به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیایاقتصاد، ارقام درآمدهای نفتی در بودجه طی سالهای گذشته همواره محل بحث فراوانی بوده و پیشبینیهای نادرست از درآمدهای نفتی، باعث بخش عمدهای از کسریبودجه کشور بوده است، در حالیکه بودجه ۱۴۰۰ با نفت ۴۰ دلاری و میزان صادرات ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز که ناشی از امیدواری به احیای توافق هستهای بود، محقق نشده و کسریبودجه عظیمی را به همراه داشته است.
در چنین شرایطی دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد ارقام را به واقعیت نزدیکتر کند تا دستکم دولت با کسریبودجه احتمالی بسیار بزرگی روبهرو نشود. حالا بهنظر میرسد دولت قصد دارد در لایحه بودجه سالجاری صادرات روزانه ۲/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت احتمالی ۵۵ تا ۶۰ دلار در هربشکه را بگنجاند که با توجه به حالت تحریمی در نظر گرفته شده، از نظر قیمتی دستیافتنی و معقول بهنظر میرسد، اما سوالاتی درباره تحقق کامل میزان فروش وجود دارد.
خبرگزاری «تسنیم» مدعی شده که دولت در حال جمعبندی لایحه بودجه است و باید تا ۱۵آذرماه لایحه را به مجلس ارائه کند. این خبرگزاری در گزارش خود گفته است: «خبرهای دریافتی حاکی است، دولت در راستای کاهش وابستگی به نفت و بستن بودجه با لحاظ ادامه تحریم، میزان فروش نفت را کمتر از بودجه ۱۴۰۰ درنظر گرفته است و بر اساس آخرین جمعبندیها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ میزان فروش روزانه نفت ۲/ ۱ میلیون بشکه با قیمت فروش هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارزی ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.»
این درحالی است که محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشبینی بودجه ۱۴۰۱ گفت: «قیمت هر بشکه نفت بر اساس نرخ اوپک و همچنین استعلام قیمت از کشورهای همسایه صادرکننده نفت در بودجه برآورد میشود، بنابراین منابع صادراتی نفت در بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای بشکهای ۵۵دلار و میزان صادرات تخمین زدهشده روزانه ۲/ ۱ میلیون بشکه است، بنابراین حدودا ۲۴ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ تخمین زده میشود، از این میزان ۱۱ میلیارد دلار آن سهم دولت، ۵/ ۳ میلیارد دلار سهم شرکت نفت و ۵/ ۹ میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی میرسد.»
ارقام حسینی نشان میدهد که درآمد پیشبینی شده نفتی برای سال ۱۴۰۱، تقریبا ۳ میلیارد دلار کمتر از سالجاری است و به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین سهم دولت از درآمد نفتی ۲۰درصد کاهش یافته و به ۵/ ۴۵درصد رسیده که به معنای کاهش ۵/ ۶میلیارد دلاری سهم دولت از درآمد پیشبینی شده در لایحه بودجه است. سهم شرکت ملی نفت بدون تغییر و طبق قانون نفت ۵/ ۱۴درصد باقیمانده است و سهم صندوق توسعه ملی نیز ۲۰درصد افزایش یافته و به ۴۰درصد رسیده که به معنای افزایش ۴ میلیارد دلاری رقم سهم این صندوق از درآمد نفتی در لایحه احتمالی بودجه سالجاری است.
همچنین دیگر پیشبینیها و اظهاراتی که از سوی کارشناسان و برخی از مسوولان مطرح شده نیز اعداد مشابهی را مطرح میکنند و از درنظرگرفتن فروش ۲/ ۱ میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه و نفت ۶۰ دلار در هر بشکه میگویند.
آنگونه که شواهد، قرائن و پیشبینیها درباره بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهند، بهنظر میرسد که این لایحه با فرض وجود تحریمها تنظیم شده است.
پرواضح است که به دلیل وجود تحریمها، مسوولان وزارت نفت و ارشد کشوری طی سالهای اخیر همواره از اعلام میزان دقیق فروش نفت طفره رفتهاند، اما گزارشهای رسانهها و نهادهای بینالمللی، شرکتهای رصد نفتکشها و برخی مسوولان داخلی را میتوان تا حدی برای ارزیابی واقعبینی در نظر گرفته شده برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ استفاده کرد.
جواد اوجی، وزیر نفت درباره وضعیت فروش نفت چندینبار تاکید کرده که میزان فروش نفت نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است، اما به عدد و رقمی در اینباره اشاره نکرده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت هم از بازگشت تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریمها تا پایان سالجاری خبر داده که با توجه به تقاضای مشخص داخلی، چنین افزایشی احتمالا به پشتوانه فروش بیشتر طلایسیاه انجام میشود.
