خبرگزاری مهر - گروه استانها: معادله دام، خوراک و گمرک در مازندران چندان مجهول و پیچیده نیست. هزاران رأس دام از گرسنگی و نبود آذوقه تلف یا کشتار میشوند ولی در ساحل خزر ۳۰۰ هزار تن نهاده دپو شده و بخش قابل توجهی نیز در حال فاسد شدن است.
گمرک، جهاد کشاورزی، صمت، دامپزشکی، استاندارد و چند دستگاه دیگر متولی اصلی ترخیص نهادهها و کالاهایی هستند که از نان شب برای بخشهای مختلف دامداری و کشاورزی واجب تر است اما هر یک دیگری را مسئول و مقصر میداند.
این در حالی است که ناظر گمرکات مازندران از صاحبان کالاها خواست تا همت بیشتری برای ترخیص کالاها داشته باشند و گفت: کالاهایی که مدتی در انبارها بمانند در شرف فساد خواهد بود صاحبان کالاها باید نسبت به تسریع در ترخیص اقدام کنند.
بازارگاه و کد بانکی مشکل مهم ترخیص کالا است
علی یوسفی منش در گفتگو با خبرنگار مهر به جلسات با دادستانها اشاره کرد و گفت: مقرر شد کالاها به شرکت پشتیبانی دام تحویل داشته شود اما از سوی دیگر برای ترخیص در سامانه بازارگاه نیز دچار مشکل هستیم.
وی ادامه داد: بازارگاه مجوز خروج کالا به مقصدهای مختلف را صادر میکند و اگر این حواله نباشد کالاها و نهادهها در انبار دپو میشود.
وی کد رهگیری بانک و بازارگاه را مهمترین دلیل ماندگاری و دپوی کالاها و نهاده در انبارهای گمرکات دانست و گفت: ضرب العجلی برای خروج کالاها صادر شده است.
یوسفی منش با اظهار اینکه برخی نهادهها به نام شرکت پشتیبانی دام در انبارها دپو شده است، گفت: در انبار نوشهر ۱۰ هزار تن کالا به نام شرکت پشتیبانی دام وجود دارد و یکی از مشکلات نداشتن اسناد برای اثبات مالکیت است.
در انبار نوشهر ۱۰ هزار تن کالا به نام شرکت پشتیبانی دام وجود دارد و یکی از مشکلات نداشتن اسناد برای اثبات مالکیت است
وی ادامه داد: اظهاریه را صاحب کالا میتواند از طریق الکترونیکی ارائه دهد و مجوزهای لازم را نیز از طریق سیستم تحویل دهد.
ناظر گمرکات مازندران گفت: برای خروج کالا مجوزهای استاندارد و دامپزشکی لازم است و دریافت برخی مجوزها زمان بر است و طول میکشد.
ناظر گمرکات مازندران با اشاره به اینکه کالاهای دپو شده در سال جاری وارد شدند و بخشی مربوط به سال قبل است، افزود: بیش از ۶۰۰ هزار تن کالا در سه بندر استان دپو شده است.
یوسفی منش با بیان اینکه به صورت مرتب کالا وارد و ترخیص میشود و دپوی کالا با توجه به ظرفیت انبارها امری معمول بوده اما یکسری از کالاها از قبل وارد شده و هنوز خارج نشده است.
وی به فرایند ترخیص کالا اشاره و اضافه کرد: ثبت سفارش، ارائه اسناد مالکیت و دیگر مجوزها شامل کد بانک برای مشخص شدن ارز تخصیصی از جمله نیازها است.
یوسفی منش با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی طی سال جاری کد رهگیری بانک بوده است، افزود: مقرر شد کالاهایی که کد رهگیری بانک دارند تا ۹۰ درصد با اخذ مجوزهای لازم و سایر اسناد توسط گمرک ترخیص شود و با پذیرش چنین مصوبهای روند ترخیص کالا شتاب گرفت.
معضل ارزهای چندنرخی و امضاهای طلایی
معضل ارز دو یا سه نرخی و رانت بازی در این حوزه، سرنخ را به امضاهای طلایی میکشاند که دارندگان ژن خوب و ویژهها برای واردات کالا از آن بهره مند میشوند و به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که مشکل ارز چند نرخی حل نشود، همچنان باید شاهد دپوی کالاها در انبارها باشیم.
سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس نیز در این خصوص گفت: وارد کننده نمیتواند ارز تأمین کند و اسناد مالکیت توسط بانک فروشنده در اختیار قرار نمیگیرد و سپس گمرک نمیتواند مجوز ترخیص ارائه دهد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین مشکل را ارز دو نرخی ذکر کرد و گفت: در شرایطی که نرخ ارز در بازار ۲۸ هزار تومان و در سامانه نیما ۲۳ هزار تومان است اما از چند سال قبل به غلط نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را رواج دادهایم.
وی ادامه داد: وقتی ارز در بازار ۲۸ هزار تومان نرخ دارد و کالاها با این قیمت فروخته میشوند، کسی که به ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دسترسی پیدا کند نوعی رانت بزرگ محسوب میشود.
حسینی به امضاهای طلایی در بازار ارز اشاره کرد و گفت: وقتی ۱۰ نفر کالایی را وارد میکنند اما ارز به یک یا چند نفر داده میشود این همان امضای طلایی است و با اینکه همه این مسئله را میدانند همچنان مشکل ارز دو نرخی حل نشده است.
وضعیت اسفبار کالاهای دپوشده در دیگر انبارهای دولتی
علاوه بر دپوی کالاها در انبار گمرکات وضعیت کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی در مازندران نیز به اعتقاد مسئولان قضائی اسفبار است و بسیاری از کالاهایی که طی سالها تحت عنوان قاچاق کشف شدند در این انبارها در حال از بین رفتن هستند.
حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صمت مازندران در گفتگو با خبرنگار با اشاره به نابسامانی در قیمت برخی کالاها، کمبود نهادهها را از جمله دلایل عدم ثبات بیان کرد و درباره طولانی شدن دریافت نهاده از زمان ثبت نام در بازارگاه اظهار داشت: ۹۰ درصد نهادهها وارداتی است و بحث حمل و نقل و تأمین ارز از مسائل فراروی است.
وی با بیان اینکه درصد قابل توجهی از نهادهها در گمرکات و انبارها دپو شده است، افزود: امیدواریم با رفع موانع شاهد ترخیص به موقع کالاها و رسیدن به دست تولیدکنندگان باشیم.
برای خروج کالاها از گمرکات و انبارهای دولتی مازندران از سوی دادگستری ضرب العجل تعیین شد و باید دید آیا ترک فعل دستگاهها برای خروج کالا روی میز دستگاه قضا قرار میگیرد و تب وتاب بازار نهادهها فروکش خواهد کرد یا خیر.