سهام عدالت هنوز پس از ماه ها در ابهام به سر می برد. اردیبهشت سال گذشته سهام عدالت بالاخره بعد از 14 سال تعیین تکلیف شد. پس از آن که رهبری در ابلاغیه ای موافقت خود را با آزادسازی سهام عدالت اعلام کردند، به سهامداران اعلام شد که از این پس می توانند سهام عدالت خود را به دو روش مستقیم و غیرمستقیم اداره کنند. اما پس از آن تقریبا هیچ کدام از سهامداران سهام عدالت چه به روش مستقیم و چه به روش غیرمستقیم، نتوانستند آن طور که انتظار می رفت، مالک سهام خود شوند.
به گزارش اقتصادی رکنا، سهام عدالت در زمانی آزاد شد که بازار سرمایه در روزهای خوبی به سر می برد و ارزش واقعی سهام به ارزش اولیه حدود 500 هزار تومان به 30 میلیون تومان رسیده بود. در ابتدا 30 درصد سهام عدالت و سپس 30 درصد دیگر آزادسازی شد و قرار بود 22 بهمن سال گذشته، باقی مانده سهام آزادسازی شود که این اتفاق رخ نداد. پس از آن کم کم بازار سرمایه به سمت ریزش و افت شدید رفت و باعث شد از ارزش واقعی سهام عدالت کاسته شود.
پس از افت بازار سرمایه و ضرر و زیانی که سهامداران دیدند، مسئولین امر در همان شهریور ماه سال گذشته تصمیم گرفتند که برای جلوگیری از افت بیشتر بازار بورس و ضرر سهامداران، فروش سهام عدالت را متوقف کنند. بنابراین اگر زمانی مشمولان فقط می توانستند از طریق بانک و کارگزاری به فروش سهام خود اقدام کنند، با این تصمیم به طور کلی فروش سهام عدالت غیرممکن شد. از سوی دیگر نیز ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه حدود 500 هزار تومانی، تا 9 میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، یک دهم درصد کاهش یافت و ارزش سبد 532 هزار تومانی، یک میلیون تومانی و 492 هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به 12 میلیون و 134 هزار تومان، 22 میلیون و 859 هزار تومان و 11میلیون و 251 هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش 60 درصد قابل فروش سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت به 7 میلیون و 280 هزار تومان رسیده است.
بالاخره تکلیف فروش سهام عدالت چه می شود؟ آیا مردم مالک سهام خود هستند یا خیر ؟ چرا شرایط فروش سهام عدالت به صورت خرد را فراهم نمی کنند که مردم خود مدیریت سهام های خود را بعهده بگیرند ؟ جاماندگان سهام عدالت چه زمانی تعیین تکلیف می شوند؟ موانع موجود در حال حاضر چیست؟در این خصوص گفتگوی رکنا با اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را بخوانید:
حیدری در ابتدا در پاسخ به این سوال که قرار بود مردم صاحب سهام عدالت باشند اما در حال حاضر هیچ اختیاری برای سهام خود ندارند و چرا اجازه فروش سهام از مردم گرفته شده است، گفت: این پرسش شما یک نکته درستی است که نباید نگاه قیم مآبانه حتی به بهانه اضطرار به حقوق مربوط به مردم حاکم شود.
اما نکته ای که وجود دارد این است که اساسا فارغ از این که این نگاه قیم مآبانه مذموم است و پذیرفته نیست ، اگر واقعا در 15 سال گذشته این نگاه بر سهام عدالت حاکم نبود و بر تاکیداتی که بر فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 85 و در مواد 34 تا 38 قانون اصل 44 نوشته شده بود، می شد هر سال 10 درصد از سهام عدالت آزاد شود و هم قانون اجرا شود و هم مردم بتوانند به مرور با فرهنگ سهامداری آشنا بشوند و حقوق مالکانه خود را اعمال کنند.
