ابوالفضل احمدزاده روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگارایرنا اظهارداشت: طی چند ماه گذشته با توجه به ارائه الگوی صیانت از اموال و تاسیسات عمومی مورد استفاده مردم از طرف دادستانی و برگزاری کلاس‌های آموزشی و تخصصی با حضور روسای کلانتری‌ها،مسوولان ادارات و شرکت‌های متولی اموال عمومی توسط این معاونت و همچنین الزام به تشکیل گشت‌های مشترک با محوریت مراقبت حداکثری، در سه ماه اخیر ۶ واحد ضایعاتی پس از شناسایی دقیق و احراز اینکه اقدام به خرید اموال مسروقه تاسیسات عمومی مورد استفاده مردم می‌کردند با دستور قضایی پلمب و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی به دادسرا معرفی شدند.
وی افزود: از ابتدای امسال نظارت پایدار و مستمر با مشارکت تمام نهادها و اداراتی که به طور عمومی به مردم خدمت رسانی می‌کنند در دستورکار جدی دادستانی قرار گرفته و ضمن برگزاری جلساتی با محوریت نظارت و پیگیری حقوق عامه، به نحو صریح مطالبات به حق مردم از سوی مدعی‌العموم به اطلاع آنان رسیده و به صورت منظم هر ماه گزارش صیانت از اموال و تاسیسات از مدیران و مسوولان مربوطه گرفته می‌شود.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان تصریح کرد: این کار کماکان ادامه دارد تا روند آماری سرقت و تخریب‌ها کاملاً روشن شده و اقدامات پیشگیرانه و صیانتی انجام شود.
وی تاکید کرد: دادستانی زاهدان اقتضای آن را دارد که علاوه بر تعلیم آموزش‌های لازم به ضابطان عام و خاص دادگستری، به مدیران و مسوولان مربوطه نیز تذکراتی جدی دهد که اموال و تاسیسات عمومی در اختیار آنان، امانت عمومی و شرعی بوده و در صورت احراز خیانت، طبق دستورالعمل ترک فعل مدیران اقدام قانونی و قضایی متناسب صورت گرفته و به اطلاع عموم نیز رسانده می‌شود.
احمدزاده ادامه داد: تمام ضایعاتی‌ها و خریداران اشیای دورریز و به اصطلاح "لاک" هوشیار باشند که به هیچ وجه این قبیل وسایل را که احتمال سرقتی بودن دارد خریداری نکنند.
