به گزارش مشرق، مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آن ها دانست و خواستار بررسی این موضوع شد.
متن نامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر صالح‌آبادی
رئیس کل محترم بانک مرکزی
با عرض سلام و تحیت
پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی (اینماد) از مشتریان خود هستند. مصوبه مذکور به معنی «الزام اینماد برای تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی» است. دلیل اصلی این تصمیم به جلوگیری از پولشویی در شرکت‌های پرداخت‌یاری عنوان شده است. این که چه حجمی از پولشویی توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد و چه میزان از مسیر کارت به کارت انجام می‌شود، نیازمند بررسی مفصل است که در اینجا نمی‌گنجد. اما الزام اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی موضوعی است که مشکلات فراوانی برای کسب‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای خانگی و خرد ایجاد می‌کند:
۱) بانک مرکزی بنا بر مصوبه هیات وزیران اخذ اینماد را برای هر کسب و کاری اینترنتی الزامی اعلام کرده است. به این معنی که هر نوع کسب و کار اعم از خرد و کلان برای شروع فعالیت الزاما باید اینماد دریافت نموده و در غیر اینصورت نمی تواند خدمات پرداخت اینترنتی داشته و فعالیت خود را آغاز نماید. شایان ذکر است هم اکنون بیش از هشتصد هزار کسب و کار در فضای مجازی احراز هویت شده و از خدمات پرداخت رسمی کشور استفاده می نمایند که فقط ۶۰ هزار عدد از آنها اینماد اخذ نموده و بخش عمده ای نیز به قادر به دریافت اینماد نیستند.
۲) اساسا اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه ها است. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. همچنین ورود اینماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسب و کارها در تمام حوزهها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد و یا امکان تعلیق کسب و کارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمب شدن کسب و کار می باشد. در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب افتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد.
۳) با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب و کار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب نموده و سپس اینماد دریافت نماید تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسب و کار کوچک اضافه نموده و آزمودن یک ایده را توسط گروههای جوان با کسب و کارهای خانگی بسیار دشوار تر از وضعیت کنونی می سازد.
۴) در هیچ یک از کشورهای پیشرفته، ایده های تازه به صورت پیشینی توسط سازمان های متصدی قانونگذاری نمی شوند، چون اساسا این امر غیر ممکن است. لذا اجباری بودن اینماد برای آغاز فعالیت یک کسب و کار آنلاین و متعاقبا نیاز به کسب مجوز از نهادهای ذیربط به دلیل عدم وجود قانون در موضوعات جدید عملا غیر ممکن بوده یا سالها به طول خواهد انجامید. این امر موجب عدم امکان خلق ایده های تازه و در نهایت نارضایتی نخبگان و جوانان فعال خواهد شد.
باتوجه به نکات فوق و رسالت بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکید دارم بررسی این موضوع را که کسب‌وکار بسیاری از جوانان و نخبگان و خانوارهای ایرانی به آن گره خورده است، در دستور کار خود قرار دهید. البته این بررسی باید در فضای کارشناسی و عاری از منافع اشخاص و شرکت‌ها صورت پذیرد. چراکه این مخاطرات برای کسب‌وکارهای خرد و نوآور، درآمدهای هنگفتی برای عده‌ای دارد.
امید است نتیجه بررسی‌های شما هرچه سریعتر در اختیار مجلس شورای اسلامی و مردم قرار بگیرد.»
اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهای مجازی (کسب و کار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌شود؛ این نماد پس از بررسی درگاه (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن برای مدت دو سال صادر می‌شود.
یکی از موارد مهم در بحث اعتمادسازی اینماد است که معمولاً در قسمت پایینی وب‌سایت قرار می‌گیرد، اینماد به دو شکل حقیقی و حقوقی قابل اخذ است و تعداد ستاره‌های آن بیانگر سطح اعتماد است.
