به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، لطفی الوان از سمت خود به‌عنوان وزیر دارایی استعفا داد و رجب طیب‌اردوغان، معاون او نورالدین نباتی را به این سمت برگزید. لطفی الوان از آخرین تکنوکرات‌های دولت و از مخالفان جدی سیاست دولت در کاهش نرخ بهره بود. پس از اعلام این خبر لیر ترکیه ارزش خود را دوباره از دست داد و هر دلار آمریکا تا 9/ 13لیر نیز در بازارهای این کشور معامله شد. در لحظه تنظیم این خبر دلار آمریکا در بازارهای ترکیه در حدود 7/ 13لیر معامله می‌شود. از ابتدای سال تاکنون لیر ترکیه بیش از 45درصد از ارزش خود را از دست داده و ارزش آن صرفا در ماه گذشته حدود 27درصد افت داشته است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده، تورم ترکیه در ماه نوامبر با 4/ 1واحد درصد افزایش به 3/ 21درصد رسیده که بیشترین افزایش تورم در یک سال اخیر بوده است.
پس از فراز و نشیب‌های فراوان، لطفی الوان از سمت وزرات دارایی ترکیه استعفا داد. رجیب طیب‌اردوغان پنج‌شنبه پس از استعفای الوان، نورالدین نباتی را به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی انتخاب کرد. نورالدین نباتی قبل از آن، به‌عنوان معاون وزیر خزانه‌داری فعالیت می‌کرد. تحصیلات او در زمینه روابط بین‌الملل، علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی است. نباتی را از طرفداران پروپاقرص سیاست‌های کاهش نرخ بهره می‌دانند.
او در گذشته بارها در توییتر و محافل عمومی از سیاست کاهش نرخ بهره حمایت کرده بود. او که بیش از سه سال به‌عنوان معاون وزیر خدمت کرده، هفته گذشته عنوان کرده بود که ترکیه سال‌هاست قصد کاهش نرخ بهره بین بانکی را دارد؛ اما در این راه با مخالفت‌های شدیدی روبه‌رو شده است. حال به نظر می‌رسد با کنار رفتن بزرگ‌ترین مخالف کاهش نرخ بهره یعنی وزیر خزانه‌داری سابق، امکان کاهش هر چه بیشتر نرخ بهره به‌وجود آمده است.
الوان در نوامبر سال گذشته به سمت وزاررت خزانه‌داری انتخاب شده بود. از همان ابتدا، او طرفدار کاهش تورم و افزایش نرخ بهره برای مهار تورم بود. الوان در کنار رییس تازه انتخاب‌شده بانک مرکزی در آن زمان یعنی ناجی اقبال، سعی در پیاده کردن سیاست‌هایی برای مهار تورم، افزایش نرخ بهره و گسترش بازارها کردند. آنها از تکنوکرات‌های طرفدار بازار بودند و از سیاست‌های جریان اصلی اقتصاد حمایت می‌کردند.
یکی از برنامه‌هایی که این دو در کنار یکدیگر موفق به اجرای آن شدند، بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد بود. اما فضای خوش‌بینی ایجادشده دیری نپایید و اردوغان در مارس سال جاری اقبال را از سمت خود برکنار کرد. پس از این اتفاق، رییس جدید بانک مرکزی با فشارهای اردوغان مجبور به کاهش نرخ بهره شد و در نتیجه آن نرخ بهره در عرض هفت ماه 4 واحد درصد کاهش داشت و از 19درصد در مارس به 15درصد در سپتامبر رسید.
در نتیجه این سیاست، ارزش لیر نیز روند کاهشی پیدا کرد و در عرض هفت ماه، بیش از 36درصد کاهش داشت. وزیر خزانه‌داری در این مدت همواره مخالفت خود را با سیاست کاهش نرخ بهره اعلام کرده بود. به همین دلیل همواره شایعاتی در زمینه استعفا یا عزل او به گوش می‌رسید. شایعه عزل الوان نیز بارها یکی از دلایل کاهش ارزش لیر بوده است. لطفی الوان را آخرین تکنوکرات دولت اردوغان می‌دانستند و حال با استعفای الوان، بازار واکنش شدیدی نشان داده است. پس از این خبر دلار بیش از 5/ 0لیر در بازارهای ترکیه افزایش قیمت داشت و در نتیجه دلار در پنج‌شنبه تا مرز 9/ 13لیر نیز رسید.
