اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ در روزهای گذشته محکومیت مدیرعامل سایت دیوار واکنش‌های بسیار گسترده‌ای را به دنبال داشته است؛ محکومیتی که بار دیگر نمونه‌های مشابه این پرونده مانند ماجرای ویدئوی جنجالی سوال از کودکان و به دنبال آن محکومیت مدیرعامل آپارات، وجود شرایط سخت کاری برای کارآفرینان و همچنین خلاءهای قانونی در حوزه فناوری و فضای مجازی را یادآور شده است.
دیوار، وبگاه و اپلیکیشن نیازمندی‌های اینترنتی و بستری برای خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم و ارائه خدمات در ایران است که در سال ۹۲ راه‌اندازی شده است. اما حالا مدیر عامل این وب سایت، به اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» به سه ماه و یک روز حبس غیرقابل تبدیل محکوم شده است.
در اطلاعیه دیوار که در واکنش به محکومیت مدیرعاملش منتشر شده، آمده است: «خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذی‌ربط بوده است. در این پرونده نیز آگهیهای موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌‌اند.»
همچنین در ادامه اطلاعیه دیوار تاکید شده است: «این پلتفرم تا جای ممکن تلاش کرده از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری کند. به همین دلیل در سال ۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهیهای بررسی‌شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده‌‌اند.»
علی محسن زاده، وکیل و حقوقدان در حوزه تجارت الکترونیک در این‌باره به اقتصادآنلاین می‌گوید: یک اصل بسیار مهم در علم حقوق جزا و جرم‌شناسی وجود دارد به اسم قاعده شخصی‌بودن مجازات‌ها. بر اساس این قاعده کلی، مسئولیت کیفری هر فرد فقط نسبت به اعمال و رفتار خودش است، یعنی یک فرد در صورتی مجازات خواهد شد که خود آن فرد جرمی مرتکب شده باشد.
وی ادامه می‌دهد: اما این اصل هم مانند سایر قوانین دارای استثناهایی است. یکی از این استثناها مربوط به اشخاص حقوقی است. اما اشحاص حقوقی چه کسانی هستند؟ شرکت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که بر اساس قانون ثبت شدند و وظایف، تکالیف و اختیاراتی را برعهده دارند.
این حقوقدان همچنین بیان می‌کند: در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ این استثناها پیش‌بینی شده است. بر این اساس اگر فردی مدیرعامل شرکتی باشد و این شرکت مرتکب تخلفاتی شود یا در آن تخلفاتی صورت گیرد، مدیرعامل نیز مسئول است. همچنین اگر شخصی در جامعه بستری را برای ارتکاب جرائم منافی عفت بوجود آورد مرتکب جرم شده است. بنابراین در ارتباط با پرونده دیوار سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مدیرعامل این پلتفرم بستری را برای ارتکاب اعمال منافی عفت فراهم کرده است یا خیر؟
محسن زاده با بیان اینکه اگر شخصی با انگیزه و سوء نیت قبلی در فضای مجازی چنین کاری را انجام دهد، صد در صد مرتکب جرم شده است، اظهار می‌کند: در ارتباط با پرونده مذکور آن چیزی که سبب تردید می‌شود آن است که دیوار برای خرید و فروش بستری قانونی فراهم کرده اما عده‌ای از آن سوء استفاده کرده‌اند. نکته مهم این است که اگر ایشان اطلاع داشته که اشخاص ثالث از این بستر برای ارتکاب اعمال و رفتار مجرمانه استفاده می‌کنند، قطعا ایشان مجرم و حداقل معاونت در جرم داشته است ولی اگر مدیر عامل دیوار اطلاعی از این موضوع نداشته، به لحاظ قانونی مجرم نیست.
وی معتقد است: در حال حاضر حکم صادرشده برای مدیرعامل دیوار نشان می‌دهد که مقام قضایی تشخیص داده مدیرعامل اطلاع داشته و می‌توانسته کارهایی انجام دهد تا از ارتکاب اعمال مجرمانه جلوگیری کند.
