یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با میزان درباره آشفتگی بازار ارز اظهار کرد: درباره ارز چندین سال است که در حوزه‌های مختلف، مباحث و دیدگاه‌های مختلف بیان شده است و از نظر نرم افزاری و تئوریک تمام مسائل بیان شده است.
وی افزود: آنچه در داخل شاهد هستیم بخشی ناشی از رویکرد و سیاست‌های ماست و بخشی ناشی از جنگ روانی است و دشمن همچنان در حال فعالیت علیه کشور است.
وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه یکی از حوزه‌هایی که به عناوین مختلف دشمن در حال بازیگری در آن است حوزه ارز است، گفت: وضعیت وابستگی اقتصاد کشور به ارز بیشتر از کشور‌های دیگر است، سایر کشور‌ها تعادل اقتصادی کمی به ارز دارند، اما در کشور ما به دلایل روانی و هم به دلایل نظام تدبیر و هم به دلیل نوع مدیریتی که صورت می‌گیرد این مقوله نقش پررنگ تری به نسبت سایر کشور‌ها دارد.
آل اسحاق درباره چرایی افزایش نرخ ارز بیان کرد: ارز هم همانند سایر کالا‌ها تابع عرضه و تقاضا است و اگر عرضه و تقاضا متناسب نباشد و عوامل حوزه عرضه و تقاضا مدیریت نشوند بازار هر روز یک شکل می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه برای سامان دادن بازار ارز باید عرضه و تقاضا را مدیریت کرد، افزود: جنس بازیگران به گونه‌ای است که در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل سیاسی، تهدید‌های خارجی، سوداگرای، نوع هماهنگی بین نظام تصمیم گیری حوزه مالی، پولی و تجاری و حفظ ارزش دارایی تحت تاثیر هستند.
وی ادامه داد: تنوع مطلوبیت‌ها در حفظ تعادل ارز، اصل است، اگر ارز گران شود به نفع صادرکنندگان، دولت و به ضرر واردکننده، تولیدکننده و مصرف کننده است و مجموع منافع متضاد در مسئله ارز وجود دارد.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد می‌شود و اگر قیمت ارز افزایش یابد قاچاقچیان متضرر می‌شوند لذا نقطه بهینه ارز که چه نقطه‌ای است بستگی به جایگاه ارز در تعادل اقتصادی کشور دارد.
وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به نقش عرضه در افزایش نرخ ارز تصریح کرد: ارز کشور از فروش نفت، صادرات غیرنفتی و گردشگری تامین می شود که به دلایل محتلف به محدودیت خورده است و از طرفی به گفته رییس بانک مرکزی ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور باز نگشته است.
وی تصریح کرد: تقاضا‌هایی که در بخش تجاری برای واردات، بخش قاچاق و حفظ ارزش دارایی از سوی برخی وجود دارد ایجاد تعادل را مشکل کرده است.
آل اسحاق تاکید کرد: نخستین شرط تعادل، مدیریت بازیگران متنوع عرضه و تقاضا است که عزم واحدی وجود داشته باشد اگر همدلی و عزم واحد و هماهنگی وجود نداشته باشد سامان پذیر نخواهد بود.
وزیر اسبق بازرگانی گفت: باید بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، نهاد‌های تقاضا کننده و عرضه کننده ارز یک روش و عزم واحد وجود داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد: قطعا یک از دلایل به سامان نرسیدن وضعیت ارز در کشور اختلاف فکری، مدیریتی و اختلاف منافع است و این اختلاف نظر دیدگاهی و عملیاتی یکی از عوامل عمده است.
وی تصریح کرد: بین سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور که بانک مرکزی مسئول آن است و سیاست تجاری کشور که مسئول آن وزارت صمت است هماهنگی وجود ندارد و عدم هماهنگی بزرگترین منشا عدم تعادل است و شاخه عرضه و تقاضا با هم همخوانی باشند نیستند.
آل اسحاق بیان کرد: برخورد با تقاضا‌های غیرمتعارف و غیر ضرور که جزو اولویت نیست همانند واردات کالا‌های غیرضرور و کالا‌هایی که در داخل امکان تولید دارند باید ممنوع شود.
وی بیان کرد: در بخش صادرات باید یک رویکرد مناسب در پش بگیریم و با دستورالعمل‌های مختلف بازار‌های صادراتی را دچار مشکل نکنیم تا بتوان ارز کشور را تامین کرد و ثبات مقررات در این زمینه نقش مهمی دارد.
وزیر اسبق بازرگانی راه دیگر سامان بخشیدن به بازار ارز را تقویت سایر بازر‌ها عنوان کرد و ادامه داد: نقدینگی کشور در حاضر به سمت ۳ هزار هزار میلیارد تومان در حال حرکت است که باید فکری برای آن شود، وقتی بازار‌های دیگر وجود ندارد مردم برای حفظ دارایی به سمت بازار سکه و ارز خواهند رفت بنابراین تقویت سایر بازار‌ها مانند بورس می‌تواند این وضعیت را سامان ببخشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: ۷ هزار هزار میلیارد تومان دارایی راکد در اختیار دولت است که باید آن‌ها را واگذار کند تا هم کسری بودجه آن جبران شود و هم به بخش خصوصی منتقل شود تا تکمیل شوند، اما عملا فقط در حد حرف باقی ماند.
آل اسحاق با بیان اینکه اگر واگذاری سهام با واگذاری مدیریت همراه باشد آمادگی برای در اختیار گرفتن آن‌ها وجود دارد، تاکید کرد: اگر دولت بخش مالیات، بیمه و بروکراسی حاکم بر تولید را برطرف کند و تولید رونق بگیرید بخش زیادی از نیاز در داخل کشور تامین می‌شود و تقاضا برای ارز کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه حل مسئله ارز نیاز به همدلی دارد، گفت: اگر قرار باشد مسائل اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی سیاست زده شود، اقتصاد قربانی می‌شود.
انتهای پیام/
