به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی استانداری قم، در متن کامل بخشنامه ۱۱ بندی سید محمد تقی شاهچراغی آمده است: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای بخشنامه شماره ۸۲۶۳۹/۲۱۴۱ مورخ پنجم مهرماه ۹۶ هیات محترم وزیران، بند ۸-۳ نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد موضوع مصوبه شماره ۶۳۳۰/۹۲/۲۰۶ مورخ پنجم تیرماه شورای عالی اداری و ماده ۲۳ منشور حقوق شهروندی و پیرو بخشنامه های شماره ۴۶۲۴۴/۱/۶۲ مورخ سوم آذرماه ۹۸ و ۶۵۲۹۷ مورخ هفدهم اسفندماه ۹۹ درخصوص برگزاری دیدار چهره به چهره و پاسخگویی برخط حضور در سامد استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی به منظور ارتباط نزدیک و مستمر با مردم، آگاهی از مشکلات ایشان و اهتمام در رفع آنها با ارج نهادن به حقوق شهروندی همراه با تکریم و حفظ کرامت انسانی در دستگاه‌های تحت مدیریت، جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌ها، افزایش رضایتمندی شهروندان گرامی و یکسان نمودن شیوه برگزاری برنامه‌های دیدار چهره به چهره در سطح استان، نکات ذیل جهت آگاهی، اهتمام ویژه در رعایت دقیق آنها جهت اجرا و انعکاس به واحدهای زیرمجموعه ابلاغ می‌شود.
گزارش حاکیست: مسئولان کلیه دستگاه‌ها وظیفه دارند شخصا در روز دوشنبه هر هفته از ساعت ۹ الی ۱۲ به عنوان روز دیدار چهره به چهره در محل دفتر خود ملاقات مردمی داشته باشند.
گزارش ادامه یافته است: دیدار چهره به چهره به ملاقات‌هایی گفته می‌شود که صرفا جهت حل مشکلات مردمی در مکان و زمانی مشخص انجام می‌شود، بدیهی است شرکت و یا سخنرانی در آیین ها، مناسبت‌ها، بازدیدهای عمومی و پاسخگویی موردی روزمره به منزله ملاقات عمومی مردمی این بخشنامه نخواهد بود و از ارایه آمار و مشخصات متقاضیان در دیدارهای روزانه مسئول دستگاه بعنوان ملاقات مردمی خودداری شود.
گزارش می‌افزاید: کلیه دستگاه‌ها موظف هستند، گزارش مربوط به دیدارهای چهره به چهره خود را با مشخصات فردی ارباب رجوع، برابر جداول ارسالی از سوی اداره‌کل مدیریت عملکرد، بازرسی، و امور حقوقی استانداری در پایان هر فصل با امضای مسئول دستگاه به آن اداره‌کل ارسال نمایند.
در ادامه خاطرنشان شده است: راستی‌آزمایی از گزارش، آمار و ملاقات‌های صورت گرفته توسط اداره‌کل بازرسی استانداری و مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
گزارش حاکیست: با توجه به تهیه گزارش استحضاری برای مقامات عالی‌رتبه از جمله نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور، قبل از تکمیل جداول، حتما گزارش و اطلاعات جداول ارسالی بررسی شده و پس از تایید صحت آمار، نسبت به ارسال گزارش اقدام شود و مسئولیت صحت آمار ارایه شده برعهده شخص مسئول دستگاه می‌باشد.
همچنین رعایت مصوبه شماره ۸۶۲۵۳/۴۶۹۴۹ مورخ چهارم تیرماه ۹۰ هیات وزیران در خصوص الزام ارایه خدمات دولتی به متقاضیان منوط به ارایه کارت و شماره ملی الزامی بوده و در تکمیل فرم‌های مربوطِ و گزارش‌ها، ارایه کدملی الزامی است.
بر اساس این گزارش، کلیه جداول از جمله جدول نتایج اقدامات انجام شده بر روی موارد مردمی پاسخ داده شده در دیدار چهره به چهره و حضور در سامد مدیران استان باید به صورت دقیق و مشخص تکمیل و ارایه شود.
در ادامه یادآور شده است: با استناد به مواد ۲۰ و ۲۲ منشور حقوق شهروندی، کلیه دستگاه‌های مورد اشاره موظفند ضمن بررسی سریع موضوعات مطروحه از سوی شهروندان، نتیجه نهایی اقدام به نحو مقتضی و از طریق پیامک، نامه یا تماس تلفنی به اطلاع متقاضیان رسانده شود، کلیه مدیران دستگاه‌ها نیز در صورت دعوت اداره‌کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری جهت پاسخگویی برخط، در مرکز سامد استان در زمان مشخص شده حضور یافته و به صورت تلفنی پاسخگوی شهروندان محترم باشند.
همچنین تاکید شده است: اداره‌کل روابط عمومی استانداری موظف است با هماهنگی اداره‌کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و همکاری صداوسیمای استان و دستگاه‌های اجرایی استان، نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب درخصوص برگزاری برنامه‌های دیدار چهره به چهره و پاسخگویی برخط از طریق صداوسیمای استان، نشریات و جراید محلی، پورتال و سایت‌های استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان، کانال‌ها و فضای مجازی، نصب بنر و تابلوهای شهری در میادین اصلی شهرها اقدام نماید.
گزارش می‌افزاید: مسئولان کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به معرفی یک خط تلفن ثابت مشخص بر روی میز مسئول دستگاه به اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری به‌منظور هماهنگی و انجام برنامه‌های موردنظر اقدام نمایند، اداره‌کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری نیز موظف است با اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم از جمله اعزام گروه‌های بازرسی، ارتباط تصویری، تماس تلفنی با خط مشخص شده، نسبت به اجرای صحیح فرآیند برگزاری برنامه‌های دیدار چهره به چهره نظارت نمایند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری بوده و همه دستگاه‌ها ملزم به همکاری و پاسخگویی به آن اداره‌کل می‌باشند.
در پایان خاطرنشان شده است: مراتب فوق حائز اهمیت و لازم الاجرا بوده و در ارزشیابی سالیانه عملکرد مسئولان دستگاه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