با وجود آنکه در بودجه ۱۴۰۰ پیشبینی فروش ۳/ ۲میلیون بشکه در روز گنجانده شد، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران میگوید ایران بهطور غیر رسمی ایران حدود ۷۰۰هزار بشکه در روز نفت فروخته است. صندوق بینالمللی پول هم گزارش داده که میزان فروش نفت ایران روزانه ۶۰۰هزار بشکه بوده است. این ارقام از پیشبینی دولت بسیار دور هستند، اما در مقایسه با سالهای قبلی اعداد بالاتری را نشان میدهند که به گفته مقامات دولتی در سالهای گذشته میانگین فروش نفت ایران کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.
در شرایط تحریمی چین مهمترین خریدار نفت ایران است که به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از ورتکساآنالیتیکس، صادرات نفت ایران به چین در آگوست به ۶۶۰ هزار بشکه در روز و در سپتامبر به ۵۴۵ هزار بشکه در روز رسید اما در اکتبر به ۴۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که میانگین ۵۶۰ هزار بشکه در روز طی بازه ۳ ماهه را نشان میدهد. گفتنی است که رکورد صادرات نفت ایران به چین مربوط بهماه مه سالجاری بوده که به ۷۳۰ هزار بشکه در روز رسید.
از سوی دیگر در شرایط ادامه تحریمها یا بازگشت احتمالی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا فشار خود بر چین را برای کاهش خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد و این امر ممکن است حتی به کاهش بیشتر اعداد و ارقام منجر شود. در طرف مقابل اما ایران برای افزایش فروش به راهکارهایی چون تهاتر نفت با کالا چشم امید دارد که عملیشدن چنین سناریویی برای فروش نفت را منطقیتر میکند. تحقق فروش ۲/ ۱میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۱ امری است که باید منتظر ماند و دید که با تغییر احتمالی شرایط در هنگامه مذاکرات به کدامسو کشیده میشود، درصورتیکه توافق هستهای حاصل و تحریمهای نفتی برداشته شوند، شاید پس از مدتی کوتاه بتوان از سطح فروش ۲/ ۱ میلیون بشکه هم گذر کرد و بهسوی ارقام بیش از ۲میلیون بشکه در روز چشم دوخت، اما در صورت ادامه شرایط تحریمی باید منتظر ماند و رویدادهای آتی را دید.
در بحث قیمتی اما بهای در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت در لایحه بودجه، در حالت ۵۵دلاری یا ۶۰ دلاری ارقام مناسبی بهنظر میرسند. هر چند قیمتها در ماههای اخیر رشد چشمگیری داشتهاند، اما باید در نظر داشت که ایران نفتخام خود را در شرایط تحریمی با تخفیف به چین میفروشد. آژانس بینالمللی انرژی معتقد است که متوسط بهای نفتخام برنت در سال آتی ۷۹ دلار است.
بانک بارکلیز بریتانیا نیز هر بشکه نفتخام برنت را ۸۰ دلار پیشبینی کرده و بانک مورگاناستنلی هم میگوید در ۳ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میانگین قیمت برنت به ۸۲ دلار میرسد. البته پیشبینیهایی درباره نفت بیش از ۱۰۰ دلاری هم در سال آتی وجود دارد که بانک جیپیمورگان این رقم را تا ۱۲۵ دلار هم بالا برده، ارقام پایینتر و بدبینانهتری هم درباره قیمتها وجود دارند؛ اما میتوان گفت که دیدگاه کلی از نفت ۷۵ تا ۸۵ دلاری حکایت دارد. با در نظر گرفتن اختلاف قیمت نفت ایران با شاخص برنت و تخفیفهای فروش ایران، عدد تعیینشده در بودجه منطقی و مناسب بهنظر میرسد.
در این میان عراق نیز در حالی که قرار بود به مدت ۱۰ سال بودجه خود را براساس نفت ۴۰ دلاری تنظیم کند، در ابتدا صحبت از نفت ۵۰دلاری را مطرح کرد و در نهایت عبدالجبار، وزیر نفت این کشور اعلام کرد که نرخ نفت در بودجه ۲۰۲۲ این کشور هر بشکه ۶۰ دلار خواهد بود و قیمت طلای سیاه به بیش از ۱۰۰دلار هم میرسد.
از همینرو میتوان گفت که قیمت نفت احتمالی درنظر گرفته شده برای بودجه، چه در حالت ۵۵ دلاری و چه در حالت ۶۰ دلاری منطقی، معقول و دستیافتنی بهنظر میرسد.