به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم؛ مثال این ماجرا سه‌شنبه هفته قبل در اولین نشست خبری جوان‌ترین عضو کابینه سید ابراهیم رئیسی، یعنی علی بهادری جهرمی سخنگوی دهه شصتی دولت با خبرنگاران اتفاق افتاد که او از ۴۰برابر شدن سرعت تزریق واکسن کرونا در همین سه ماه نسبت به دوره روحانی گفت یا یک‌سری آمار دیگری که مختصات دولت جدید را بهتر ترسیم کرد.
قرار نیست نگاه سیاه و سفید به این دولت و آن دولت داشته باشیم، اما بدون شک همه ما یک حس مشترک را پشت سر گذاشتیم؛ رهاشدگی.
این احساس فارغ از نگاه سیاسی حسی بود که همه ما در ماه‌های واپسین دولت قبل آن را تجربه کردیم، بالا رفتن آمار روزانه کرونا در حالی بود که واردات لاک‌پشتی واکسن و گره زدن آن به تحریم و اف‌ای‌تی‌اف روان مردم را هم دچار مخاطره کرده بود و تا جایی که چشم کار می‌کرد، ناامیدی بود.
تعطیلی کسب‌وکار‌ها و تعطیلی مکرر بازار، وضع آخرالزمانی بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها در مواجهه با حجم فوتی‌ها، صف‌های طولانی چندروزه برای بستری و کمبود تخت‌های بیمارستانی، خستگی و فشار روانی در کنار مطالبات معوق کادر درمان به‌ویژه پرستاران، نایاب شدن دارو اعم از سرم و سرنگ تزریق و داروی ضدکرونا در داروخانه‌ها و صف‌های طولانی چند صد متری در مراکز تزریق واکسن همگی تصویری از یک جنگ واقعی درون شهری بود که شهر‌ها را از نفس انداخته بود.
وضعیت در تیر و مرداد امسال طوری شده بود که احساس می‌کردیم دولت روحانی با همه ما سر شوخی دارد یا در وضعیت دوربین مخفی هستیم. آخر درست در بلندترین روز‌های گرم سال با حرارت بالای ۴۰درجه قطعی‌های مکرر برق خانگی و چندساعته در همه شهر‌ها ازجمله تهران و تحمل ماسک در آن جهنم داغ، آستانه تحمل پذیری مردم را به منفی یک رسانده بود، برق صنعتی هم به‌دلیل این قطعی‌ها در حدی بود که منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت کالا‌هایی مانند سیمان شده بود؛ وقتی کابینه رئیسی رای اعتماد گرفت، برای برطرف کردن تک‌تک این شرایط قول مساعد داده بود؛ ۲۱ شهریور در حالی که تنها چند روز از استقرار کابینه می‌گذشت، فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر مهمی داد و اعلام کرد قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازمی‌گردد و قیمت آن در بورس به کیسه‌ای ۲۵ هزار تومان رسید؛ این درحالی بود که بسیاری معتقد بودند وقتی نرخ کالایی در ایران بالا می‌رود، دیگر پایین نخواهد آمد.
ماجرای آب هم که دیگر نگفتنی است، خوزستان عزیز که به قول حاج‌قاسم سلیمانی، همه ما به دلیل سال‌های دفاع مقدس مدیون این استان هستیم، در تابستان دوباره به تنش آبی دچار شد و شرایط این استانی به مرز امنیتی و بحرانی رسید؛ ماجر از این قرار بود که افتتاح‌های نمایشی مانند سد مخزنی کنجانچم در ایلام، تاخیر‌های چندین‌ساله در سدسازی و آب‌کشی به روستا‌ها و اراضی زراعی چیزی حدود یک تاخیر ۲۵ ساله در اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و از طرفی سد‌های خالی از آب، ناشی از کاهش بارندگی یا سوءمدیریت و مطالبات انباشته کشاورزان برخی از مناطق جنوب از جمله خوزستان و شادگان را به بحران امنیتی و اعتراضات و درگیری‌های خیابانی کشاند، وقتی رئیسی رسما رئیس‌جمهور شد، اولین استانی که به آن سفر کرد، خوزستان بود. این سفر برای آن سرزمین تفتیده امیدبخش بود. در کنار آن با مدیریت بهینه منابع موجود، گفتگو با مردم و اطمینان بخشی به آن‌ها و آغاز اجرای طرح‌های مصوب در شورای‌عالی آب و فعال کردن راهکار‌هایی مانند چاه‌های ژرف، آب شیرین‌کن‌ها و دیپلماسی آب با همسایگان، دولت توانست تا حدودی این بحران را هم کنترل کرده و درصدد حل بلندمدت بحران موجود و حل مساله در آینده هم باشد.