سخنگوی کانون سهام عدالت ادامه داد: اما به این دلیل که این اتفاق نیفتاد و دولت های مختلف از آزادسازی سهام عدالت استنکاف ورزیدند، سال گذشته ابلاغیه مقام معظم رهبری بر این بود که رویه غلط قبلی اصلاح شود و حقوق مالکانه مردم در روش مستقیم به صورت مستقیم و در روش غیرمستقیم به واسطه تعاونی های سهام عدالت شهرستانی اعمال شود. اگر این اتفاق با تدبیر و دوراندیشی و اخذ نظرات کارشناسان رخ می داد، ما امروز شاهد رهاسازی سهام عدالت، به جای آزادسازی آن نبودیم.
امروز باتوجه به آشفته بازاری که بر سهام عدالت حاکم است، طبعا نمی شود برای آن تصمیم جدیدی گرفت. باید کلیت سهام عدالت در غالب یک بسته اصلاح و بازآرایی شود و سپس فرآیند فروش آزاد شود چون ارزش فعلی سهام عدالت پایین تر از ارزش ذاتی آن است. درست است که مردم اضطرار دارند اما به دلیل اضطراری که وجود دارد، نمی شود شرایط ایجاد زیان برای مردم را فراهم کرد.
حیدری درخصوص تخلفات انجام شده در فرآیند آزادسازی سهام عدالت تاکید کرد: نکته اینجا است که انتظار مردم از مسئولین تعیین تکلیف هر چه سریعتر فرآیند آزادسازی سهام عدالت، اصلاح تخلفاتی که مغایر قانون و مغایر فرامین رهبری بوده است و ایجاد شرایط سهل برای معاملاتی شدن سهام عدالت است.
موضوع این است که اکنون به رغم اینکه همه بر تخلفات از قانون و فرامین مقام معظم رهبری در آیین نامه اذعان دارند، اما در اصلاح فرآیندها و ایجاد شرایط معاملاتی شدن سهام مردم تعلل می ورزند. این تعلل ها در واقع موجب اعتراض شده است و باید هرچه سریعتر تکلیف آن روشن شود.
سخنگوی کانون سهام عدالت درخصوص جلسه کمیسون تخصصی شورای عالی بورس گفت: در آخرین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس درباره این مباحث که باید هرچه سریعتر تکلیف بسته سهام عدالت به طور کامل روشن شود و آیین نامه منطبق با قانون و فرامین رهبری اصلاح شود تاکید شد، باید هرچه سریعتر و در کمتر از یک ماه آینده با اصلاح فرآیندها امکان معاملاتی شدن سهام عدالت مجددا فراهم شود.
به دلیل این که ابهامات عدیده قانونی در فرآیندهای رخ داده در سال گذشته وجود دارد، فرآیند فروش سهام عدالت متوقف شده است. اول باید این ابهامات برطرف شود. چرا که ادامه رویه قبلی منجر به خسارت به مردم و انحراف طرح سهام عدالت از اهداف آن می شد.
حیدری درباره علت اصلی توقف فروش سهام عدالت گفت: اساس دلیل توقف فروش، ایرادات و ابهامات قانونی در اجرای فرآیندها است. اگر به این ایرادات قانونی بی توجهی می شد و ادامه پیدا می کرد، هم طرح سهام عدالت از اهداف اولیه آن منحرف می شد و هم زیان آن را به مردم وارد می کرد.
بعد از رفع ابهامات قانونی حتما با رعایت صرف و صلاح ، مردم می توانند این حق را داشته باشند که هر زمان هر تعداد و هر قیمتی از سهم خود را خواستند به فروش برسانند.
حیدری در شرح ابهامات قانونی موجود گفت: یکی از این ابهامات عمده عدم رعایت ترتیبات قانون تجارت در تضمین آیین نامه آزادسازی سهام عدالت تا مصوبات بعدی شورای عالی بورس است. الزام به رعایت قانون تجارت در فرمان 8 بندی مقام معظم رهبری و قانون اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است.
