به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ از زمان انتصاب حجت الاسلام و المسلمین رییسی به عنوان رییس دستگاه قضایی، برنامه‌ای تحت عنوان سند تحول در دستگاه قضایی توسط وی ارائه شد.
اکنون با انجام تحقیقات و بررسی‌های همه جانبه در این برنامه که تحت عنوان سند تحول شناخته می‌شود، تغییراتی صورت گرفته تا بتواند به اهداف اساسی دستگاه قضایی نزدیک‌تر شود.
دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.
از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.
از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.
چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.
در سند تحول، مجموعا ۱۲۰ ریشه برای چالش‌های موجود شناخته شده است که البته برای حل این ریشه‌ها اولویت بندی صورت گرفته است و در میان این ۱۲۰ ریشه ۴۸ مورد از آن‌ها در دوره فعلی اولویت دار است.
در سند تحول، برای ریشه هر چالش، راهبرد‌ها و راهکار‌هایی در نظر گرفته شده است و برای هر یک از آن‌ها زمان و شخصی که باید آن اقدام را انجام دهد، تعیین شده است.
این سند، به شکلی تدوین شده که نیازمند مشارکت مردم است؛ به عبارتی برای دستیابی به اهداف سند تحول، لازم است مردم در اجرای آن مشارکت و از دستگاه‌های مربوطه مطالبه کنند. بر همین اساس است که برای حب ریشه هر چالش زمان و مجری در نظر گرفته شده تا مردم بتوانند از مجری مربوطه مطالبه داشته باشند.
سند تحول، توسط هشت کارگروه تخصصی ۲۰۰ نفره تدوین شده است و در تدوین آن ۹ گروه از رشته‌ها اعم از اقتصاد، حقوق، روانشناسی و... نقش داشته اند.
زمانبندی اقدامات در سند تحول در سه دسته طبقه بندی شده است؛ این سه دوره زمانی شامل کوتاه مدت (تا پایان سال ۹۹)، میان مدت (تا پایان سال ۱۴۰۰) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) است.
مشکل چیست؟
ضعــف در اعتبارســنجی اظهــارات شــهود و مطلعیــن همواره یکی از چالش‌های اساسی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها بوده است.
راه حل اساسی که برای حل این مشکل در سند تحول به آن اشاره شده، افزایــش کیفیــت اخــذ شــهادت شــهود و اظهــارات مطلعیــن است.
راهکار‌های حل مشکل
راهکار‌های مطرح شده در سند تحول جهت تحقق این راه حل اساسی، اعتبارســنجی شــهادت شــهود و مطلعیــن بــا دسترســی مســتقیم بــه پایگاه هــای اطلاعاتی مراجــع حاکمیتــی، ایجـاد کاربـرگ اسـتاندارد اخـذ شـهادت شـهود و مطلعیـن در سـامانه مدیریـت پرونـده، افزایش تبعات شهادت کذب، ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوعات شهادت با ایجاد سامانه شهود و مطلعین و افزایـــش مجـــازات شـــهادت کـــذب در مراحـــل رســـیدگی بـا افـزودن محدودیت‌هـای اقتصـادی و اجتماعـی بـه مجـازات قانونـی شـهادت کـذب متناسـب بـا موضـوع شـهادت بـا ایجـاد زیرسـاخت حقوقـی لازم است.
مجریان راهکار‌های حل مشکل
مسئولیت اجرای راهکار‌های حل مشکل ضعــف در اعتبارســنجی اظهــارات شــهود و مطلعیــن بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت راهبردی قوه قضاییه است.
