دیوار اخیرا انتشار بیانیه‌ای از صدور حکم قطعی زندان برای مدیرعامل این پلتفرم خبر داده بود. عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» بوده است. این پلتفرم در بخشی از بیانیه خود اعلام کرده بود:
«دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.»
آن طور که در بیانیه آمده بود این تیم تلاش خود را می‌کند تا حکم صادر شده توسط بالاترین دستگاه قضایی نقض شود.
این حکم قضایی امکان جایگزینی نداشته مگر به روش اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ که از ظرفیت‌های قانونی است، مجدد در فرایند رسیدگی قرار گیرد. اما «محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه به این ماجرا و ورود و دستور بررسی مجدد آن را صادر کرده است.
همچنین هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در زمینه ایجاد وحدت رویه در موارد مشابه مانند مسئولیت کامنت‌ها در سایت‌ها و دیگر پلتفرم‌های مجازی در رفع مسئولیت از بانیان پلتفرم‌ها احکامی صادر کرده که می‌توان با بررسی کامل‌تر در موارد مشابه آرای دقیق‌تری صادر کرد.
لازم به ذکر است انتشار این خبر موجی از نگرانی را برای فعالان صنعت کسب و کارهای اینترنتی ایجاد کرده بود.
