به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس یک قانون نانوشته عراق پس از صدام، پُست‌های ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان در میان کُردها، شیعیان و اهل سُنت تقسیم شده است. بدینگونه که ریاست جمهوری برای کُردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست پارلمان عراق هم برای عرب‌های اهل سُنت بوده است. در میان کُردها نیز اتحادیه میهنی کردستان تاکنون سه نماینده خود را به عنوان رئیس جمهوری عراق به بغداد فرستاده است.
مرحوم جلال طالبانی، فواد معصوم و برهم صالح تاکنون از میان کُردها و اتحادیه میهنی کردستان به کاخ السلام راه یافته‌اند. اینک و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، بحث‌هایی در محافل رسانه‌ای اقلیم کردستان در خصوص معرفی نامزد ریاست جمهوری در جریان بوده است. اتحادیه میهنی همچنان به حق مشروع خود در این زمینه اصرار دارد و حزب دموکرات کردستان عراق نیز به رهبری مسعود بارزانی که بر اساس آخرین نتایج نهایی، حائز 31 کُرسی پارلمان عراق شده است به صراحت، این پُست را سهم کُردها دانسته و بر لزوم هماهنگی و معرفی نامزد مشترک و مورد تائید جریان های سیاسی کُردی تاکید کرده است.
حزب دموکرات کردستان عراق با 31 کُرسی و اتحادیه میهنی کردستان با 17 کُرسی، بیشترین نمایندگان کُرد را در دوره جدید پارلمان عراق در اختیار دارند. اگرچه این احزاب از لزوم برنامه مشترک کاری در بغداد با هدف دستیابی به آنچه حقوق قانونی کُردها خوانده می شود، سخن گفته‌اند اما تاکنون جداگانه هیئت‌هایی را به بغداد، اعزام و با دیگر جریان‌های سیاسی عراقی وارد گفتگو شده‌اند.
هیئت حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست هوشیار زیباری – وزیر امور خارجه و دارایی اسبق عراق – در بغداد دیدارهایی با سران احزاب و جریان‌های سیاسی این کشور داشته است. به گفته محمود محمد، سخنگوی این حزب، در وهله نخست باید توافق بیت شیعی در خصوص معرفی نامزد نخست وزیری صورت گیرد و به نظرات کُردها و اهل سُنت نیز در این زمینه توجه شود تا فضا برای گفتگوهای تشکیل کابینه جدید عراق فراهم شود و متعاقب آن گفتگوهای جریان‌های سیاسی کُردی نیز آغاز می‌گردد.
در دیگر سو، اتحادیه میهنی کردستان نیز هیئتی را به ریاست خالد شوانی، نماینده اسبق کرکوک در پارلمان عراق و وزیر مشاور در روابط حکومت اقلیم با دولت مرکزی، به بغداد فرستاد. این هیئت پس از انجام سلسله دیدارهایی در بغداد، بر لزوم اتخاذ راهبرد مشترک کُردی در این دوره از پروسه سیاسی عراق تاکید کرد.
حکام اقلیم کردستان در شرایطی از چنین راهبردی سخن می‌گویند که اتحادیه میهنی با شدیدترین اختلافات درون حزبی مواجه است، در مدت اخیر این اختلافات با اخراج «لاهور شیخ جنگی» از اتحادیه و کشته شدن فرمانده نظامی وابسته به وی در شهر رانیه، افزایش تنش‌ها در سلیمانیه را به دنبال داشته است. تظاهرات دانشجویان دانشگاه سلیمانیه و به تبع آن در دیگر مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی نیز فضای سیاسی و اجتماعی این مناطق را تحت تاثیر قرار داده است.
اختلافاتی از اربیل نیز در میان فراکسیون‌های دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی در پارلمان محلی در خصوص درآمدهای استان سلیمانیه و واکنش دفتر قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان گزارش شده است. همچنین هماهنگی دو حزب حاکم با دیگر احزاب کُردی راه یافته به پارلمان عراق – نسل جدید، اتحاد اسلامی و جماعت عدالتخواهی – در حد مناسبی نیست و نمی توان انتظار داشت که کُردها در قالب ائتلاف و با برنامه‌ای مشترک در این دوره از پارلمان عراق حضور داشته باشند.
اما مهمترین مسئله در اقلیم کردستان به موضوع تعیین تکلیف پُست‌های استحقاقی کُردها در بغداد برمی‌گردد. اتحادیه میهنی کردستان همچنان اصرار دارد که پُست ریاست جمهوری باید به نامزد این حزب برسد. حزب دموکرات کردستان عراق هم به صراحت اعلام کرده است که این پُست، سهم کُردها است نه یک جریان خاص و باید با مشورت سیاسی و تصمیم مشترک کُردی همراه باشد.
حزب دموکرات کردستان جدای از پُست ریاست جمهوری عراق، ملاحظاتی نسبت به پُست استانداری کرکوک هم دارد. حزب بارزانی پس از حوادث پسا رفراندومی اکتبر 2017، انتخابات پارلمانی 2018 عراق در کرکوک را تحریم کرد اما در انتخابات زودهنگام 2021 موفق به کسب دو کُرسی از این شهر مورد منازعه شد.
اینک و در چنین وضعیتی در تلاش است پُست ریاست جمهوری عراق را با استانداری کرکوک معامله کند، سران اتحادیه میهنی نیز به صراحت اعلام کرده‌اند که استانداری کرکوک برگرفته از انتخابات شورای استانی است و به هیچ عنوان در گفتگوهای تشکیل کابینه جدید عراق محل بحث نخواهد بود، ریاست جمهوری هم همچون دوره‌های گذشته برای کُردها و در میان کُردها نیز برای اتحادیه میهنی خواهد بود.
جدای از مواضع حزب دموکرات کردستان عراق، شرایط داخلی اتحادیه میهنی چندان مهیای تعیین تکلیف نامزد ریاست جمهوری نیست، تنش‌ها در میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی ادامه دارد و دورنمای آن که به نبرد عموزاده‌ها شهرت یافته است، مشخص نیست. در کنار برهم صالح هم اسامی دیگری به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری عراق دیده می‌شود، ملا بختیار عضو شورای عالی سیاسی اتحادیه میهنی کردستان که به دنبال پرونده اخیر مسمومیت خود به شدت فعالیت‌های سیاسی و رسانه ای را افزایش داده است یکی از این افراد است.
آنچه که از فضای سیاسی اقلیم کردستان هویداست، هنوز فضای سیاسی برای تعیین تکلیف این پرونده فراهم نیست. شاید توافق شیعیان و معرفی نامزد نخست وزیری، کُردها را نیز به آغاز گفتگوهای درون اقلیمی و معرفی نامزد مشترک ریاست جمهوری سوق دهد، در صورت عدم توافق نیز شاید همچون دوره گذشته، دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی با نامزدهای جداگانه‌ای به انتخابات ریاست جمهوری عراق قدم بگذارند.
انتهای پیام/.
