شناسایی ۳۸هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز / تشریح دلایل از بین‌ رفتن زمین‌های کشاورزی

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 10 آذر 1400 - 15:52
براساس اعلام سازمان امور اراضی کشور از ابتدای سال تاکنون  ۳۸هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در کشور شناسایی  شده و  درباره ۱۳ هزار مورد از آنها اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری (توقف عملیات و جلوگیری از تغییر کاربری) صورت گرفته است. 
شناسایی ۳۸هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز / تشریح دلایل از بین‌ رفتن زمین‌های کشاورزی

به گزارش ایسنا، صفدر نیازی در نشست خبری که امروز به مناسبت روز جهانی خاک برگزار شد، با بیان اینکه از سال‌های گذشته خرد شدن زمین‌های کشاورزی به شدت افزایش یافته و تعداد قطعات اراضی کشاورزی بیشتر شده و این روند ادامه دارد، گفت: عدم همکاری برخی از دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه آب و برق و گاز عامل مهمی در تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی است. البته برخی از دستگاه‌ها در برخی استان‌ها همکاری خوبی با سازمان انجام می‌دهند اما متأسفانه در برخی موارد نیز شاهد خدمات‌رسانی به ساخت‌وسازهایی هستیم که در اراضی کشاورزی به صورت غیرمجاز انجام می‌شود و این کار را برای ما دشوار کرده است.

قانون ارث یکی از دلایل خرد شدن اراضی

وی یکی دیگر از علل خرد شدن زمین‌های کشاورزی را قانون ارث دانست و افزود: البته در این مورد مباحث متعددی وجود دارد و این موضوعی فقهی است. به هر حال پژوهش‌هایی در این زمینه صورت گرفته است و راهکارهایی ارائه شده است به عنوان مثال اینکه بعد از فوت مالک زمین در اختیار یکی از ورثه که توانایی و تخصص کشاورزی دارد، قرار بگیرد و این کار زیر نظر دولت انجام شود.

نیازی همچنین ارزش افزوده اراضی تغییر کاربری یافته را از علل دیگر گرایش به از بین رفتن زمین‌های کشاورزی دانست و گفت: ارزش افزوده بالایی که تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به ویژه در استان‌های شمالی دارد افراد را ترغیب می‌کند که زمین کشاورزی را به ویلا و بنای مسکونی تبدیل کنند.

تبدیل روستاهای بالای ۵۰۰۰ نفر به شهرها از دیگر مباحثی بود که معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی با اشاره به آن افزود: تبدیل روستاهای کشور به شهرها باعث می‌شود که قوانین شهرها بر این گونه اراضی حاکم شود.

نیازی ادامه داد: عواملی مانند خروج دام از روستا، عدم پرداختن به کشاورزی، تهیه نقشه جامع برای شهر و مواردی از این قبیل باعث می‌شود کشاورزی روستا تحت تأثیر قرار بگیرد و در مواردی از بین برود.

وی درباره تهیه سند برای زمین‌های کشاورزی گفت: خوشبختانه وزیر جدید جهاد کشاورزی پیگیر این موضوع هستند و تلاش می‌کنند که در مدت پنج سال آینده این کار به سرانجام برسد و همه زمین‌های کشاورزی سنددار شوند.

دشواری امکان پایش اراضی به دلیل گستردگی و کمبود تجهیزات 

نیازی با بیان اینکه با توجه به کمبود امکانات و تجهیزات در استان‌ها و همچنین پهناور بودن بسیاری از استان‌های کشور امکان پایش کامل اراضی کشاورزی برای مجموعه سازمان امور اراضی در سراسر کشور بسیار دشوار است ادامه داد: استفاده از تصاویر ماهواره‌ای که هر شش ماه یکبار به‌روزرسانی می‌شود و همچنین استفاده از ظرفیت پنجره واحد زمین با همکاری دیگر دستگاه‌ها در شناسایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دستور کار سازمان امور اراضی قرار گرفته است و به صورت پایلوت در استان‌های البرز و قزوین در حال اجراست.

ثبت تخلفات تغییر کاربری اراضی در سامانه ۱۳۱

 معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی همچنین وجود سامانه ۱۳۱ را بستر مناسبی برای مشارکت مردم در این زمینه دانست و گفت: مردم می‌توانند از طریق این سامانه به ثبت تخلفات در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بپردازند و همکار سازمان امور اراضی در این زمینه باشند.

