445 هزار ملک در کشور به اسم دولت ثبت شده/ اموال مازاد هنوز شناسایی نشده

خبرگزاری تسنیم سه شنبه 09 آذر 1400 - 09:10
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موانع در روند فروش اموال مازاد دولتی برای تامین کسری بودجه، شناسایی نشدن اموال قابل فروش است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی قوامی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تیتر امشب گفت: فروش اموال مازاد دولتی یکی از روش‌های غیر تورمی تامین بودجه دولت است.

وی افزود: روش فروش اموال مازاد دولتی برای تامین کسری بودجه مشکلات و موانعی دارد که شناسایی نشدن دقیق این اموال یکی از آن موانع است.

هادی قوامی گفت: 445 هزار و 611 مورد ملک دولتی ثبت شده، برخی آمار ثبت نشده هم هست. برخی املاک هم به صورت اجاره‌ای واگذار شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رفع موانع حقوقی برای فروش اموال مازاد دولت به عهده وزارت اقتصاد است.

هادی قوامی گفت: با فروش اموال مازاد و تامین کسری بودجه، هدف اینست که تورم کاهش و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.

فروش اموال مازاد دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه

طهماسب مظاهری کارشناس مسائل اقتصادی هم در این برنامه گفت: فروش اموال دولتی ثابت درآمد محسوب نمی‌شود، اما منبع تامین بودجه دولت است.

وی افزود: فروش اموال دولت در جداول بودجه باید از منبع درآمدی در بیاید و به منابع تامین کسری بودجه برود.

طهماسب مظاهری گفت: فروش اموال دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه است. این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی است.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند اموالی داشته باشند و این اموال در لیست وزارت اقتصاد نیامده باشد.

مظاهری گفت: اگر دستگاهی اموالی کسب کرده، اما آمار آن را به وزارت اقتصاد نداده باشد؛ یک تخلف است.

وی افزود: هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مقابل تصمیم فروش اموال مازاد دولتی مخالفت کند.

مظاهری با بیان اینکه کمتر از چهار ماه به آخر سال مانده است، گفت: دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را از طریق روش فروش اموال مازاد تامین کند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: قانونگذار امر کرده که بخشی از کسری بودجه دولت از روش فروش اموال مازاد تامین شود. هیچ دستگاهی نمی‌تواند از این امر تخطی کند.

طغیانی گفت: در توسعه بروکراسی خلاء‌های فرهنگی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی باید در مقابل متخلفان فروش اموال مازاد دولتی برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل دهند.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.