بنابر گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در کتابچه سال ۹۹ خود منتشر کرده، صنعت قطعه ایران با هفت عارضه شامل «نبود یا پایین بودن قابلیت تجهیزات تولیدی»، «مشکلات مواد ورودی»، «نبود یا نقص تجهیزات کنترلی»، «عدم استفاده از خطوط اتوماسیون در فرآیند تولید»، «آموزش»، «ضعف طراحی و تکوین محصول» و «عدم اعلام کامل ایراد از سوی خودروساز» دست به گریبان است. این گزارش به نوعی نشان می‌دهد شرایط تولید در قطعه‌سازی کشور چندان از حیث مسائل فنی و همچنین سطح کمی و کیفی مواد اولیه ورودی به خطوط تولید مساعد نیست. به عبارت بهتر، این گزارش می‌گوید مشکلات کیفی خودروهای داخلی ریشه در ضعف کیفیت قطعات و نحوه مونتاژ دارد. هفت عارضه‌ای هم که شرکت بازرسی به آنها اشاره کرده، در واقع ریشه‌های اصلی ضعف کیفی قطعات به شمار می‌روند که خود را در خودروهای تولیدی نشان می‌دهند. معمولا وقتی صحبت از کیفیت خودروهای داخلی به میان می‌آید، پای قطعات و قطعه‌سازان نیز وسط کشیده می‌شود، چه آنکه بخش مهمی از ضعف کیفی موجود ناشی از کیفیت ضعیف قطعات است. خودروسازان نیز کم و بیش سعی می‌کنند ضعف کیفی محصولات خود را به عوامل بیرونی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و همچنین کیفیت نامناسب قطعات ارتباط بدهند. هرچند قطعه‌سازان نیز گاهی انتقادات کیفی را می‌پذیرند، با این حال آنها هم تقصیر را بر گردن سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت و البته خودروسازان می‌اندازند. حرف قطعه‌سازان این است که آنها طبق نقشه و قیمت تعیین شده از سوی خودروسازان، قطعه می‌سازند، بنابراین اگر کیفیت مناسب نیست، ریشه آن خارج از صنعت قطعه است. هرچند نمی‌توان نقش قیمت‌گذاری دستوری در ضعف کیفی قطعات و به تبع آن، خودروها را منکر شد، با این حال به نظر می‌رسد قطعه‌سازان نیز در این سال‌ها از مسائلی مانند سرمایه‌گذاری، آموزش و تجهیز خطوط تولید غفلت کرده‌اند. البته تحریم نیز در این ماجرا بی‌تاثیر نبوده، چه آنکه سبب قطع ارتباط با خارج شده و این مساله بدون تردید روی وضع کمی و کیفی صنعت قطعه اثر منفی گذاشته است. اما بنابر گزارش منتشره، اصلی‌ترین عارضه یافت شده در قطعه‌سازی کشور، «نبود یا پایین بودن قابلیت تجهیزات تولیدی» است که سهمی ۲۸ درصدی را به خود اختصاص داده است. این عارضه در واقع بر ضعف فنی خطوط تولید و مسائلی مانند قدیمی بودن ماشین‌آلات تاکید می‌کند. عارضه بعدی اما «عدم استفاده از خطوط اتوماسیون در فرآیند تولید» است که سهمی ۲۰ درصدی دارد. عارضه بعدی نیز که سهمی ۱۹ درصدی را به خود اختصاص داده، به «آموزش» مربوط می‌شود. همچنین «نبود یا نقص تجهیزات کنترلی» نیز دیگر عارضه شناسایی شده در قطعه‌سازی کشور به شمار می‌رود که سهم آن ۱۵ درصد است. «ضعف طراحی و تکوین محصول» نیز که سهمی ۱۰ درصدی برای آن تعیین شده، دیگر عارضه‌ای است که قطعه‌سازی کشور با آن دست به گریبان است. مرور این عارضه‌ها نشان می‌دهد ضعف سرمایه‌گذاری، تحریم و مشکلات مالی نقش مهمی در چالش‌های صنعت قطعه کشور دارند. قطعه‌سازان در گذشته که اوضاع مالی‌شان بسیار مناسب بود، سرمایه‌گذاری کاملی برای تجهیز خطوط تولید خود انجام ندادند و این موضوع حالا مدت‌هاست گریبان صنایع قطعه و خودرو را گرفته است. تداوم قیمت‌گذاری دستوری و تحریم نیز بر مشکلات افزوده و نتیجه این شده که قطعات داخلی از کیفیت چندان مناسبی برخوردار نیستند و به تبع آن، خودروها نیز سطح کیفی قابل قبولی ندارند.
اما طبق گزارش منتشره «مشکلات مواد ورودی» و «عدم اعلام کامل ایراد از سوی خودروساز» نیز دیگر عارضه‌های صنعت قطعه به شمار می‌روند که به ترتیب سهمی ۱۰ و پنج درصدی دارند. می‌توان حدس زد که در موضوع مواد ورودی، بحث کمیت و کیفیت مطرح است، به خصوص در سه سال گذشته که تحریم سبب مختل شدن روند تامین از خارج شده است. در بحث «عدم اعلام کامل ایراد از سوی خودروساز» نیز به نظر می‌رسد خودروسازان با توجه به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه چندانی برای انعکاس مشکلات کیفی قطعات به قطعه‌سازان ندارند، زیرا وقتی محدودیت قیمت وجود داشته باشد، چندان امکان اصلاح نیست.
