به گزارش سایت ایبنا، مدیریت تخصیص ارز یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران در بانک مرکزی در این روزهاست که منابع ارزی کشور محدود به شمار می‌رود. انتظار از بانک مرکزی این است که با استفاده از پتانسیل‌ها و توانایی‌های بالای خود تقاضای موردنیاز جامعه را با کمترین آسیب مورد مدیریت قرار دهد.
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور اقتصادی درباره مدیریت صحیح ارزی از سوی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مشکل اساسی در زمینه مورد اشاره دارد که علت آن هم چیزی جز چند نرخی بودن سیاست ارزی نیست. به همین دلیل فشار لابی‌گری برای دریافت ارز ارزان‌تر بسیار دیده می‌شود، بنابراین منشأ نرخ تمام ارزها از بانک مرکزی باید به سمت بازار گرایش یابد.
وی در ادامه اضافه کرد: چنانچه بانک مرکزی نرخ ارز را یکسان کند و مبتنی بر بازار باشد، فشار بر آن کمتر وارد خواهد شد، به این شکل که صادرکننده‌ها در این بازار فعال‌تر عمل می‌کنند و ارز را به سیستم اقتصادی کشور برمی‌گردانند و تخصیص می‌دهند. البته این کار به شرط آن انجام می‌شود که ارز به نرخی ارائه شود که منابع و مصارف ارزی را داخل بازار در تعادل نگه دارد.
حسینی‌هاشمی در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی در شرایط حاضر با فشارهای مختلف سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است و چنانچه عزمی برای یکسان‌سازی نرخ ارز وجود نداشته باشد همواره با مشکل مواجه خواهد بود. البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که شرایط اکنون برای یکسان‌سازی ارز مناسب نیست.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه تصریح کرد: نباید دور از نظر داشت که اولویت‌بندی هم ازمشکلات بانک آن‌طور که انتظار می‌رود، نخواهد کاست؛ زیرا متقاضیان ارز، نیاز خود را اولویت برتر و واجب می‌پندارند. این کار بسیار مشکل است و بانک مرکزی به هر شکلی که عمل کند هم باید جوابگو باشد و هم اینکه مورد نقد قرار می‌گیرد. بهترین حالت این است که متقاضیان، ارز از منابع غیر‌بانک مرکزی مورد تهیه قرار دهند.
حسینی‌هاشمی در ادامه افزود: نفع دریافت‌کننده ارز در قیمت پایین‌تر آن است، حتی برای تاجران غیرزبده هم دریافت ارز ارزان سودآوری به همراه دارد، بنابراین تلاش بسیار بر اخذ ارز ارزان شکل می‌گیرد.
وی درباره محدودیت واردات نیز یادآور شد: ایجاد محدودیت واردات هم در ارتباط با ارز و هم کمک به تولید داخل باید مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه نیاز است تا سایر وزارتخانه‌ها هم به کمک بانک مرکزی آیند و ارز را از منابع خود برای بخش‌های مرتبط اختصاص دهند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای کالاهای اساسی و ضروری مدنظر قرار گرفته شود.
