به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سند تحول قضایی، سندی است که به دنبال حل چالش‌ها و مشکلات دستگاه قضایی است، در این سند مهمترین مسائلی که دستگاه قضا با آن مواجه است ذکر شده و برای آن راه حل‌هایی در نظر گرفته شده است.
قوه قضاییه از دیرباز تا کنون چالش‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است، چالش‌هایی که گاهی به راحتی حل شدند و گاهی آنقدر ماندند که در بستر سند تحول قضایی برای آن‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شد.
چالش‌های دستگاه قضا کم نیستند، اما در این میان تعدادی از آن‌ها بیش از دیگر چالش‌ها پررنگ شده‌اند و در اولویت اصلاح قرار گرفته‌اند.
اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات، اکتفا به روش‌های سنتی نظارت، ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت، طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم، حجم بالای ادعا‌های اعسار از هزینه دادرسی، ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی، ناکارآمدی در جلب محکومان متواری، ضعف در سازوکار‌های نظارت همگانی بر مسئولان، ضعف در حمایت از حقوق متهمان و عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله این چالش‌ها هستند.
اولین اصل موضوع قانونی که در دادگاه‌ها باید مدنظر قرار گیرد صدور آرایش صحیح و شفاف است که توسط قضات صادر می‌شوند باید بدون هیچ مشکل و متقن و دقیق باشند، اما گاهی اوقات پیش می‌آید که مردم پس از مراجعه به مراجع قضایی برایشان رأی صادر می‌شود که خلاف رأی قبلی بوده یعنی دوره اشتباه یا غیرمتقن برایشان صادر می‌شود که این موضوع می‌تواند پیامد‌های متعددی را به دنبال داشته باشد به دنبال این اقدام اعتماد مردم کمتر می‌شود و بستر فساد فراهم می‌شود.
اما برای رفع این مشکلات راهکارهایی در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است، به دنبال از بین بردن مشکلاتی که از گذشته وجود داشته سامانه دستیار هوشمند قضایی برای ارائه پیش نویس دادنامه به قاضی ایجاد شده است، همچنین انتشار برخط آرا و تصمیمات قضایی برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه، ایجاد سامانه آرا متعارض در دیوان عالی کشور، شناسایی و اصلاح قوانین متعارض و بسیاری از اقدامات دیگر از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند چالش اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضایی را برطرف کنند.
یکی دیگر از مشکلاتی که دستگاه قضا با آن دست و پنجه نرم می‌کند اکتفا به روش‌های سنتی و قدیمی برای نظارت روی قضات است، موضوعی قدیمی برای حل مسائل که این منجر به تضییع حقوق مردم می‌شود، اما برای حل این مشکل در سند تحول قضایی پیش‌بینی‌هایی در نظر گرفته شده است.
شفافیت آرای قضات موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت، اما برای نظارت روی دستگاه قضایی باید عملکرد قضات به صورت دائم مورد رصد قرار گیرد و آن‌ها که شایسته تقدیر و تشویق هستند ارتقا پیدا کنند و البته در مقابل آن دسته از قضاتی که دچار فساد شدند با برخورد متناسب روبه‌رو شوند.
هوشمند سازی فرآیند نظارت بر دادسرا و دادگاه‌ها از طریق سامانه مدیریت پرونده و همچنین نظارت بر تصمیمات قضات در دادسرا‌ها از جمله موضوعات مهمی است که باید به آن‌ها توجه شود.
اما یکی از مهمترین موضوعاتی که در سند تحول قضایی به آن توجه شده، نظارت جدی بر فعالیت وکلا است. همه افراد باید بتوانند از خدمات حقوقی استفاده کنند برای مثال فردی که در دادگاه حاضر می‌شود باید بتواند برای خود وکیل بگیرد و گاهی اوقات این موضوع با مشکل مواجه می‌شود، بر اساس راهکار‌های پیشنهادی در سند تحول توسعه نرم افزار‌های حقوقی برای خدماتی نظیر مشاوره تنظیم قرارداد پیش بینی شده و علاوه بر آن برای تعیین حدود صلاحیت درجه‌بندی و رتبه‌بندی وکلا پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است.
مهمترین موضوعی که مردم با آن مواجه هستند طولانی بودن روند رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم است که در اصطلاح به آن اطاله دادرسی هم گفته می‌شود، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها برای بسیاری از مردم مشکل ساز است.
برای از بین بردن این مشکل و کاهش مدت زمان رسیدگی باید حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه کاهش یابد و با فراهم سازی دسترسی برخی از قضات بتوانند تشریفات زائد را هوشمند کنند تا مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یابد و تمامی موارد در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است.
البته حجم بالای ادعا‌های اعسار از هزینه دادرسی و ادعای دروغین اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی هم از جمله مواردی هستند که منجر به تجزیه حق طرف دیگر پرونده، طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم خواهد شد، اما در سند تحول قضایی برای برطرف کردن این گونه از موارد و مشکلات پیش بینی‌هایی صورت گرفته، اما برای حل این مشکل راهکارهایی در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است تا بر اساس آن قوه قضاییه با دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی می‌تواند این ادعا‌ها را مورد بحث قرار دهد.
همچنین برای حل مشکلاتی که در ناکارآمدی در جلب محکومان متواری وجود داشته است قوه قضاییه در سند تحول قضایی پیش بینی‌هایی داشته است تا بر اساس آن تبعات متواری شدن محکومان به شدت افزایش یابد، به نحوی که اگر محکومی خواست از چشم حاکمیت پنهان شود تبعات بالاتری برای او ایجاد شود.
همچنین برای چالش‌هایی همچون ضعف در حمایت از حقوق متهمان و عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله راهکارهایی پیشنهاد و در نظر گرفته شده است.
سند تحول قضایی به دنبال اتخاذ رویکردی در راستای اجرای مأموریت‌ها و حل مشکلات و چالش‌هایی است که سال‌ها قوه قضاییه با آن‌ها دست و پنجه نرم کرده است، برطرف شدن مشکلاتی که از گذشته‌های دور وجود داشته و رفع مشکلات موجود در پرونده‌های قضایی هم موضوعی قابل توجه است.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
