حجم انتشار اوراق شرکتی معادل 2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 10 آذر 1400 - 13:35
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حداکثر حجم انتشار اوراق شرکتی دو درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، گفت: یکی از راههای رتبه بندی شرکت‌ها سنجش ریسک و بازدهی شرکت‌هاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قاسم محسنی با بیان اینکه، یکی از روش‌های تامین مالی شرکت‌های بورسی و فرابورسی انتشار اوراق برای جذب نقدینگی است، گفت: شرکتها می‌توانند با رتبه‌بندی و بررسی میزان ریسک و قدرت مالی شرکت بر اساس آن اوراق منتشر کنند.

به گفته وی شرکت‌های بورسی توسط شرکت‌های رتبه‌بندی از نظر ریسک و قدرت مدیریت و مالی بررسی می‌شوند و از یک ستاره تا پنج ستاره رتبه اعتباری دریافت می‌کنند که در کشور ما 10 درصد شرکت‌های بورسی پنج ستاره دریافت می‌کنند.

وی اضافه کرد: یک صندوق با درآمد ثابت اگر بازدهی 21 درصد داشته باشد، در بین صندوق‌ها پنج ستاره است اما در مقایسه با صندوق سرمایه‌گذاری در سهام این میزان بازدهی بسیار پایین است، بنابراین رتبه‌بندی در بین هم‌گروه‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: در آینده همه اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شرکت‌های رتبه بندی می‌شوند. برای اشخاص حقوقی بر اساس رتبه و قدرت مالی می‌توانند اقدام به صدور چک کنند.

محسنی با بیان اینکه هنوز 70 درصد اقتصاد کشور دولتی است گفت: همه فعالان اقتصادی الزاما با دولت و سازمان‌های دولتی سروکار دارند و برای دریافت خدمات حتما باید رتبه‌بندی شوند. همچنین طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 بند ت ماده 6 وزارت صمت موظف شده، هیچ شرکت بدون رتبه بندی اعتباری را برای دریافت خدمات بانکی معرفی نکند.

این  فعال بازار سهام  در مورد انتشار اوراق شرکتی در بازار سرمایه گفت: این رقم در کشور ما در حد 2 درصد تولید ناخالص داخلی و بسیار پایین است در حالی که انتشار اوراق در مالزی 80 درصد، در آمریکا بالای 100 درصد و در برخی کشورهای همسایه بین 40 تا 50 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود.

محسنی گفت: یکی از راه‌های رتبه بندی اعتباری سنجش ریسک و بازدهی شرکت‌ها است، باید تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد و شرکت‌ها را از نظر ریسک بررسی کنیم.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.