه خارج شد در حالی که در دوران شادبی بازار سرمایه یعنی از ابتدای سال ۹۹ تا مردادماه همان سال ۹۱ هزار میلیارد نقدینیگی وارد بازار شده بود.