این پرسش کلیدی و مهم دستمایه گزارش بازوی پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. بانیان این پژوهش سعی کردهاند بفهمند که چرا به‌رغم وجود اسناد آمایش سرزمین در کشور، در هیچ یک از برنامه‌‌‌های کشور به آمایش سرزمین توجه نشده است؟ تحلیل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی این است که این وضعیت به 10دلیل مختلف رخ داده است. این 10 دلیل شامل «ساختار غیر منعطف تصمیم‌گیری»، «تقسیم‌بندی نامناسب سیاسی-اداری»، «گسست زمانی در تدوین و اجرای برنامه‌‌‌های آمایش»، «نبود تعریف مناسب از منطقه در کشور و همچنین نبود قوانین و مقررات الزام‌‌‌آور»، «بیتوجهی به مساله جمعیت و مهاجرت»، «فقدان طرح یکپارچه و نظام‌‌‌مند و نبود عقبه آموزشی و پژوهشی»، «بیتوجهی به همه ابعاد آمایش سرزمین به یک اندازه»، «فشارهای سیاسی برای اجرای طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های فاقد توجیه اقتصادی و فنی»، «نبود نظارت مستمر با دغدغه تعادل بر توسعه» و «فقدان مدل مناسب برای آمایش سرزمین در ایران» و هدایتگر توسعه به بیراهه هستند و از مجرای طرح‌‌‌های توسعه صنعتی در کشور وضعیتی را به وجود می‌‌‌آورند که ضمن بیتوجهی به آمایش سرزمین، آب و خاک یا محیط‌زیست و حتی امنیت ملی را با مخاطراتی روبهرو می‌‌‌سازند. پادزهر عبور از ایجاد وضعیت‌‌‌هایی شبیه آنچه در حوضه زاینده‌رود اصفهان یا حوضه دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی رخ داده، استفاده اقتصادی و بهینه از ظرفیت‌‌‌های هر منطقه و اقلیم بر مبنای طرح آمایش سرزمین است.
بازوی پژوهشی وزارت صمت در این سند با تاکید بر رابطه آمایش سرزمین و پایداری محیط‌زیست اذعان می‌کند که یافتن مدلی شفاف و جامع برای توسعه مبتنی بر آمایش در ایران دشوار است.
با این حال این سند با هدف تغییر در مسیر کنونی کشور، به مقامات کشور توصیه کرده که ضمن بازنگری و اجرای مطالعات آمایش سرزمین به الزامات جدید و لحاظ کردن شرایط و برخی اولویت‌‌‌ها در مسیر توسعه صنعتی همت گمارد. از آنجا که کشور با چالش توسعه نامتوازن و نامتعادل مناطق روبهرو شده و خود را در قالب بحران آب در استان‌‌‌هایی نظیر خوزستان، یزد، چهارمحال و بختیاری و اصفهان نشان داده، تغییر مسیر بهره‌‌‌برداری از اقلیم، یک موضوع حیاتی است. سند وزارت صمت معتقد است می‌توان از مجرای آمایش سرزمین از ادامه حرکت کشور در بیراهه توسعه ممانعت به عمل آورد.
بارگذاری بیش از اندازه اقتصاد اعم از صنعت، کشاورزی و... در اقلیمی همچون اصفهان که به صورت تاریخی خشک و کم‌آب است، زمینه‌‌‌ساز بروز وضعیت کنونی شده است. این در حالی است که اگر صنایع فولاد طبق طرح‌‌‌های آمایش سرزمین در حاشیه خلیج‌فارس بارگذاری می‌‌‌شد و به جای توسعه کشاورزی آب‌محور، سیاستگذاران روی پتانسیل بالای اصفهان در زمینه گردشگری و خدمات متمرکز می‌‌‌شدند، کشور احتمالا امروز شاهد بروز اعتراضات مدنی و چالش حکمرانی آب نبود.
این معضل جدی از دریچه سند موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به شکل جالبی تحلیل شده است.
سند مذکور تاکید دارد به شرط جامع‌‌‌نگری در طراحی آمایش سرزمین، این طرح ویژگی‌‌‌های ارزشمندی دارد که به رویکرد آن مربوط است و قابلیت زیادی در کاهش نابرابری درآمدی و فرصت در مناطق مختلف کشور و حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست دارد؛ روندی که موجب دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار در کشور خواهد شد.
