به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدباقر قالیباف در جلسه مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان عالی قضایی، افزود: ریشه بسیاری از مشکلات در کشور در ناترازی است و این ناترازی زاییده تصمیمات همه ماست.
وی گفت: تصمیمات ما کشور را در بعضی از این زمینههایی که میبینید دچار این ناترازی کرده است.
آقای قالیباف افزود: در مورد مسایل اقتصادی موضوع ناترازی محور گفتگوهای جلسه سران قوا بود.
وی با تاکید بر اینکه ما باید تکلیفمان را با بخش خصوصی روشن کنیم، گفت: ما مالکیت خصوصی را همیشه محترم شمرده ایم پس باید امنیت سرمایه را حفظ کنیم و به سرمایه گذار فرصت دهیم.
رئیس مجلس افزود: ما وقتی صحبت از خصوصی سازی میکنیم وقتی برای آن مانع تراشی میشود، باید مطمئن باشیم فسادی رخ داده است پس باید مسیر درست را برای آن انتخاب کنیم و خصوصی سازی را پیش ببریم.
آقای قالیباف گفت: وقتی صحبت از حل مشکلات اقتصادی میکنیم در کشور باید توزیع ثروت اتفاق بیفتد و اگر توزیع ثروت اتفاق نیفتد، مشکلات اقتصادی حل نمیشود.
وی افزود: با تصمیم ما باید این نقدینگی لجام گسیخته بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومانی که وجود دارد این به سمت سوداگری نرود به سمت تولید، سرمایه گذاری و زیرساختها برود.
آقای قالیباف گفت: در حوزه آب هم به نوبه خودش، در حوزه جمعیت هم به نوبه خودش، تصمیمات ما باید این ناترازیها را حل کند.
وی افزود: ناترازی در کسری بودجه امروز مشکلاتی مانند افزایش نقدینگی را بوجود آورده است.
رئیس مجلس با طرح این سوال که چرا بودجه ما کارآمد نیست، گفت: به علت اینکه نزدیک به ۸۰ درصد بودجه ما هزینه جاری است.
آقای قالیباف افزود: چرا باید این اتفاق بیفتد؟ چون نزدیک به ۸۰ درصد بودجه ما دولتی است.
وی گفت: اگر ما اولویت هایمان را مشخص نکنیم و اگر هر کدام از سه قوه یک دغدغه جدا از هم داشته باشند، هیچ وقت به نتیجه مشخصی نخواهیم رسید.
آقای قالیباف افزود: باید همه توانها متمرکز شود و برنامه ریزیها متمرکز شود.
وی با تاکید بر اینکه باید از این جلسات برای هماهنگی بیشتر استفاده کنیم، گفت: همانطور که دادستان محترم درباره حقوق عامه صحبت کردند براساس اصل ۱۵۶ اینها از وظایف قوه قضاییه است.
رئیس مجلس افزود: احقاق حقوق عامه از وظایف قوه قضاییه است و در اصل ۱۵۶ بر گسترش عدالت و هم آزادیهای مشروع تاکید شده است.
آقای قالیباف گفت: اگر حقوق عامه نیاز به قانون بیشتر دارد ما در مجلس مکلفیم تا آن را انجام دهیم.
رئیس مجلس از مسئولان قوه قضاییه خواست تا در کمیسیونهای تخصصی مجلس حضور داشته باشد و طرحهایی که نیاز است به طور مشترک نوشته شود..
وی با تاکید بر اینکه حل مشکلات مردم باید در اولویت قرار گیرد، افزود: امروز هفت دستگاه مسئول نظارت بر اجرای قوانین هستند.
آقای قالیباف گفت: یکی از چالشها و مشکلات بزرگ در کشور عدم اجرای قانون است به طوری که در برخی موارد قانون را غلط و یا بد اجرا میکنند.
وی افزود: هر یک از نهادهای قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه به تنهایی نمیتوانند امورات را اجرا و قانون نظارت کنند و همین ترتیب اصطلاح اقتصاد دولتی اشتباه است.
رئیس مجلس گفت: ما نیازمند به شفاف سازی، هوشمندسازی و مردمی سازی هستیم اگر این سه مقوله را به درستی انجام دهیم نتیجه آن کارآمدسازی نظام حاکمیتی و حکمرانی در کشور میشود.