اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ روز گذشته با ابلاغ معاون اقتصادی رییس جمهور مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی های موضوع قانون انتزاع، به صورت کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهور طی نامه‌ای، بند (۱) تصمیمات جلسه بیست و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی های موضوع قانون انتزاع را ابلاغ کرد. بر این اساس از تاریخ ابلاغ مصوبه، مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی های موضوع قانون انتزاع، به صورت کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه پرسنل، امکانات و اعتبارات مربوط به این حوزه را در اسرع وقت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کند.
فعالیت های مربوط به بازرسی و نظارت اتاق اصناف در این حوزه نیز با اعلام کتبی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان موظف است در این موارد تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی را مبنای عمل قرار داده و گزارش‌های تخلف این حوزه را برای اعمال تعزیر به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.
همچین سازمان بسیج مستضعفین مطابق تفاهم نامه منعقده موظف است با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام نظارت و کنترل قیمت های اقلام کالاهای اساسی و خوراکی های موضوع قانون انتزاع اقدام کند.
روز بیست‌ودوم تیرماه نیز مسوولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها که به مدت ۲ سال در اختیار وزارت صمت قرار داشت، به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.
این واگذاری مطابق بند یک مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در خصوص نحوه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به دلیل انتقال وظایف به وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. در این مصوبه آمده است: مطـابـق بـنـد یک مصـوبات سی و پنجمین جلسـه شـورای عـالی هماهنگی اقتصـادی مـورخ ۲۲ تیرماه سال ۱۳۹۸ که به تایید مقام معظم رهبری در خصوص تمرکز مسوولیت بازرگانی و انتزاع آن از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۰ موکول شـده بود و زمان انقضای آن فرارسیده است (ابلاغیه دوم مردادماه سال ۹۸ ریاست محترم جمهوری اسلامی) در جلسه مطرح و مقرر شد، وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات لازم بـه منظـور تمرکز تمامی اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای تنظیم بازار داخلی تمامی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط را به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها در اجرای بند (الف) ماده یک قانون "تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی «مصـوب ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۱ مجلـس شـورای اسلامی» را معمول و نتیجه را به کارگروه تنظیم بازار گزارش کنند.
همانگونه که ذکر شد پیش از این مصوبه، به مدت ۲ سال تنظیم بازار کالای اساسی از وزارت جهادکشاورزی گرفته و به وزارت صمت داده شده بود. هر چند این تصمیم مغایر با قانون انتزاع بود اما دلیل این واگذاری آن بود که وزارت جهاد کشاورزی نتوانست آرامش را برای بازار کالای اساسی فراهم کند و برخی سیاستگذاری ها آشفتگی بیشتر برای بازار این کالاها به همراه داشت. وزارت جهاد کشاورزی دلیل عدم موفقیت خود در تنظیم بازار کالای اساسی را نداشتن قدرت نظارت بر بازار عنوان می کرد.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به همین بهانه بارها اعلام کرده بودند که گران فروشی یک محصول در خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌های سطح شهر به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد و اگر گران فروشی در مغازه‌های سطح شهر می‌شود، باید دید مسئول کنترل و نظارت کیست.
صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز در بازار کالای اساسی را نوسانات قیمت عنوان کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی در اولین اقدامات خود باید سیاست های را در پیش بگیرد که در ابتدا از نوسانات قیمت جلوگیری و بعد از آن قیمت ها را متعادل کند.
وی ادامه داد: تنها سیاسگذاری درست، بازار است که منجر به کنترل قیمت ها خواهد شد و این سیاستگذاری باید مستقل و با توجه به تمامی حلقه های زنجیره تولید تا عرضه باشد.
نیاورانی با بیان اینکه از گذشته تا امروز وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته است به دلیل عدم استقلال در سیاستگذاری های بخش بازرگانی موفق عمل کند، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی همیشه با دخالت دیگر دستگاها در بازار محصولات کشاورزی روبه رو بوده است که از جمله آن ها می توان به وزارت صمت اشاره کرد، وزارت صمت هیچگاه اجازه نداد است وزارت جهاد کشاورزی در سیاستگذاری های خود مستقل عمل کند.به گفته وی، عدم استقلال وزارت جهاد کشاورزی در سیاستگذاری و اجرای آن موجب شده در بخش بازرگانی موفق نباشد.
وی دیگر دلیل عدم موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی را نداشتن مدیران مطلع از علم بازرگانی و تجارت دانست.
نیاورانی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم برای موفقیت در بخش بازرگانی است که مهم‌ترین آن مدیران مطلع در بخش بازرگانی و تجارت است. وی یادآور شد: از دلایلی که به رغم قانون انتزاع وظایف بازرگانی به مدت ۲ سال از وزارت جهاد کشاورزی گرفته و به صمت داده شده وجود همین ضعف بود.
نیاورانی تصریح کرد: تهیه نقشه راه با توجه به دو بخش تولید مصرف برای تنظیم بازار ضروری است و وزارت جهاد کشاورزی از همین ابتدا باید نقشه راه را تعیین و آن اعلام کند تا هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از آنچه در پیش رو است آگاه شوند.
نائب رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در عین حال معتقد است؛ تنها زمانی دولت در تنظیم بازار به موفقیت قطعی دست پیدا خواهد کرد که تصمیم سخت کوچک کردن دولت را بگیرد و وظایف را به بخش خصوصی واگذار کند.
بر اساس این گزارش؛ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت در بازار کالاهای مختلف نه تنها به بهبود شرایط منتج نشده که بر التهاب این بازارها افزوده است. در این میان تجربه اندک وزارت جهاد کشاورزی و نبود مدیران مطلع در امور بازرگانی می تواند مشکل ساز شود. باید توجه داشت که بازار و تجارت، لایه‌های زیادی دارند که غفلت از هر کدام می تواند بازار را آشفته تر کند.