به همین دلیل است که استفاده از رویکرد آمایش صنعت در کنار سایر رویکردهای مورد بحث در استراتژی توسعه صنعتی، مزیت بالایی دارد و برای جلوگیری از رفتن توسعه به مسیر بیراهه ضروری به نظر می‌آید. بخش دیگری از سند نشان می‌دهد که در عمل، مزیت‌‌‌های منطقه‌ای در تصمیم‌گیری‌‌‌های بخش عمومی، یعنی سیاست‌‌‌هایی که اجرا می‌کنند و اقدامات بخش خصوصی که به جایابی شرکت‌ها مربوط است، نقش مهمی دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. یک تفاوت البته اینجا عیان است که به تصمیم‌گیری بخش خصوصی برمی‌‌‌گردد و منافع فردی در آن مطرح است. این در حالی است که در سیاستگذاری عمومی صنعتی، منافع جمعی در قالب تولید ثروت و رشد اقتصادی به منظور ایجاد رفاه برای جامعه اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین بدیهی است که همراهی نگاه آمایش سرزمین با سایر رویکردها اثربخشی آنها را افزایش می‌دهد.
ابهامات پیش‌آمده در کشور در خصوص آینده توسعه صنعتی و کشاورزی موجب شده است تا سند در مورد تاثیرات بیتوجهی به آمایش سرزمین در ایران هشدار دهد. سند با بررسی رابطه بین سیاستگذاری علم و فناوری و مقوله آمایش سرزمین، ادامه مسیر توسعه صنعتی کشور را به شکلی متفاوت تحلیل کرده است. در این تحلیل پس از بررسی ملاحظات فرآیندی، سه گام توسعه صنعتی همسو با آمایش سرزمین به ترتیب «چشمانداز و حوزههای اولویت‌‌‌دار منطقه»، «تحلیل زیست‌بوم نوآوری حوزههای منتخب» و «تدوین بسته سیاستی و اجرا» عنوان شده‌‌‌اند؛ مسیری که پژوهشگران در مقالات علمی خود به مقامات اقتصادی پیشنهاد کردهاند.
در این چارچوب، سیاستگذاری توسعه نوآوری در استان‌های ایران در سه مرحله به شرح زیر انجام می‌پذیرد:
سند تاکید دارد در مرحله اول، سیاستگذار لازم است به تعیین چشمانداز و حوزههای اولویت‌‌‌دار منطقه شامل ارزیابی توانمندی‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های منطقه اقدام کند. در واقع در این مرحله سیاستگذار با تعیین حوزههای اولویت‌‌‌دار و چشمانداز منطقه، مواردی مانند یکپارچگی عمودی و افقی صنایع حاضر در منطقه، صنایع موجود و وابستگی به مسیر، هم‌پوشانی‌های منطقه‌ای و ملاحظات زیست‌‌‌محیطی و بومی منطقه را مورد بررسی قرار می‌دهد.
در مرحله دوم سیاستگذار با بررسی تفصیلی زیست‌بوم نوآوری هر یک از حوزه‌‌‌ها به‌‌‌منظور ارائه بسته سیاستی برای توسعه آن زیست‌بوم اقدام می‌کند. در این مرحله هر زیست‌بوم نوآوری از چهار منظر «نوع و ماهیت»، «عناصر و بازیگران»، «عوامل موفقیت» و «بررسی چرخه عمر زیست‌بوم نوآوری» تحلیل می‌شود.
در مرحله آخر نیز تدوین بسته سیاستی و برنامه‌‌‌ریزی اجرا، شامل شناسایی و طراحی ابزارهای سیاستی، تحلیل آثار، اجرای ابزارهای سیاستی و برنامه‌‌‌ریزی پیاده‌سازی بسته سیاستی، مورد توجه قرار می‌گیرد. سیاستگذار در این مرحله که به عنوان چرخه بازخورد شناخته می‌شود، به ارزیابی سیاست‌‌‌های تدوین‌شده و بازنگری آنها مطابق نتایج حاصل‌شده می‌‌‌پردازد.
در واقع سند در کنار ارائه مدل نگاه به اقلیم برای پایداری بلندمدت صنعت، به سیاستگذار توصیه کرده که از طریق سیاستگذاری عمومی و نظریه فرآیند سیاستگذاری، همه مراحل فهم و شناخت مساله و قرارگیری آن در دستور کار تا اجرای راه‌حل و ارزیابی آن را به عنوان مدلی که قابلیت رصد اقدامات را برای سیاستگذاران فراهم می‌کند، پیشنهاد کرده است.
