به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، یکی از مواردی که همواره مورد تاکید سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی قرار دارد، ایجاد انضباط مالی در نظام بودجه‌ریزی و مدیریت منابع و مصارف عمومی است. مسئله‌ای که تحقق آن وابسته به کیفیت نگارش سند دخل و خرج دولت است. به طوری که اگر در مقطع کنونی این امر رعایت نشود، همچون سالیان اخیر، پیامدهایی ازجمله اتلاف منابع مالی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید عموم مردم را به‌دنبال خواهد داشت. در این بین، دانشگاه‌های علوم پزشکی با دریافت حدود 15% از بودجه هزینه‌ای دولت (معادل 95 هزار میلیارد تومان)، اهمیت ویژه‌ای در مسئله انضباط مالی خواهند داشت.
*عدم شفافیت مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی
از سوی دیگر یکی از ملزومات انضباط مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی، وجود حسابرسی عمومی مناسب از آن‌ها است. به طوری که نحوه هزینه‌کرد بودجه در این دستگاه‌ها مشخص بوده و توسط ناظر عمومی مورد ارزیابی و حسابرسی قرار گیرد. در این زمینه بر اساس اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به حسابرسی از دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی بهره‌مند می‌شوند اقدام نماید و گزارش آن را در دسترس عموم قرار دهد. اما تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از نحوه هزینه‌کرد منابع بودجه عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور توسط این مجموعه نظارتی منتشر نشده است.
دایره این مسئله صرفا محدود به دیوان محاسبات نبوده و سایر مسئولین امر نیز اعتراض خود را نسبت به بی‌انضباطی مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان نموده‌اند. به‌عنوان مثال، سعید نمکی، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1398 در نشست هیات‌های امنای کلان منطقه ٧ با گلایه از عملکرد مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: قسمت قابل توجهی از مسائل مالی دانشگاه در سال‌های گذشته شفاف نیست و متاسفانه شفافیت امور مالی دانشگاه‌ها مبهم است. باید به این موضوعات بیشتر رسیدگی شود.
*مستثنی شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی به استناد ماده قانونی
محمد آقارضی، کارشناس حوزه بودجه در مصاحبه‌ای در رابطه با ریشه‌شناسی بی‌انضباطی مالی و عدم شفافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: در اواخر مجلس ششم با تصویب ماده 49 برنامه چهارم توسعه، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ذیل وزارت بهداشت و علوم از شمول قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند. از اواخر سال 1395 نیز به واسطه تصویب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، این اختیار به طور دائمی به این دستگاه‌ها اعطا شده است. بنا بر این، ریشه اعتبارات خارج از شمول برای دانشگاه‌های علوم پزشکی قوانین مذکور هستند.
آقارضی با اشاره به ضرورت تفکیک بودجه بهداشت و درمان از حوزه آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های علوم پزشکی اظهار داشت: استثناء قائل شدن درباره نحوه هزینه‌کرد مراکز علمی در راستای حمایت از علم و پژوهش بوده و لذا قانونگذار اعتبارات این حوزه را خارج از شمول لحاظ کرده است. اما باید توجه داشت همه بودجه دانشگاه‌های ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صرف مسائل علمی و پژوهشی نمی‌شود.
وی افزود: براساس قانون بودجه 1400، دانشگاه‌های علوم پزشکی 15 درصد اعتباراتشان را صرف آموزش نیروی انسانی و پرداخت حقوق اساتید می‌کنند و 85 درصد باقی‌مانده از این اعتبارات صرف حوزه بهداشت و درمان می‌شود که این موضوع هیچ ارتباطی با حمایت قانونگذار از حوزه علمی و پژوهشی ندارد.
آقارضی در ادامه گفت: به عبارت دیگر، دانشگاه‌های علوم پزشکی با فروش کالا و ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان به بیماران، از ماهیت دانشگاهی و علمی فاصله گرفته و همین مسئله دانشگاه‌های علوم پزشکی را در زمینه بهداشت و درمان، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی می‌کند که کالا و خدمات سلامت‌محور می‌فروشند. بنابراین شایسته است بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی از شمول ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و دریافت اعتبارات خارج از شمول خارج شوند.
*نظارتی بر نحوه هزینه کرد نیست
پدرام اصلانی‌فر، کارشناس حوزه سلامت نیز با اشاره به تخصیص بیش از 95 هزار میلیارد تومان اعتبار به‌صورت خارج از شمول به نظام سلامت به فارس گفت: زمانی که به یک بخش از حاکمیت، بودجه فراوانی تخصیص پیدا می‌کند، متناسب با آن باید مکانیزم‌های نظارت، حسابرسی و شفافیت نیز افزایش پیدا کند. اما متأسفانه در خصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی این ملاحظات وجود ندارد و عملاً نظارتی بر نحوه هزینه کرد آنان صورت نمی‌گیرد.
*ایجاد بستر فساد و انحراف منابع
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، با اشاره به موضوع معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی مالی گفت: مستثنی شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه با بیان اینکه عدم شفافیت آنهم در جایی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد می‌تواند باعث ایجاد فساد شود، گفت: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات مکلف است تمامی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند را مورد حسابرسی قرار داده و گزارش آن را به صورت سالانه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کند.
خضریان در ادامه گفت: اما متاسفانه با تصویب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی که بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دارند، از شمول این قانون خارج شده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به لزوم اصلاح ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: نیت قانونگذار از تصویب این ماده قانونی مستثنی کردن بخش آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها بوده اما امروز بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به بخش بهداشتی و درمانی اختصاص دارد و اکنون لزوم اصلاح این ماده قانونی بیش از پیش احساس می‌شود.
مطابق آنچه گفته شد، مجلس شورای اسلامی بهتر است ماده یک قانون احکام دائمی را یک بار برای همیشه اصلاح کند تا بخش بهداشت و درمان تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی از شمول این قانون خارج شوند. با انجام این مهم، بخش آموزش و پژوهش برای انجام فعالیت‌های خود به مشکلی بر نخواهند خورد و نیز بخش بهداشت و درمان که از مسئله عدم شفافیت و هزینه‌های غیرضروری رنج می‌برد، شفاف خواهد شد.
انتهای پیام/
