سیدمجید امامی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: لایحه برنامه و بودجه کل کشور اصلی ترین سند برنامه ای است که ترجمان سیاست ها و اهداف ملی در قالب ریل گذاری دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی محسوب می‌شود و زندگی تک تک مردم مخصوصا در اقتصاد ملی ما متاثر از آن است.
وی افزود: انتظار تحولات خیلی عمیق در شرایط فعلی و با توجه به اینکه دولت سیزدهم عملا چهارماه است که بر سکان خدمت نشسته در این برنامه نیست اما با این وجود تحولات و تغییرات خوب رخ داده در مورد بودجه، اهالی فرهنگ و متولیان نظام فرهنگی انتظار بسیار بیشتری از تدوین‌کنندگان لایحه بودجه و این امید را دارند که در سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت دلالت هایی از افق ها و شعارهای فرهنگی دولت سیزدهم به چشم بخورد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: به عبارت دقیق تر اگر عملا با افزایش های سال های گذشته زیر ۲ درصد از اعتبارات عمومی کل کشور به حوزه فرهنگی اختصاص دارد، ما می دانیم که بیش از دو برابر این مبلغ یارانه پنهان بخش فرهنگ است و متولی، مصرف و هدفگذاری این بودجه الزاما در نسبت با نظام فرهنگی کشور نیست. بسیاری از تبصره های ذیل احکام بودجه که به نظر ما اهالی برنامه ریزی و سیاستگذاری مهمتر از احکام بودجه است و بسیاری از عملکرد و اختیارات شرکت های تابعه، نسبت واقعی با اهداف نظام فرهنگی و سیاست گذاری های حمایتی و نظارتی و مشارکتی دولت سیزدهم ندارد.
امامی گفت: انتظار ما این است که اگر اقتصاد کشور در وضعیت خاصی است این را به عنوان فرصت نگاه کنیم که اعتبارات فرهنگی به جا و بدون هیچگونه تبذیر صرف شوند، ولی باید یک نگاه دقیق در تبصره ها و روابط بین دستگاه های غیر فرهنگی با نیازهای فرهنگی کشور برقرار می شد که همچنان شاهد تداوم مظلومیت فرهنگی نباشیم. به گفته خود مدیران سازمان امور اداری و استخدامی کشور گاهی اوقات یک مدیرکل در سازمان های فرهنگی به اندازه یک کارمند کم سابقه در دستگاه های غیر فرهنگی درآمد دارد و به همین دلیل است که نخبگان و نیروهای فعال بسیاری به دستگاه های فرهنگی جذب نمی شوند.
وی افزود: منظور ما بویژه بودجه و یارانه ها و اعتبارت پنهان است، باید تبصره ها و روابطی که بین متولیان نظام فرهنگی مثل رییس شورای فرهنگ عمومی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بقیه روسای فرهنگی و سازمان ها با بودجه برقرار می شود را به گونه ای مدیریت کنیم که اگر مخرج کسر یعنی میزان اعتبارات و ظرفیت و توانایی کشور افزایش پیدا نمی کند که درستش هم همین است و ما هم انتظاری نداریم لااقل صورت کسر تغییر کند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی ادامه داد: اگر انتظار تحول انقلابی در ساختار فرهنگی کشور داریم باید تکلیفمان را با مساله حقوق و دستمزد کارمندان و متصدیان فرهنگ و هنر و رسانه باز تعریف کنیم، الان آنچه ما می بینیم تغییرات مثبت ولی کند است، پیشنهادمان این است که در قالب تبصره ها و مسئولیت اجتماعی و فرهنگی شرکت های دولتی و سازمان های تابعه دستگاه های غیر فرهنگی، انتظارات فرهنگی از دولت سیزدهم محقق شود، راهش را داریم، پیشنهاداتی هم در این زمینه ارائه کرده ایم و منتظر نگاه مثبت هیات دولت به نظام فرهنگی کشور هستیم.
امامی گفت: در شورای فرهنگ عمومی خود را متکفل و متولی پیگیری مسائل همه دستگاه ها و همه معاونت های فرهنگی در دستگاه ها می بینم و باید اعلام کنم انتظار همراهی و تغییرات بیشتری در لایحه برنامه و بودجه کل کشور برای ۱۴۰۱ داریم و مطمئنیم هیات دولت این نگاه فرهنگی را خواهد داشت. ما باید اهالی فرهنگ را به گونه ای حمایت کنیم که از فرهنگ حمایت کنند، چون تا یک سال دیگر نمی‌توانیم تغییرات اساسی را رقم بزنیم.