وقتی که در دی سال ۹۶ با دو برابر شدن قیمت تخم‌مرغ پس از تنظیم و ارائه بودجه سال ۹۷ به مجلس، کشور وارد یک التهاب و اعتراضات چند هفته‌ای شد، مشخص بود که کالا‌های اساسی پاشنه آشیل دولت دوازدهم خواهد شد و متاسفانه همین اتفاق هم افتاد، تا جایی که تشکیل قرارگاه مرغ!
پلاسکوی ۱۷ طبقه فروریخته و آن حجم از خرابی و آوار و مصیبت را یادتان هست؟ دولت سیزدهم بدون اغراق چیزی شبیه پلاسکوی نابوده شده را به عنوان دولت از روحانی تحویل گرفت، هرجایی که فکرش را بکنید دولت قبل مقروض بود و بدهی داشت، ایثارگران، معلمان، کشاورزان، کارگران و... همه جزو اصنافی بودند که وقتی رئیسی آمد، دولت به شکل پیش‌فرض به همه آن‌ها بدهکار بود! اگر به شکل لانگ‌شات به این بدهی‌ها نگاه کنیم و مثلا بدانیم در کنار این بدهی‌های عجیب و غریب، تامین خزانه خالی و هزینه واردات واکسن هم بوده، بهتر متوجه خواهیم شد چه آوار عمیقی تحویل رئیسی شده است.
وزرای دولت دوازدهم در اوج جنگ کرونا می‌گفتند کشور حتی برای خرید واکسن دچار کمبود ارز است، این درحالی بود که همه هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی دولت برای خرید دارو و کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۰ از محل تنخواه بانک مرکزی تا مرداد ماه استفاده شده بود و یک مدیریت عجیبی در این بحران حاکم بود. اختلاف‌نظر‌های جدی بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای تعهدات ارزی، تامین نشدن به‌موقع مواد اولیه برای تولید کالا‌های داخلی و بی‌ثباتی نرخ‌ها در بازار تنها بخشی از مشکلاتی بود که صادرکنندگان و تجار کشور در دوره قبل با آن مواجه بودند، اما در حال حاضر ارز ترجیحی دارو و کالا‌های اساسی با وجود گذشت بیش از سه ماه و اتمام سقف مقرر قانونی، تامین شده و قیمت این کالا‌ها در بازار هم تحت کنترل است و این روند همچنان ادامه دارد.
یکی از معیار‌هایی که به و‌ضوح برای مشاهده نوع تغییرات این دولت نسبت به گذشته کافی است، مقایسه آبان بنزینی روحانی و رئیسی و نحوه برخورد این دو رئیس‌جمهور با مردم است؛ دیگر ماجرای صبح جمعه فهمیدن رئیس دولت دوازدهم و سلب مسؤولیت از خود آنقدر طنز تلخی است که شاید دوست نداشته باشیم حتی دوباره در ذهن خود تداعی کنیم، هیچ‌کس باور نکرد که بنزنین بدون دستور رئیس‌جمهور قبل گران شده بود، آن هم یک گرانی شبانه و سه‌برابری و بدون یک خط پیوست رسانه‌ای و اقناع اجتماعی.
پایان مدیریت ویدئو‌کنفرانسی قبلی برای مردم حلاوت داشت، حتی در اوج سختی‌ها، آن‌ها رئیس‌جمهوری را می‌دیدند که به جز سعدآباد و دفتر ریاست‌جمهوری به جا‌های دیگر هم می‌رود و سفر به مناطق زلزله‌زده یکی از اتفاقات عادی‌ای بود که در دوران روحانی به کل به یک امر عجیب و غیردسترس تبدیل شده بود. وقتی در اندیکا زلزله شد چند روز بعد رئیس‌جمهور که روز جمعه‌اش به سفر سر‌زده، خوزستان رفته بود با زلزله‌زدگان اندیکا دیدار کرد و با آن‌ها گفتوگوی صمیمانه داشت. در ماجرای زلزله هرمزگان هم همین اتفاق افتاد. پس از اطلاع از وقوع زلزله در بندرعباس، دولت از تمام دستگاه‌های مسؤول استان هرمزگان و استان‌های همجوار و وزارتخانه‌های مسؤول خواست در اسرع‌وقت و با اولویت امدادرسانی، رسیدگی به وضعیت منطقه را پیگیری کنند. رئیس‌جمهور، معاون اول خود را هم در سریع‌ترین زمان مامور به حضور در محل وقوع زلزله کرد تا از نزدیک مسائل و مشکلات آنجا را بررسی کند تا مردم احساس آرامش و امنیت داشته باشند و اطمینان پیدا کنند.
