به گزارش برنا؛ در بیست و هفتمین جلسه شورا، لایحه شهردار تهران در خصوص "اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران" مورد بررسی اعضا قرار گرفت و محمد آخوندی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را در این خصوص به شرح ذیل قرائت کرد و گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه، جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون و معاونتهای مالی و شهرسازی شهرداری تهران برگزار شد و در نهایت بر طبق آراء، کلیات لایحه به این دلایل رد شد که با توجه به گزارش‌های معاونت مالی، اجرای دوماهه مصوبه آورده چندانی برای شهرداری نداشته است. همچنین در این لایحه تمدید دوماهه شهردار تهران آمده بود که به پایان سال میرسد و عوارض هم عموما مربوط به آخر سال هستند. نکته دیگر اینست که در لایحه قبلی آمده است افرادی که بخواهند عوارض خود را به صورت نقدی پرداخت کنند، مشمول 20 درصد جایزه خواهند شد ولی در این لایحه این میزان به 5 درصد میرسد. .
سپس مهدی چمران طی توضیحاتی در خصوص جایزه خوش حسابی گفت: این امر امکانی است برای این که افراد تشویق شوند تا عوارض خود را نقدی بپردازند و این به نفع شهرداریست، اما عدم پرداخت نقدی ضرری برای شهرداری ندارد.
وی افزود: برای این امر متاسفانه مشوق تبلیغاتی صورت نگرفت، مردم هم خبردار نشدند و مدت یک ماهه هم کافی نبود چون تامین پول زمان می‌برد. همچنین در ماههای آخر سال است که مردم برای پرداخت عوارض رجوع میکنند.
در ادامه حبیب کاشانی با اشاره به اینکه شاید شهرداری هم متمایل به این لایحه نبوده است، آنچنانکه دو معاون مربوطه مایل نبودند، افزود: اگر شهرداری این لایحه را پس می‌گرفت مطرح نمیشد، اما پس نگرفته و به ما واگذار کرده است و ما باید نفع مردم را در نظر بگیریم. آنچنانکه سابقا هم فرصتی برای تصفیه چکهای نکول شده، ایجاد کردیم. در شورای چهارم هم 23 درصد مشوق در نظر گرفتیم. همه تلاش ما اینست که نقدینگی شهرداری بالا برود تا خدمات بیشتری ارائه کنیم.
پرویز سروری نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: این لایحه عین عدالت است. چراکه تورم بالاست و اشتغال لطمه خورده است و شهر در رکود به سر می‌برد. لذا معتقدم باید با ابرپروژه‌ها نقدینگی شهرداری را بالا ببریم تا خدمات بیشتری ارائه شود.
سپس محمد آخوندی طی پیشنهادی گفت: بهتر است به لایحه رای دهیم اما فقط برای همین یک ماه باقی مانده و اجازه تمدید دوماه بعدی تحت اختیار شهردار را ندهیم.
در نهایت این لایحه به رای گذاشته شد و با 18 رای موافق به تصویب اعضا رسید
