سمیه رفیعی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱ گفت: بر اساس ماده یک این قانون عرصه و اعیان کلیه جنگلها، اراضی جنگلی، بیشه‌ها و مراتع (تالابها، انهار طبیعی و مسیل‌ها که جزء لاینفک این عرصه هستند)، ملی بوده و در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: ثبت تمام عرصه‌های اراضی ملی به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نشان دهنده این است که از منظر قانون تنها یک سازمان متولی اراضی ملی کشور است. اگرچه مدیریت برخی از این عرصه‌ها مانند تالابها، بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست نهاده شده است.
وی با بیان این که بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مسئول تعیین حریم بستر رودخانه‌ها و تالاب‌هاست، گفت: متاسفانه وزارت نیرو چندی پیش با سوء استفاده از این قانون نسبت به تسلیم محدوده‌های تعیین شده حد بستر و حریم تالابها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کرد تا این عرصه‌ها به عنوان اراضی کاداستر ملی ثبت و در مرحله بعد اقدام به اخذ سند مالکیت به نمایندگی از دولت و به‌نام آن وزارتخانه کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این که وزارت نیرو این مسئولیت و اختیار را به مالکیت تالابها تعبیر کرده بود، گفت: در پی این اقدام و بلافاصله با اطلاع فراکسیون محیط زیست مجلس، این فراکسیون به موضوع ورود کرد و با استناد به مواد قانونی موضوع را از مبادی قانونی پیگیری کرد.
این عضو کمیسیون کشاورزی تفاهم‌نامه بین سازمان جنگلها و وزارت نیرو را غیرقانونی خواند و در این خصوص، گفت: خوشبختانه با ورود مجلس به موضوع و سپس همراهی معاونت حقوقی ریاست جمهوری این اقدام غیرقانونی وزارت نیرو متوقف شد.
وی با اشاره به پیگیری موضوع از قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: با تلاشهای صورت گرفته توسط فراکسیون محیط زیست مجلس، اخیرا معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد در نامه‌ای به تمامی ادارات کل ثبت اسناد، صدور سند مالکیت تالابها را به نام دولت تنها به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بلامانع اعلام کرده است و بدین ترتیب اسناد مالکیت صادر شده برای وزارت نیرو در این خصوص ابطال شده است.
رفیعی در پایان ضمن تشکر از دستگاه قضایی تاکید کرد: با توجه به اهمیت ویژه تالابها از لحاظ تنوع زیستی، این گونه اراضی از ارزش زیست محیطی و اقتصادی بالایی برخوردارند و این امر موجب دست درازی و تخریب سودجویانه در این نوع اراضی می‌شود. لذا تثبیت و صدور اسناد برای آنها حائز اهمیت است که امیدواریم هرچه سریعتر اسناد مربوطه صادر شود.
انتهای پیام