مردم در روز‌های افزایش مشکلات اقتصادی و کوچک شدن سفره‌ها، روز به روز نسبت به آینده ناامیدتر شده و چالش اعتماد عمومی عمیق‌تر می‌گردید. همه این‌ها رابطه مردم با حاکمیت را به پایین‌ترین سطح خود رسانده و تقریبا سرمایه اجتماعی دولت از دست رفته بود. باید برای این اتفاق کاری می‌شد. رئیس‌جمهور با سفر به ۱۰ استان کشور و حضور بی‌واسطه در بین مردم به‌طور متوسط هر ۱۰ روز یک استان استارت این ترمیم را زد و با اهتمام به تقویت ریشه‌های هویت ایرانی و نظام اجتماعی ایران ازجمله در جامعه روستایی و عشایری این رویکرد سر و شکل بهتری گرفت. احیای پروژه‌های نیمه‌تمام و نیمه‌تعطیل صنعتی، عمرانی و اقتصادی در استان‌ها، در دسترس مردم بودن مدیران و حذف فاصله بین مردم و کارگزاران دولتی، توجه به طبقات فرودست و فراموش‌شدگان جامعه و اقشار دیده‌نشده مانند تیم تطهیر در آرامستان‌ها و رفتگران در کنار توجه ویژه به بخش کشاورزی و دامداری و حمایت از قشر مولد و کم‌هزینه جامعه به تقویت این رابطه معویب کمک زیادی کرد. اساسا اصلاح الگوی حکمرانی و رفتار مدیران از حالت اشرافیت سیاسی و اقتصادی به سمت الگوی دولت مردمی اعم از حضور در میدان و در بین مردم، عمل‌گرایی، تحرک و پویایی وزرا و بدنه دولت و عبور از بروکراسی اداری نهال امید را دوباره در زیر پوست کشور زنده کرد. براساس نظرسنجی‌های معتبر داخلی و خارجی اعم از گالوپ و نظرسنجی جهاد دانشگاهی، روند امید و اعتماد مردم به دولت، صعودی شد و علی‌رغم تخریب‌ها و سیاه‌نمایی‌ها و جنگ روانی شدید رسانه‌های معاند و برخی گروه‌های رقیب داخلی علیه اقدامات دولت سیزدهم، سرمایه امید افزایش قابل‌توجهی گرفت.
روزی که سیدابراهیم رئیسی در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که خود را رقیب فساد، ناکارآمدی و اشرافیگری می‌دانم، افکار عمومی آن را باور کرد. چون مردم رئیسی را در قوه قضاییه تحول‌آفرین و ضدفساد دیده بودند. وقتی پای رئیسی به پاستور باز شد، مانیفست ضدفساد هم همراه او بود. از ابلاغ راهبرد‌های ۱۲گانه مبارزه با فساد و تدوین سند جامع اصلاح بستر‌های تولید فساد در کشور گرفته تا انتصاب بازرس و نماینده ویژه رئیس‌جمهور با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای مبارزه با فساد و از همه مهم‌تر برکناری برخی مدیران و افراد ناسالم اقتصادی از مناصب مدیریتی که همچنان هم ادامه دارد. در کنار این اقدام انتصاب مدیران پاکدست و فسادستیز و خوش‌نام بخش دیگری از اجرای پروژه ضدفساد بود. از سوی دیگر حذف تشریفات زائد مرسوم اداری و کاهش هزینه‌های جاری در مراسمات و سفر‌ها موجب شد دولتگران گذشته به یک دولت با هزینه‌های معقول و ارزان‌قیمت تغییر مسیر دهد تا مبارزه با اشرافیگری از خود دولت آغاز شده باشد.
وعده‌های اصلی دولت گستره بسیار وسیعی دارد. مساله تولید، مسکن، اشتغال و بورس بخشی از اقداماتی است که دولت برای بهبود شرایط آن هم کار‌های زیربنایی را آغاز کرده است. به‌طورمثال در حوزه تولید ما شاهد پرداخت تسهیلات در جهت حمایت از تولیدکنندگان به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان به مبلغ ۴۷۷/۸هزار میلیارد ریال بودیم یا در حوزه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها جمعا به مبلغ ۷۸۱۸/۲هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و برای تامین مالی زنجیره تولید صنعت خودروسازی کشور به مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال اقدام شد. برای ارائه تسهیلات به واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده ناشی از کرونا هم به میزان ۱۰۹/۲هزار میلیارد ریال هزینه شد. همین‌طور در حوزه وعده‌های ساخت مسکن ما شاهد جایابی و آماده‌سازی زمین برای ساخت ۵/۲میلیون مسکن در سراسر کشور، تصویب و ابلاغ سهم تسهیلات بانکی در شورای عالی پول و اعتبار و آغاز عملیات اجرایی ساخت ۷۰۰هزار مسکن بوده‌ایم البته در کنار این اقدامات باید کمک به تأمین مسکن نیازمندان و معلولان به تعداد ۱۹۰۰ واحد را هم در نظر داشت که به‌عنوان بخش‌های کمتردیده‌شده در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
