«دزموند لکمن»، عضو ارشد اندیشکده «آمریکن اینترپرایز» و استراتژیست اقتصادی و معاون سابق مدیر سازمان توسعه و بازبینی سیاستی صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در وبسایت این اندیشکده منتشر شد با طرح این سوال که آیا جو بایدن می‌تواند اقتصاد آمریکا را نجات دهد، نوشت: جو بایدن این روزها را باید همانند روز بزرگ اقتصادی احساس کند. دوازده سال پیش، وی بلافاصله پس از بحران بازار مسکن و اعتباری در آمریکا که منجر به رکود بزرگ اقتصادی 2008-2009 شد، معاون رئیس جمهور شد. این بار در 20 ژانویه 2021 ، هنگامی که ایالات متحده و اقتصادهای جهانی دوباره خود را درگیر یک بحران اقتصادی عمیق می‌بینند، وی رئیس جمهور می‌شود. ریاست وی این بار بلافاصله پس از شدیدترین بحران بهداشتی صد سال گذشته در جان اتفاق افتاده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
بنا بر این گزارش، حتی قبل از شروع بیماری همه‌گیر کووید-19، اقتصاد آمریکا با چالشهای جدی روبرو بود. کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها که از سوی ترامپ در سال 2007 بدون هیچ پشتوانه‌ای اعمال شد، باعث شد کسری بودجه آمریکا سر به فلک بکشد و بدهی عمومی این کشور به سطح نگران کننده‌ای افزایش یابد. در همین حال، سیاست تجاری ترامپ مبنی بر این که "یا راه من یا راه همه" و راهبرد تجاری «نخست آمریکا» باعث ایجاد سیاست‌های حمایت از تولید داخل در بیرون از آمریکا شد.
به نظر این کارشناس، در عین حال، ترامپ با دور کردن متحدان اقتصادی آمریکا و بیرون آمدن از نهادهای اقتصادی چند جانبه، نقش جدی رهبری اقتصادی بین المللی آمریکا را به شدت تضعیف کرد. بحران کووید-19 نیز با قرار دادن اقتصاد ایالات متحده در بدترین رکود اقتصادی نود سال گذشته خیلی زود بایدن را با چالشهای اقتصادی مواجه کرد.
در این مقاله آمده است: با وجود این که احیای قدرت اقتصادی بهتر از حد انتظار به نسبت سقوطی بود که در ماه مارس تا آوریل تجربه کرد، بیکاری در آمریکا هنوز در حدود 11 میلیون نفر باقی مانده و احتمال می‌رود این عدد به دلیل آنچه که کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت از آن با عنوان زمستان بسیار تاریک کووید-19 یاد می‌کنند، بیشتر شود. در همین حال، بودجه عمومی کشور بسیار کم شده، کسری بودجه به سطوح بی‌سابقه ای رسیده و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی اکنون در سطحی بالاتر از آن حدی بود که در سال‌های بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم بود.
در این گزارش با اشاره به تصویب اخیر بسته محرک اقتصادی 900 میلیارد دلاری در آمریکا و مهمتر از همه، رسیدن به مصونیت جمعی در برابر کرونا در این کشور تا اواسط سال 2021، از این دو مسئله به عنوان دو اشعه نور در این چشم انداز ناخوشایند اقتصادی یاد شده و آمده است: به احتمال زیاد این کار مصونیت به این دلیل که تا آن زمان بیشتر مردم واکسینه شده اند، محقق خواهد شد. این امر می‌تواند به اقتصاد ایالات متحده این امکان را بدهد تا بهبودی خود را از ویرانی ناشی از بیماری همه گیر از سر بگیرد. با این حال، اشتباه خواهدبود اگر آقای بایدن چالش های اقتصادی پیش رو در دنیای پس از همه‌گیری کووید-19 را دست کم بگیرد.
بنا بر این مقاله، افزایش چشمگیر سطح بدهی های داخلی و بین المللی در میان عواقب اقتصادی نگران کننده ناشی از همه‌گیری بوده است. انفجار در سطح بدهی شرکت های آمریکایی اکنون افرادی مانند اد آلتمن، کارشناس مشهور ورشکستگی اقتصادی دانشگاه نیویورک را وادار کرده تا درباره موج ورشکستگی شرکت‌های بزرگ ایالات متحده هشدار دهند. در عین حال،کارمن رینهارت، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، هشدار می‌دهد که بعد از وام گرفتن اخیر این اقتصادها، برای وقوع بدترین بحران بدهی بازارهای نوظهور در دوره پس از جنگ تنها به گذر زمان نیاز است.
این کارشناس تصریح می‌کند: در صورت مواجهه با این چالشهای دلهره آور اقتصادی چه در داخل و چه در خارج از کشور، دولت جدید بایدن نمی تواند مرتکب اشتباهات اقتصادی شود.
بنا بر این گزارش، بایدن، پس از کنترل بهتر بحران سلامت بطوری که واکسن به طور گسترده‌ای تا اواسط سال در دسترس باشد، باید دقیق ترین سیاست‌های بودجه‌ای را ترسیم کند. او باید این کار را در شرایطی انجام دهد که احتمالاً مجبور است با یک سنای جمهوریخواه کار کند ضمن این که ذخایر و منابع در اختیار بانک مرکزی (فدرال رزرو) تا حد زیادی تمام شده است.
به نظر این کارشناس، از یک طرف، آقای بایدن باید به توافقاتی در میان هر دو حزب اصلی آمریکا برسد تا مطمئن شود اقتصاد ضعیف ایالات متحده همچنان از بودجه کافی برای ادامه روند بهبودی برخوردار خواهد بود. از طرف دیگر، وی باید عناصر رادیکال‌تر حزب دموکرات را برای خود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که حمایت از بودجه مورد نیاز به گونه‌ای فراهم می شود که بی دلیل به بار بدهی بسیار بالای کشور اضافه نشود.
در انتهای این مقاله آمده است: با توجه به چشم انداز واقعی بحران بدهی بازار نوظهور در یکی دو سال آینده و با توجه به این که ایفای نقش چین طبق قوانین تجارت بین الملل نیاز به همکاری دیگر کشورها است، آقای بایدن نیازمند آن است که رابطه با متحدان اقتصادی سنتی این کشور را بهبود دهد و بر نقش سنتی آمریکا در اقتصاد جهان تاکید کند.
انتهای پیام/