یعنی علاوه بر آن که ماهیت این شرکت ها اساسا از قانون تجارت تبعیت می کند، برای اینکه بعدها تفسیری در مورد اجرای قانون اصل تجارت نباشد، این موضوع در فرمایشات مقام معظم رهبری و مواد 34 تا 38 قانون اصل 44، مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
اما ترتیبات مصوبات شورای عالی بورس و آیین نامه آزادسازی سهام عدالت در موارد بنیادی با قانون تجارت مغایرت داشت. از طرفی در مورد روش غیرمستقیم ها سلب اختیار بازارگردانی از سرمایه گذاری استانی شد، اما صندوق توسعه بازار و شرکت سپرده گذاری مرکزی در مورد فرآیندهایی که برای بازار گردانی باید انجام می شد، هم اقدام به موقع انجام ندادند و هم در مورد آن شفاف سازی نکردند.
حیدری درخصوص کاهش ارزش دارایی مردم گفت: فرآیندها منجر به این شده است که ارزش دارایی مردم در روش غیرمستقیم بعضا حتی تا 50 درصد زیر ارزش اسمی سهام آنها باشد. عدم رعایت قانون تجارت، عدم اقدام به موقع در مورد بازارگردانی سهام روش غیرمستقیمی ها و عدم تعیین تکلیف جایگاه قانونی تعاونی های سهام عدالت شهرستانی در فرآیندهای اجرایی برای روش مستقیم و غیرمستقیم، چالش هایی بوده است که باعث شده است که بنیان طرح دچار خدشه شود و باید درباره این فرآیندها اول اصلاحات لازم صورت گیرد و بعد ان شاالله برای فروش سهام به عنوان جزئی از بسته سهام عدالت اقدام انجام شود.
وی ضمن بیان این که تجربه کشورهای دیگر درباره طرحی مانند طرح سهام عدالت اساسا آزادسازی مرحله ای سهام بوده است، گفت: این تجربه برای ایجاد شرایط آگاه سازی مردم و اطلاع از فرهنگ سهام داری و رعایت صرف و صلاح در مورد ارزش دارایی مردم بوده است، اما ما الان درباره روش مستقیمی ها اساسا چیزی به عنوان سهام عدالت نداریم.
روش مستقیمی ها سهام 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیربورسی را دارند و اسم آن سهام عدالت نیست. طبعا کسی که روش مستقیم را انتخاب کرده است باید حق داشته باشد دارایی خود را که دیگر اسم آن سهام عدالت نیست، سهام 49 شرکت بورسی و غیربورسی را بتواند اعمال حقوق مالکانه از جمله سفارش فروش یا تنظیم دارایی انجام دهد.
وی افزود: درباره روش غیرمستقیم شرایط متفاوت است. آنها در ساختار سهام عدالت باقی مانده اند و باید تابع ضوابط و مقررات روش غیرمستقیم و سیاست گذاری های سهام عدالت باشند.
اعتقاد من بر مبنای قاعده حق مالکیت مردم بر این است ، کسانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند باید اجازه داشته باشند در باره صددرصد دارایی خود تصمیم بگیرند و در مورد این موضوع کج سلیقه گی صورت گرفته است که محدود شده اند به؛ تبدیل بخشی از دارایی یا فروش بخشی از دارایی ، چون اساسا تدوین روش مستقیم برای عده ای از مردم در سهام عدالت براساس این موضوع بود که بتوانند خودشان در مورد دارایی هایشان تصمیم بگیرند، اما این نقض غرض بوده است و تعیین محدودیت برای روش مستقیمی ها با اصل و اساس روش مستقیم مغایرت دارد.
