به گزارش خبرنگار تشکل‌های خبرگزاری فارس، همایش « انحراف پول» به همت مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم‌وصنعت به مناسبت روز دانشجو با حضور میثم خسروی اقتصاددان و مسئول گروه پول و بانک مرکز پژوهش های مجلس، محمد امینی رعیا اقتصاددان و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، آرش کبیری حقوقدان و موسس پویش حذف ربا و رسول قهرمانی نماینده دادستان در مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.
امینی رعایا: قدرت خلق پول در خدمت تقویت بانک هاست نه رشد اقتصاد!
محمد امینی رعیا اقتصاددان و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این مراسم گفت: خلق پول یک حق عمومی دراختیار بانک ها برای رشد و گسترش اقتصاد است اما بانک ها از این قدرت در راه افزایش قدرت خود استفاده کردند.
وی افزود: بانک‌ها از این حق برای افزایش سهم خود استفاده می کنند، و جای اینکه کیک اقتصاد بزرگ شود سهم یک عده از این کیک بیشتر می شود. اکنون این حق در خدمت رشد و گسترش اقتصاد نیست و به انحراف کشیده شده است.
رعیا تصریح کرد: یکی از ریشه انحرافات این است که پول، تسهیلات و اعتبارات در اقتصاد غیرمولد خرج می شود.
وی تاکید کرد: یکی از راه های مقابله شفافیت ضابطه مندی و جهت دهی این امر در مسیر رشد اقتصاد است.
خسروی: ۷۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۴ درصد افراد است/ واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک ها راهکار خوبی برای حل مشکل نیست
میثم خسروی اقتصاددان و مسئول گروه پول و بانک مرکز پژوهش های مجلس هم گفت: بررسی مکانیزم های خلق پول بانک در اقتصاد می تواند انحرافات پول را نشان دهد. پرداخت سود سپرده، تسهیلات، تملک دارایی‌ها و ... توسط بانک ها با خلق پول صورت می گیرد.
وی افزود: برای جلوگیری از انحراف پول در مرحله اول مکانیزم های خلق پول باید کنترل شود. حقوق های نجومی مهم هستند اما مسئله اصلی نیستند.
خسروی تصریح کرد: حدود ۷۵% سپرده ها متعلق به ۴% سپرده گذاران است و که باعث ایجاد ثروت برای آن ۴% و افزایش شدید نابرابری می شود.
مسئول گروه پول و بانک مرکز پژوهش های مجلس گفت: نابرابری و ناکارآمدی اصلی ترین مشکل پرداخت تسهیلات بوده است. دهک ده، ۹ برابر دهک اول تسهیلات دریافت کرده و یا مثلا بانک ها تمام تسهیلاتی که پرداخت می کنند به شرکت های زیرمجموعه خودشان پرداخت می شود.
وی افزود: تسهیلات در لحظه پرداخت قابل هدایت است اما پس از پرداخت، به تصمیم سرمایه گذار بستگی دارد.
خسروی ادامه داد: اساسا تاسیس بانک های مرکزی برای نظارت بر کمیت و کیفیت خلق پول بانکی است اما در کشور ما ما عملا گامی در اجرای این هدف برنداشته است. تقویت بانک مرکزی از راهبردهای حل مشکل است.
خسروی در بخش دیگری از سخنانش گفت: کسب و کار بانک‌ها باید سودآور معقول باشد. در حال حاضر کسب و کار پرداخت وام و سود سپرده سودآور نیست و موجبات بروز درآمدهای غیرمولد را فراهم می کند.
وی افزود: به علت وجود تورم سنگین، بانک‌ها به جای این که تسهیلات بپردازند و فردی که تسهیلات را دریافت کرده برود دارایی بخرد خودشان می‌روند این کار را انجام میدهد که درست نیست اما به علت سیاست ها و فضای اشتباه حاکم بر اقتصاد این پدیده رخ می دهد.
خسروی تاکید کرد: در این شرایط فساد و رانت هم رخ می دهد چون تنها افرادی که رانت دارند تسهیلات دریافت میکنند و انحراف پول رخ می دهد.
وی ادامه داد: ایراداتی در اقتصاد ما پدیدار شده که در نظام حکمرانی مالی تعریف نشده و ما برای حل مشکلات کشور در مرحله اول این ایرادات را باید رفع کنیم.
خسروی گفت: برای حل مشکلات شرکت های زیرمجموعه بانک ها یک راهکار افراطی در کشور اتخاذ شد که آن واگذاری اموال و سهام شرکت های زیرمجموعه در بانک ها بود که اصلا راه حل خوبی نبود.
کبیری: پول اعتباری به شیوه موجود، خلاف شرع و قانون است
آرش کبیری حقوقدان و موسس پویش حذف ربا هم گفت: اساسا پول اعتباری به شیوه موجود و خلق آن خلاف شرع و قانون اساسی است. طبق قانون، باید هر یک گرم طلا، معادل مقدار مشخص و ثابتی از ریال باشد.
وی افزود: بانک ها به جای بررسی صلاحیت افراد برای پرداخت تسهیلات، به وثیقه‌ها اکتفا کرده‌اند و عملا صلاحیت فرد در بررسی یک پروژه مورد بررسی قرار نمی گیرد.
کبیری ادامه داد: اگر شما یک میلیارد از بانک ها بگیرید و نتوانید سود آن مبلغ را پس دهید عملا پس از ده سال ۱۶ میلیارد تومان باید بازگردانید.
وی افزود: بانک ها از این موضوع برای درآمدزایی خود استفاده می کنند و از این روش روزانه بهره می‌برند.
قهرمانی: بانک‌ها غلط میکنند بنگاه‌داری کنند
رسول قهرمانی نماینده دادستان در مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: بانک ها بخش اعظم تسهیلات را در خرید مسکن و بنگاه داری خرج می کنند در واقع بعد از افزایش تقاضای مسکن و بالطبع بالا رفتن قیمت آن، بعد از دو سه سال بانک با تجدید ارزیابی قیمت مسکن ۳۰۰ درصد سود شناسایی و کسب می‌کند! این فعالیت های سوداگرایانه در بازار مسکن سکه و ارز موجب نتایج مخرب می‌شود.
وی افزود: سود ۲۴ درصدی که بانک ها از ارائه تسهیلات می گیرند در این شرایط تحریم منطقی نیست در حالیکه با ترفندهایی عملا به ۳۵% سود می‌رسد.
قهرمانی ادامه داد: در شورای عالی پول و اعتبار، سیاستی وجود داشت که بانک‌ها موظف بودند تسهیلات خود را بطور منطقی میان بخش های کشاورزی صنعت بازرگانی و ... اختصاص دهند ولی این ساختار از بین رفت.
وی افزود: اکنون حدود ۵۰% تسهیلات در بخش بازرگانی است درحالیکه بخش‌های مولد مثل کشاورزی و صنعت تنها به‌ترتیب ۷% و ۱۷ % سهم دارند! همین ها هم به اسم کشاورزی و صنعت تسهیلات را در جای دیگر خرج میکنند.
این خبر تکمیل می‌شود....