۸۰ درصد تغییر کاربری‌ها به اسم اتاق کارگری انجام می شود

وی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۴۵ هزار مورد در سطح ۱۹ هزار هکتار تغییر کاربری در قالب فعالیت‌های مرتبط با بخش کشاورزی صورت گرفته است و در این مدت ۲۸ هزار مورد تغییر کاربری در قالب فعالیت‌های بخش غیرکشاورزی رخ داده است و می‌توان گفت ۸۰ درصد تغییر کاربری‌ها به اسم اتاق کارگری انجام می‌شود.

نیازی ادامه داد: متأسفانه ۸۰ درصد از تغییر کاربری‌ها در حریم شهرها و روستاها صورت می گیرد و تنها ۲۰ درصد از این تغییر کاربری‌ها در اراضی کشاورزی خارج از حریم انجام می‌شود و ما طبق قانون موظف به برخورد با این موارد هستیم.

معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی تأکید کرد: از مشکلات اساسی ما درآمدزایی دستگاه‌ها از صدور مجوز است، به عنوان مثال کسی که در اراضی کشاورزی حریم شهرها ساخت‌وساز می‌کند فقط جریمه آن را می‌پردازد و موظف به تخریب بنا نیست. از این رو وقتی موضوع در محاکم قضایی مطرح می‌شود به استناد اینکه یکی از دستگاه‌های دولتی به آن مجوز داده است حکم برائت می‌گیرد و زمین کشاورزی به حالت اولیه برنمی‌گردد.

نیازی خاطرنشان کرد: در بحث درآمدهای حاصل شده مربوط به حفظ کاربری اراضی کشاورزی طبق قانون باید ۸۰ درصد از آن به سازمان امور اراضی برگردد که متأسفانه این امر محقق نمی‌شود و هر سال مقدار کمی به این سازمان برمی‌گردد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۴ درصد در سال  ۱۳۹۷ حدود ۴۵ درصد در سال ۱۳۹۸ تقریباً ۵۱ درصد و در سال گذشته تنها ۲۵ درصد از این مبلغ به سازمان اختصاص یافته است.

۱۳۰هزار هکتار شالیزار داخل بافت طرح های هادی

وی با اعلام اینکه در شمال کشور ۴۰۰ هزار هکتار زمین شالیزار داریم، گفت: در این مقدار زمین باید دو میلیون تن برنج تولید کنیم اما در حدود ۱۳۰ هزار هکتار از این شالیزارها داخل بافت طرح‌های ‌هادی واقع شده است که زمینه تغییر کاربری آنها بسیار بالاست.

نیازی همچنین گفت: از اقدامات ۱۰۰ روزه سازمان امور اراضی می‌توان به اعطای صد و پنج مورد مجوز صادر شده در موضوع تبصره چهار در ۱۰۷ هکتار اشاره کرد. همچنین در بحث تبصره یک ۳۴۹ مورد مجوز در ۴۵ هکتار صادر شده است. از طرفی ۲۵ مورد مجوز برای طرح‌های معاف از عوارض صادر شده است.

معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی همچنین افزایش قیمت زمین در حریم شهرها و روستاها را از عوامل اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اختلاف آن با قیمت زمین‌های کشاورزی دانست.

در ادامه این نشست، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی با اشاره به تشکیل یگان حفاظت در سال ۱۳۹۷ گفت: پس از تشکیل این یگان فرماندهان استانی منصوب شدند و طی چند مرحله نسبت به جذب سربازان لیسانس وظیفه برای همکاری با یگان حفاظت استان‌ها اقدام شده است. 

سرهنگ ابراهیم حسن‌آبادی افزود: تاکنون ۳۶۰ دستگاه خودروی گشت برای یگان‌های استانی تأمین  و دوره‌های آموزشی ویژه ضابطین قضایی نیز برگزار شده است. 

 وی ادامه داد: ۱۹ هزار مورد تماس مردمی با سامانه ۱۳۱ در سال جاری ثبت شده است و اعتقاد داریم مشارکت مردمی در پیشگیری از وقوع تخلفات تغییر کاربری بسیار مهم است. 

شناسایی ۳۸هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز از ابتدای سال

حسن‌آبادی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۸ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در کشور شناسایی شده است و در خصوص ۱۳ هزار مورد از آنها اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری (توقف عملیات و جلوگیری از تغییر کاربری) صورت گرفته است. 

وی در پایان گفت : همچنین ۶۷۵ حکم قضایی در ۲۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته اجرا شده است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.