هوشنگ محمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعلام این خبر افزود: عدم وجود دفاتر مرکزی شرکت ها و واحدهای اقتصادی در استان یکی از مشکلات ما در نظارت بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی است و از آنجا که اکثر شرکت ها در مرکز ثبت شده اند دفاتر مرکزی خارج استان محسوب شده و امکان بررسی برخی موارد به سهولت میسر نمی شود.
وی اظهار داشت: گشت ها و بازرسی های تعزیرات در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان انجام می شود.
این مسوول گفت: ضمن حمایت ویژه از واحدها و بنگاه های اقتصادی که در خدمت تولید و اقتصاد و اشتغال جامعه قرار دارند، باید با صاحبان بنگاه هایی که با انجام تخلفاتی چون احتکار، عدم عرضه کالا و عرضه خارج از شبکه و گران فروشی، بازار کالاهای اساسی را دچار التهاب و بی ثباتی می کنند برخورد شود.
وی با اشاره به ادامه گشت‌های تعزیرات استان گفت: در راستای گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی از کارخانه های تولید ظروف یکبار در استان بازرسی به عمل می آید.
محمدی اظهار داشت: همچنین در راستای صیانت از حقوق مصرف کننده و تنظیم بازار، از بنکداری های عمده عرضه خوراک دام وطیور در استان بازرسی شد همچنین برای سه واحد صنفی در این زمینه که نسبت به قیمت گذاری ها تخلف داشتند پرونده جهت رسیدگی تشکیل شد.
وی ادامه داد: یک دستگاه خودرو که اقدام به قاچاق اقلام آرایشی و بهداشتی کرده بود،با بیش از ۸۰۰ قلم کالا در محور تهران به قزوین کشف شد و عامل آن پس از احراز تخلف به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردید.
