وحید نوروزی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره ترک فعل دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک، اظهار کرد: حلقه مفقوده در این زمینه، ترک فعل دستگاههاست و دستگاه قضایی به درستی به موضوع ورود کرده است.
وی ادامه داد: تا به حال در قوانین زیست محیطی از جمله قانون هوای پاک سابقهای از شکایت رسمی سازمان محیط زیست علیه یک وزارتخانه که مفاد مصوب قانون را رعایت نکرده یا به درستی اجرا نکرده باشد، نداریم. این در حالی است که در قانون هوای پاک چندین بند بر عهده قوه قضاییه گذاشته و در برخی بندها حبس و جریمه در نظر گرفته شده است.
کارشناس محیط زیست تصریح کرد: اما سازمان محیط زیست بهویژه در 4 سال گذشته از موضع حاکمیتی و قدرت به دلایل مختلف که عمدتا فکر میکنم در نظر گرفتن برخی ملاحظات بوده، ورود نکرده است در حالی که به راحتی میتواند وزیر یک وزارتخانه را به سیستم قضایی معرفی کند.
وی افزود: طبق قانون، وزارت صمت باید نسبت به استانداردسازی و برقی کردن بخشی از موتورسیکلتها اقدام میکرد اما این وزارتخانه سال گذشته خطاب به معاون اول وقت رئیس جمهور اعلام کرد انجام این کار شدنی نیست و خواستار اجازه تولید موتورها به شکل فعلی تا 5 سال آینده شد.
نوروزی با اشاره به اینکه هزاران نفر در سال به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند یا به دلیل عوامل ناشی از آن بیمار میشوند و میلیاردها خسارت وارد میشود، تصریح کرد: به اعتقاد بنده سازمان محیط زیست از بعد حاکمیتی به این موضوع ورود نکرده و وزارتخانهها و دستگاهها میبینند سازمان در اجرای قانون جدی نیست، در انجام تعهدات خود مماشات میکنند و نتیجه آن وضعیت فعلی است.
وی با اشاره به پسرفت حوزه حمل و نقل عمومی در 4 سال گذشته علیرغم تأکیدات قانون هوای پاک، گفت: یک زمانی شورای شهر و شهرداری وجود داشت که با هم اتحاد داشتند و به هر قیمت و هر زحمتی بود قطار مترو و اتوبوس خریداری میکردند و در ادامه به دنبال تحقق مطالبات خود از دولت بودند اما متأسفانه در 4 سال گذشته مسئولان شهری در کنار بیتوجهی دولت، هیچکاری انجام ندادند.
شهردار اسبق منطقه 18 شهر تهران تصریح کرد: سازمان محیط زیست درباره این موضوعات نیز میتوانست شهرداری و سازمان مدیریت را بازخواست کند اما این کار انجام نشد؛ اکنون هزینه احداث یک کیلومتر مترو از 4 سال پیش افزایش چشمگیری داشته است و میلیاردها ضرر ایجاد شده است.
وی گفت: طبیعی است که در خط مقدم همه این اهمالها سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.
انتهای پیام/