«۱۰۳ درصد منابع درآمدی برای اشتغال در بودجه محقق شده اما در موارد دیگر هزینه شده و یا در بانک ها بلوکه شده است.» این سخنان گلایه آمیز رییس مجلس شورای اسلامی است که در پی آن فرصت ۲۰ روزه ای به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه داده شد تا این اعتبارات را به شورای برنامه ریزی استان ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند.
به گزارش تابناک، امروز مجلس عملکرد دولت سابق و فعلی در اجرای بند(الف)تبصره(18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را بررسی کرد؛ این تبصره درباره تخصیص و پرداخت اعتباراتی به دستگاه های اجرایی جهت تأمین مالی برنامه های حمایت از تولید و اشتغال است؛ عملکردی که بنا بر گزارش کمیسیون ویژه حنایت از تولید و نظارت بر اجزای سیاست های کلی اصل ۴۴، در ولت گذشته ضعیف بود و تاکنون هم عملکرد منابع اشتغال زایی قابل قبولی نبوده است. به گونه ای که برآورد‌ها حاکی از تحقق حدود ۱۰درصد میزان اشتغال هدف گذاری شده طی سالیان گذشته است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره گفت: در ماه های گذشته دستور‌العمل اجرایی این تبصره تصویب شد اما در خردادماه سازمان برنامه و بودجه به همان رویه موافقتنامه‌ها آن را اجرا کرد؛ ما در دولت سیزدهم بخشی از وقت مان را صرف حل مشکل خردادماه کردیم تا در اینجا منابع اشتغال با موافقتنامه‌ها گره نخورد.
وی در پاسخ به انتقادات درباره نحوه تخصیص اعتبارات استانی برای اشتغال زایی گفت: در استان ها دستورالعملی ارائه شد که تا پایان تیرماه به دبیرخانه ها برنامه خود را ارائه کنند؛ قرارداد عاملیت بانکی و اینکه چگونه کار از سوی بانک‌ها صورت گیرد نیز مورد بررسی قرار گرفت. هدف ما ایجاد اشتغال پایدار است صرفا تزریق منابع راهکار اشتغالزایی نیست و لذا برنامه تمام دستگاه‌ها را برای نحوه هزینه‌کرد این ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی پایدار جمع‌آوری کردیم.
خاندوری این را هم اضافه کرد که قرار است در ۱۳ آذرماه تمام استان‌ها برای نحوه اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ فراخوانده شوند. سهم اشتغال هر استان مشخص شده و ان‌شاء‌الله ظرف یک ماه آینده اعتبارات برای اشتغالزایی در سال جاری تزریق شده و کوتاهی‌های گذشته جبران می‌شود.
سپس نوبت به حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید؛ او در توضیح چرایی اجرت نشدن برنامه های اشتغال در کشور گفت: متاسفانه برنامه های اشتغالمان ث به صورت جزیره ای مطرح و اجرایی شده به عنوان مثال سیستم بانکی به دنبال گزارشات ارائه وام دادن بوده، اما منهای مابقی زنجیره های اشتغال. همچنین سیستمی درصدد ارائه مجوز بوده منهای بخش های دیگر اشتغال که این رویه در بخش های مختلف به صورت جزیره ای و بخشی انجام شده است.
او ادامه داد: ده ها هزار میلیارد تومان در طول این سال ها هزینه شده، اما مسئله اشتغال هنوز باقی مانده است؛ کاری که در دولت سیزدهم شروع شده درخصوص نگاه زیست بومی به مقوله اشتغال است. زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران با همکاری همه دستگا ها طراحی شده است.
وزیر کار ، راهبرد این وزارت خانه برای ایجاد اشتغال را از طریق تقویت بخش های تولیدی بهره ور و اشتغالزا، عنوان و خاطرنشان کرد: وزارتخانه ها موظف شدند بر این بخش ها متمرکز کنند.همچنین در دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور یک پلتفورمی را تهیه می کنیم که تک تک شهرستان ها و بخش ها، برنامه اشتغال به تفکیک این که چه دستگاهی با چه منابعی چه کاری انجام دهد.
عبدالملکی این آمار را هم به نمایندگان داد که «در سه ماهه اخیر 200 هزار فرصت شغلی به 351 هزار و 155 افزایش پیدا کرد که نشان دهنده افزایش 75 درصدی است. سامانه کاریابی نیز به صورت پایلوت انجام شده که تا آذرماه کسانی که خواهان شغل هستند می توانند در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند تا ارجاعات صورت گیرد و درخواستشان ثبت شود. همچنین موسسات کاریابی و کارفرمایان نیز باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند تا با این کار بازار کار تکمیل شود.»
تعدادی از نمایندگان هم به انتقاد از عملکرد دولت سابق و دولت فعلی از اختصاص بودجه اشتغال زایی پرداختند تا جایی که جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت که تاکنون یک ریال از منابع اشتغالزایی به کارآفرینان داده نشده است.
شمس الدین حسینی رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی هم گفت: « متأسفانه در حال حاضر با بالاترین نرخ بیکاری مواجه هستیم. کاهش نرخ بیکاری باید یکی از اهداف اصلی باشد، این کار با دستور و بخشنامه عملیاتی نمی‌شود بلکه باید رشد اقتصادی را افزایش داده و نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری مولدزا هدایت کنیم.»
در نهایت محمدباقر قالیباف رییس مجلس با انتقاد صریح از عدم تحقق اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال در استان ها گفت: با وجودی که تاکنون بند 28 تبصره 14 ، 103 درصد منابع ورودی داشته و درآمدهای آن تحقق یافته، اما در حال حاضر این اعتبار را بلوکه و در بخش های دیگر هزینه کرده اند و به اشتغال تخصیص داده نشده است.
او سپس با تعیین ضرب العجلی گفت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند تا پایان آذرماه این اعتبار را به شورای برنامه ریزی استان ها واگذار کند.» رییس مجلس در نهایت هم این موضوع مهم را یادآور شد که «امروز مشکل اول و آخر مردم حتی از معیشت مهم تر، بیکاری است، اگر مردم سر کار بروند، دستشان به جیب خودشان می رود.»
همچنین با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر اجرای بودجه و بررسی گزارش های نظارتی در مجلس ، نمایندگان تصویب کردند که روزهای سه شنبه به صورت مستمر نشست های نظارتی در پارلمان تشکیل شود.
علاوه بر این، نمایندگان مجلس با استناد به ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی آثار اقتصادی ناشی از عدم تحصیل احکام قانون برنامه ششم و اجرای احکام قانونی توسط وزارت نیرو را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
