به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه جلسه علنی روز (سه‌شنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد آثار اقتصادی ناشی از عدم تحصیل احکام قانون برنامه ششم و اجرای احکام قانونی توسط وزارت نیرو، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن براساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی این گزارش برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارسال کردند.
سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه گزارش کمیسیون در این زمینه گفت: حوزه انرژی الکتریکی با ویژگی های عدم قابلیت ذخیره سازی در مقیاس وسیع نیاز به سرمایه گذاری اولیه بالا و ملاحضات امنیتی تامین برق، مدیریتی ویژه می طلبد که چنانچه برنامه ریزی درستی برای افزایش تولید، توزیع و مصرف برق صورت نگیرد با مشکل کمبود برق و بروز خاموشی مواجه خواهیم شد.
همچنین صنعت برق با سهم حدود یک درصدی تولید ناخالص داخلی نقشی مستقیم در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی داشته و عقب ماندگی دراین حوزه می تواند به عاملی محدود کننده در برنامه ریزی اقتصادی شود از طرف دیگر توسعه ظرفیت های برق کشور در کنار نیاز کشورهای مجاور می تواند اقتدار منطقه ای و امنیت کشور را تقویت کند.