سخنگوی کانون سهام عدالت درخصوص جاماندگان سهام عدالت گفت: جاماندگان سهام عدالت دو دسته اند. یک دسته افرادی که بر اثر ناهماهنگی دبیرخانه مرکزی سهام عدالت و سازمان خصوصی سازی با تعاونی های سهام عدالت شهرستانی، علیرغم این که به تکالیف قانونی خود به موقع عمل کرده بودند و ثبت نام نهایی آنها انجام شده بود، از ترکیب سهام داران نهایی جاماندند که این جاماندگان حدود 2 میلیون نفر است. طبعا انتظار می رود این افراد چون مراحل قانونی را طی کرده بودند، معادل کسانی که قبلا سهام دریافت کردند از دارایی سهام عدالت بهره مند بشوند.
دسته دوم کسانی هستند که جزء شش دهک پایینی درآمدی جامعه بوده اند، اما اساسا در فرآیند شناسایی سهام عدالت از فرآیند جامانده اند. به این عده با ترتیبات جدیدی باید دارایی تخصیص داده شود. بلافاصله بعد از تشکیل مجلس جدید این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. طرحی برای آن آماده شد و دولت قبلی در مورد این موضوع همراهی و هماهنگی نداشت.
وی درباره تکلیف جاماندگان سهام عدالت در دولت جدید گفت: خوشبختانه در دولت جدید آقای رئیسی دستور مشخصی درخصوص بحث جاماندگان دادند و حق شش دهک پایین درآمدی جامعه ای که از سهام عدالت محروم مانده اند را به رسمیت شناختند. بر این مبنا در تعامل مجلس با دولت این طرح در حال نهایی شدن است.
حیدری درخصوص جاماندگان سهام عدالت ادامه داد: ان شاالله امیدواریم برای 20 میلیون نفری که مطابق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که جزو شش دهک پایین درآمدی جامعه هستند برآورد شده است که از جاماندگان سهام عدالت باشند در مراحل مختلف مثل طرح قبلی، سهام تخصیص داده شود. طبعاً شرایط و فرآیند و نحوه ثبت نام و تخصیص سهام و دارایی و نحوه پرداخت اقساط آن در قالب قانونی که به تصویب خواهد رسید اجرایی می شود.
وی در پاسخ به این سوال که از کجا می خواهند به جاماندگان سهام بدهند، گفت: اساسا در طرح سهام عدالت بر اساس طرح سهام عدالت از شرکت های مشمول بند ج سیاست های کلی اصل 44 در قالب همان فرآیندهای واگذاری اصل 44 قانون اساسی تعریف شده است. بنا به برآوردهایی که انجام شده الان به میزانی که بشود سهام به شش دهک پایین درآمدی جامعه که جاماندگان محسوب می شوند، سهام تخصیص داده شود، وجود دارد.
وظیفه تعیین تکلیف فرآیندهای این موضوع که سهام از کجا و به چه نحوی و به چه میزانی تخصیص داده شود، با دولت است. حتما منابع را شناسایی می کند و این فرآیند را انجام می دهند. طبعا به میزان دارایی که شناسایی می شود، سهام عدالت جدید به مردم تخصیص داده می شود. اساسا قرار نیست معادل سهام عدالت قبلی باشد.
حیدری درخصوص انتقاد برخی کارشناسان درباره ورود مردم به بازار سرمایه گفت: در اساس طرح سهام عدالت به هیچ وجه قرار نبود که 49 میلیون نفر وارد بازار سرمایه شوند. عنوان اصلی طرح سهام عدالت که عامدانه پنهان شده است، طرح افزایش ثروت خانوارهای ایرانی بوده است. برای اینکه عده ای به اهدافی برسند، این عنوان را پنهان کردند.
عنوان طرح سهام عدالت، طرح افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون برای توزیع سهام عدالت بوده است. اساسا قرار نبود 49 میلیون کد سهامداری صادر شود. قرار براین بود که در اجرای مواد 34 تا 38 قانون اصل 44 قانون اساسی، 450 کد سهامداری به تعداد 450 شهرستان کشور به تعاونی ها تخصیص داده شود و مردم سهامدار تعاونی ها باشند و در واقع فرآیندهای زیر سطحی سهام در تعاونی ها و در شهرستان ها انجام شود.
