به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام اکبری ظهر امروز در حاشیه برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران، با اشاره به وظیفه حساس دستگاه قضا در ارتباط با حفظ انفال، اظهار کرد: جنگل، کوه، دریا، رودخانه و مراتع به جهت اینکه سرمایه ملی محسوب می‌شود به صورت امانت در اختیار مسؤولان قرار دارد و مدیران مربوط در این حوزه باید در حفظ و حراست آن کوشا بوده و برای استفاده بهینه آن را سالم در اختیار نسل‌های بعدی قرار دهند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به سفارش آموزه‌های دینی در حفظ امانت،گفت: بدترین گناه خیانت در امانت است و کم‌توجهی و به این اصل مهم اسلام باعث شد که شائبه خیانت در امانت نسبت به اموال عمومی را در استان مازندران حس کنیم.
وی با انتقاد از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان، خاطر نشان کرد: بسیاری از این تغییر کاربری‌های فاقد مجوزهای قانونی و غیراصولی است.
اکبری با اعلام اینکه مردم در زمینه حفظ انفال عمومی دغدغه دارند، گفت: تعداد افراد محدودی که نسبت به اموال عمومی تعرض می‌کنند از مردم درخواست داریم که با رفتار مسؤولان افراد مختلف را به از بابت امر به معروف و نهی از منکر به نهادها نظارتی معرفی کنند.
وی به مردم اطمینان خاطر داد که گزارش دهندگان در این مجموعه مورد تقدیر قرار گرفته و گزارش‌های دریافتی در ارتباط با تخلف به اموال عمومی با دقت مورد بررسی قرار گرفته و با افراد مختلف برخورد می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در مازندران در ادامه به مسؤولان دستگاه‌های اجرایی استان مازندران هشدار داد: در قبال مسؤولیتی که دارند به وظایف قانونی خویش عمل کند و به دستورالعمل ترک فعل که به آنها ابلاغ شده عمل کنند.
وی خاطر نشان کرد: به دادستان‌ها تاکید کردم نسبت به عملکرد مسؤولانی حوزه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی،آب منطقه‌ای و محیط زیست نظارت بیشتری داشته باشند و اگر ترک فعلی انجام شده برخوردهای قانونی انجام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران به متصرفان و متجاوزان به عرصه‌های منابع ملی و طبیعی کسانی که اراضی زراعی و کشاورزی را تغییر کاربری داده‌اند، هشدار داد که دستگاه قضایی پرونده این افراد را با دقت مورد رسیدگی قرار می‌دهد با هیچ کسی مماشات نمی‌کنیم و از هیچ کسی نمی‌گذریم هر کسی هم در جای خودش که باید وظیفه‌اش را درست انجام بدهد.
وی با اعلام اینکه از دادستان‌ها درخواست کردم که به جای برخورد با اشخاص با دستگاه‌ها برخورد شود، افزود: مدیران دستگاه‌ها باید پاسخ دهند که چرا به وظیفه خویش به درستی برخورد نمی‌کنند، اگر ارگان‌ها به وظایف خویش به درستی عمل کنند نباید شاهد ایجاد ساختمان عظیم‌الجثه در مناطق ممنوعه باشیم.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطر نشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم بسیار حائز اهمیت است، این موضوع باید به صورت ویژه در دستور کار مدیران اجرایی استان قرار گیرد.
وی با اشاره به پشتوانه قانونی که برای حفاظت از جنگل برای منابع طبیعی تعریف شده، بیان کرد: براساس تبصره ماده ۵۵ قانون جنگل‌ها در یک بخش ماموران گارد جنگل به محض مشاهده تجاوز در منابع طبیعی مکلف هستند نسبت به جلوگیری از ساخت‌وساز اقدام کنند اگر هم در این مناطق سازه‌ای ایجاد شود این سازه باید به نفع دولت مصادره شود.
اکبری خاطر نشان کرد: در قانون فوریت امر لحاظ شده و به منابع طبیعی اختیار داده سریعا در کوتاه‌ترین زمان بدون اعلام و اطلاع به ارگانی با استفاده از نیروی انسانی که در اختیار دارند نسبت به جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز اقدام کنند.
وی با اعلام اینکه برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی منابع طبیعی نیاز به هماهنگی مرجع قضایی و انتظامی نیست، گفت: هر گونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی منابع طبیعی نشان از ترک فعل است همچنین در تبصره ۱۰ ماده قانون، جهاد کشاورزی راسا با حضور نماینده دادستان می‌تواند نسبت به قلع و قمع بناهای غیرمجاز اقدام کند که این موضوع هم چندان زمان‌بر نیست، قانونگذار سرعت عمل را برای حفظ اراضی کشاورزی پیش‌بینی کرده و در تبصره ماده ۶ قانون حفظ حریم راه‌ها،حریم رودخانه‌ها و دریا پیش‌بینی شده که به محض مشاهده ساخت و ساز غیرمجاز با حضور نماینده دادستان و بدون هیچ‌گونه هماهنگی و دستوری از ادامه روند ساخت‌وساز جلوگیری کنند.
وی با اعلام اینکه زمان جلوگیری از وقوع جرم بسیار مهم است،گفت: در قانون همه موارد برای جلوگیری از ایجاد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی پیش‌بینی شده است و اگر بنای ایجاد شود قطع به یقین ترک فعلی از سوی سازمان‌ها صورت گرفته است و براساس قانون ما وظیفه داریم با آن برخورد کنیم.
انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج/م