نرخ تورم ترکیه در ماه نوامبر با بیش از 4/ 1 واحد درصد افزایش به بیش از 3/ 21درصد رسیده است. ماه گذشته نرخ تورم به حدود 9/ 19رسیده بود. نکته مهم دیگر اینکه تورم نوامبر از تورم انتظاری نیز در این ماه بیشتر شده است. تورم انتظاری در این ماه 7/ 20درصد اعلام شده و بیشتر شدن تورم واقعی از تورم انتظاری نشانه‌ای از رها شدن لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد است. با این حال همچنان هدف‌گذاری تورم، 5درصد اعلام شده است. نرخ تورم ماهانه نیز بسیار بیشتر از حد انتظار بوده است.
تورم ماهانه ترکیه در ماه نوامبر 51/ 3درصد اعلام شده است. تورم ماهانه در این سطوح زنگ خطر را در اقتصاد ترکیه را به صدا درآورده و بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی را نگران کرده است. در این بین تورم 27درصدی مواد غذایی در ماه نوامبر جالب توجه است. تورم هسته که همان تورم واقعی کالاها به غیر از مواد غذایی و انرژی هستند، 8/ 0واحد درصد افزایش داشته و به 62/ 17درصد در نوامبر رسیده است.
تغییر وزیر خزانه‌داری ترکیه آخرین حلقه از زنجیره تغییرات در رأس مقامات اقتصادی دولت این کشور بوده است. در عرض دوسال و نیم گذشته اردوغان سه رییس بانک مرکزی را از سمتشان خلع کرده است. این امر را می‌توان نشانه تضعیف کیفیت سیاستگذاری اقتصاد در ترکیه دانست. خروج اقتصاددانان خبره از دولت در کنار تغییرات زیاد در ریاست و اعضای بانک مرکزی ترکیه موجب شده است نااطمینانی‌ها در اقتصاد این کشور افزایش یابد. سیاست کاهش نرخ بهره را می‌توان یکی از نشانه‌های حکمرانی ضعیف در اقتصاد دانست.
درنیتجه این اتفاق هم ارزش لیر کاهش پیدا کرد و هم نرخ تورم افزایش یافت. افزایش نرخ تورم به بالای 20درصد در جحالی رخ داد که بانک مرکزی، هدف‌گذاری تورم را در نرخ 5درصد اعلام کرده بود. مطالعات نشان می‌دهد افزایش تورم در کنار کاهش ارزش لیر، نرخ فقر را در این کشور افزایش داده و نابرابری را در اقتصاد بیشتر کرده است. همه اینها نشان می‌دهد سیاستگذاری اقتصادی در ترکیه از مسیر اصلی خود خارج شده، متخصصان اقتصادی در حال خارج شدن از دولت هستند و فقر در این کشور بیشتر شده است.
رجب طیب‌اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه در جریان سفر به ترکمنستان بار دیگر بر کاهش بیشتر نرخ بهره تاکید کرد و گفت: «من هرگز از افزایش نرخ بهره دفاع نکرده‌ام، اکنون هم از آن دفاع نمی‌کنم و نخواهم کرد...هرگز در این موضوع سازش نخواهم کرد.» او در ادامه صحبت‌هایش از عدم تطابق اصول اقتصادی با اتفاقات اخیر ترکیه سخن گفت و افزود: بانک‌های دولتی در ترکیه آماده‌اند تا برای حمایت از سرمایه‌گذاری ترکیه وارد عمل شوند.
او در حالی اتفاقات ترکیه را مطابق با اصول اقتصادی ندانست که پیش از این تحلیلگران و اقتصاددانان متعددی به سیاست کاهش نرخ بهره در ترکیه هشدار داده بودند.
اردوغان به یک دیدگاه نامتعارف اقتصادی معتقد است که بر اساس آن کاهش نرخ بهره منجر به کاهش نرخ تورم خواهد شد. بر همین اساس از شهریور ماه تا به امروز، تحت فشار اردوغان نرخ بهره 4درصد کاهش یافته است و انتظار می‌رود در ماه آینده میلادی نیز دوباره کاهش بیابد. این در حالی است که لیر کاهش ارزش قابل توجهی را تجربه کرده و نرخ تورم به بیش از 20درصد رسیده که چهاربرابر بالاتر از تورم هدف‌گذاری شده است.