سخنگوی کانون سهام عدالت درباره مخالفت با اساس تعاون از سوی برخی گفت: طبعا این تاثیر مستقیم و زیانباری به بازار سرمایه وارد نمی کرد، اما عده ای که در واقع با اساس تعاون و کارکردهای تعاون مخالف بودند و تفکرات لیبرالی و اصول سرمایه داری را دنبال می کردند، در پی حذف تعاونی ها برآمدند. چالش برگزاری مجامع در سال گذشته که بسیار سر و صدا کرد و مستقیم کردن سهام مردم، همه در پی تلاش دولت قبل برای انکار جایگاه قانونی تعاونی های سهام عدالت شهرستانی رخ داد.
اگر قرار بر شناسایی جاماندگان و تعیین سهام و تخصیص سهام است، روش عاقلانه و روشی که مبتنی بر صیانت بازار سرمایه است، باید در اجرای مواد 34 تا 38 اصل 44 قانون اساسی از طریق سهامدار شدن مردم درتعاونی ها باشد. تعاونی ها در بازار سرمایه کد سهامداری داشته باشند و از محل تجمیع سفارش فروش با رعایت صرف و صلاح بازار و با استفاده از افراد توانمند تحصیل کرده و مطلع به اصول سرمایه ، معاملات را انجام دهند.
طبعا در آن زمان بازار سرمایه با مدیرانی طرف حساب است که ضوابط و قواعد و محدودیت های بازار سرمایه را به خوبی می شناسند و می توانند شرایط را با حقوقی های بازار سرمایه و نهاد ناظر به خوبی تنظیم کنند. مردم هم در شهرستان ها سهام خود را می توانند بین خود معامله کنند. در دراز مدت هم تعاونی ها می توانند بر تابلو فرعی فرابورس باشند و معاملات خود را آنجا انجام دهند. در ترتیباتی که الان صورت گرفته است، هر نوع حرکت سهامداران به صورت حجمی دقیقا هم درخصوص روش مستقیم و هم غیر مستقیم، تبعات زیانباری بر بازار سرمایه می گذارد.
وی ادامه داد: این نکته ای که اشاره کردم که بازارهای طرح سهام عدالت و انطباق با قانون باید انجام شود از جمله موارد آن این است که مردم باید به جایگاهی که در قانون دیده شده است برای سهامداری تعاونی ها برگردند تا بتوانیم چالش های پیش رو بازار سرمایه ناشی از سهامدار شدن نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت ایران را مدیریت کنیم.
قانونگذار به خوبی در مواد 34 تا 38 در تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری که آنجا هم به درستی تعاونی ها لنگر اطمینان و یک مرحله غیرمستقیم در سهامداری مردم بودند را دیده بود. دولت قبل با نیت های مشخصی که داشت تلاش کرد که این جایگاه قانونی حذف شود و چالش های بعدی تبعات تلاش برای این حذف بود.
امیدوار هستیم ان شاالله مسیر به مسیر واقعی و قانونی در اجرای مواد 34 تا 38 در دولت جدید بازگردد و قانون تجارت ملاک عمل باشد و مردم هم از محل سهامداری در تعاونی ها و سرمایه گذاری استانی به صورت توامان عواید مضاعفی را کسب کنند.
حیدری در آخر گفت: افاله فرآیند بازگشت قانون اصل 44 در شرایط معلق فعلی به صلاح نیست و انتظار ما از مسئولین امر این است که هرچه سریعتر آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و مصوبات بعدی شورای عالی بورس را در انطباق با اصل 44 و فرامین مقام معظم رهبری اصلاح و برای اجرا ابلاغ کنند تا ان شاالله طرح سهام عدالت هم در مسیر اهداف اولیه قرار گیرد و هم کام مردم از این دارایی به نحوی شیرین شود که مردم به جهت عایدی مناسبی که از نگهداری سهام دارند به فکر فروش سهام و ایجاد چالش در بازار سرمایه نباشند.
