طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» که به امضای ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس رسیده سروصدای زیادی به پا کرده و هرچند یکی از امضاکنندگان آن گفته « این در اولویت کار مجلس نیست و تا زمانی که مشکلات مربوط به کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، گرانی، تورم و مسکن حل نشود سراغ چنین طرح‌هایی نمی‌رویم» اما هنوز نگرانی از بابت اعمال محدودیت برای نگهداری از حیوانات خانگی وجود دارد.
در این طرح خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیواناتی نظیر سگ و گربه ممنوع شده است و هر یک از مرتکبین، به جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری و نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم می‌گردند.
کامبیز نوروزی در ارتباط با طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» گفت: ما مشکلی در تفکر قانونگذاری در ایران داریم و چه لایحه‌نویسان در دولت و چه نمایندگان مجلس که طرح‌ها را می‌نویسند، تصور می‌کنند هرچیزی را می‌توانند قانون کنند و مردم هم مجبور به اجرا هستند. شاید در یک نگاه سطحی حقوقی این تصور درست باشد یعنی هرچیزی که قانون شود لازم‌الاجرا است اما در یک نگاه درست‌تر این تصور باطل است و هرچیزی را نمی‌توان به مردم دستور داد و توقع داشت جامعه منفعلانه به هر قانونی پاسخ مثبت دهد.
وی با بیان اینکه یکی از شرایط قانون برای اجرایی شدن، سازگاری با ارزش‌های عمومی و امور متداول در جامعه است گفت: طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» که با یک لفظ منحرف‌کننده نوشته شده، مصداق بارز بی‌توجهی به ارزش‌های عمومی است. نگهداری از حیوانات تربیت‌شده که بیماری نداشته باشند و تحت چکاپ پزشکی باشند به قانونگذار ربطی ندارد. عده‌ای از مردم علاقه دارند حیوانات خانگی مثل سگ و گربه نگه دارند و چنین سوژه‌ای، موضوعی نیست که قانونگذار بتواند در آن دخالت کند و برای آن ممنوعیت ایجاد کند.
این حقوقدان با بیان اینکه اگر حیوانی موجب زیان به دیگران شود، صاحبش مسئول جبران خسارت است و این موضوع الان هم در قوانین ما وجود دارد، تاکید کرد: نامی که برای این طرح گذاشته شده منحرف‌کننده است و تلاش می‌کند ذهن شهروندان را از ماهیت آن منحرف کند و این روش پسندیده‌ای نیست.
نوروزی با بیان اینکه علاقه به نگهداری از حیوانات خانگی که مورد علاقه گروه‌های مختلف اجتماعی است چیزی نیست که قانونگذار به آن وارد شود گفت: قانونگذار نمی‌تواند توقع داشته باشد در تمام جزئیات زندگی مردم دخالت کند و این نگاه با مبانی تفکر قانونگذاری در تضاد است. در این طرح حتی برای حیوانات در جامعه روستایی هم تعیین تکلیف کرده‌اند درحالی که در روستاها نگهداری سگ از قدیم‌الایام بوده است و جزو لوازم شغلی و زندگی متداول آن‌ها محسوب می‌شود. این چه تفکر تمامیت‌خواه مداخله‌گرانه‌ای است که تا این اندازه خود را مجاز می‌داند که در زندگی مردم دخالت کند؟
وی با بیان اینکه قوانین باید از حقوق عامه دفاع کنند گفت: اگر حیوانی دچار بیماری است صاحبش موظف است آن را درمان کند یا اگر حیوانی شرایط خطرناکی برای دیگران ایجاد می‌کند باید از آن نگهداری شود و همین موارد در حال حاضر در قوانین موجود است اما این شرایط قانونگذاری بیش از هرچیزی شان قانون را از بین می‌برد و قابلیت اجرا هم نخواهد داشت. هیچ قانونی که با ارزش‌های حاکم و متعارف جامعه در تضاد باشد اجرایی نمی‌شود و نمونه برجسته آن ممنوع کردن ماهواره و ویدئو و فیلترینگ است که نتوانستند اجرایش کنند.
این حقوقدان در پایان، با اشاره به ضبط حیوانات توسط نیروی انتظامی در این طرح گفت: در این طرح برای یک امر نادرست دستگاه‌های اجرایی حکومتی مجبور به ستیز با مردم می‌شوند و نیروی انتظامی برای چیزی که ذاتا غیراخلاقی و مجرمانه نیست رودرروی مردم قرار می‌گیرد. این قانونگذاری ناشی از یک گرایش تمامیت‌خواه است که قصد دارد ارزش‌های گروه کوچکی از مردم که در قدرت هستند را به کل جامعه تحمیل کند. مجلس جای اعمال سلیقه‌های فردی نمایندگان نیست بلکه محل اعمال حاکمیت ملت است.
217