اما سوال اساسی اینجاست که با توجه به گسترش و توسعه فناوری، فضای مجازی و پیدایش پلتفرمهای متعدد و در مورد خاص پرونده دیوار، چگونه می‌توان از ارتکاب اعمال مجرمانه در این حوزه جلوگیری کرد؟
سینا تفنگچی، کارشناس فضای مجازی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین با اشاره به چگونگی بررسی و تایید یک آگهی در وبسایت‌هایی مانند دیوار می‌گوید: برای بررسی آگهی‌ها دو راه نظارتی یعنی هوش مصنوعی و نظارت انسانی وجود دارد. با این وجود تشخیص مجرمانه‌بودن بعضی از تبلیغات و آگهی‌ها بسیار دشوار و حتی غیرممکن است.
تفنگچی می‌افزاید: رشد و پیشرفت در قانون‌گذاری استارتاپ‌ها و پلتفرم‌ها بصورت تدریجی و پله‌ای رخ داده است و حتی در پلتفرمهای جهانی نیز در ابتدا خلاءهای قانونی وجود داشته است. برای مثال اینستاگرام با گذشت زمان محدودیت‌هایی را برای کودکان و انتشار بعضی از محتواها در نظر گرفت.
در همین رابطه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مطلبی در توییتر نوشت: «پلتفرمهای انتشار و تبادل محتوا یکی از ستون‌‌های اصلی اقتصاد دیجیتال است و روشن‌نبودن چارچوب‌های حکمرانی این حوزه یک حلقه مفقوده اساسی در تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. کاش تا زمان روشن‌شدن این چارچوب‌‌ها دستگاه محترم قضا با مدارای بیشتری نسبت به کارآفرینان این حوزه برخورد کند.»
تفنگچی با اشاره به مبحث علمی پذیرش فناوری ادامه می‌دهد: بر اساس این نظریه، اگر درک و پذیرش کاملی از فناوری وجود نداشته باشد، نمی‌توان قانون و سیاست‌های مطلوبی برای آن اعمال کرد. بنابراین می‌توان گفت ماهیت تدوین طرحی با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس و صدور حکم قضایی برای مدیرعامل دیوار ناشی از درک ناقص از فناوری و در نتیجه اعمال و اجرای سیاست‌های مقابله‌جویانه است.
این کارشناس فضای مجازی ضمن نکوهش نگاه موردی مسئولان به فناوری می‌گوید: مسئولان همواره بر استفاده کاربران از شبکه‌های اجتماعی داخلی تاکید می‌کنند با این وعده که این شبکه‌ها در آینده پیشرفت خواهند کرد. درحالی که مسئولان باید توجه کنند، فناوری فقط شامل شبکه‌های اجتماعی نمی‌شود و استارتاپی مثل دیوار هم می‌تواند به مرور زمان و با توسعه بیشتر فناوری در ابعاد مختلف از جمله قانون‌گذاری ایرادات را برطرف و پیشرفت کند.
وی ادامه می‌دهد: صدور حکم زندان برای مدیرعامل دیوار که می‌توانست با تذکراتی و سپس با استفاده از ظرفیت‌های فناورانه حل و فصل شود، نگاه سلبی، محدودکننده و تهدیدکننده برخی مسئولان نسبت به فناوری را نشان می‌دهد. این درحالی است که قوه قضاییه در برخورد با فناوری، باید در نقش یک نهاد اصلاح‌گر ظاهر شود.
این کارشناس فضای مجازی در پایان با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، تاکید ایشان بر حمایت از نخبگان و همچنین سخنان چندی پیش رییس قوه قضاییه مبنی بر صدور حکم‌های جایگزین را مورد اشاره قرار می‌دهد و یادآور می‌شود: این نوع برخورد سلبی با مالک یک استارتاپ و مولف یک فناوری که با هدف تسهیل امور در داخل کشور مشغول به کار بوده است، انگیزه، آزادی عمل و آرامش روانی را از افراد و کارآفرینان دیگری که قصد پیاده‌کردن ایده‌های استارتاپی خود را دارند سلب خواهد کرد.
حکم قضایی اشکان میرآرمندهی مدیرعامل سایت دیوار که موجی از نگرانی را برای فعالان صنعت کسب و کارهای اینترنتی ایجاد کرده است امکان جایگزینی ندارد، مگر به روش اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ که از ظرفیت‌های قانونی است و می‌تواند این پرونده را مجددا در فرایند رسیدگی قرار دهد.
البته در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر ورود رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد این پرونده منتشر شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ دستوری در این زمینه وجود نداشته و این صرفا یک پیشنهاد از سوی خبرگزاری دولت بوده است.
