بسیاری معتقدند که پلتفرم اساسا وظیفه واسطه ای در ارایه یک خدمت را دارد و مسئولیت او در مشخص و روشن است. بر همین اساس باید بین امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک میلیون ها کاربر استفاده‌کننده از پلتفرم ها وجود ندارد و به همین‌دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد
در همین باره این پرسش مطرح است که مسئولیت پلتفرم چگونه تعریف شده است؟ مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده کجاست؟ سوالاتی که ذهن هر فردی را به خود مشغول می‌کند و به دنبال پاسخ است. فعالان حوزه استارتاپی و تجارت الکترونیک به این سوالات پاسخ می دهند.
محمدرضا قدوسی مشاور کسبوکارهای نوپا ابتدا به درک نادرست از تعریف «پلتفرم» اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه پلتفرم را مشابه یک سایت می‌بینند و آن را تعریف می‌کنند این در حالی است که پلتفرم تعریف بسیار مشخصی در اقتصاد دیجیتال دارد و با تعریف اقتصاد سنتی که یک سایتی اقدام‌های یک شرکت را نمایندگی می‌کند، کاملا متفاوت است. به دلیل تفکیک قائل نشدن بین این دو تعریف شاهد اتفاقاتی مانند محکومیت مدیرعامل دیوار هستیم. به عبارتی فردی که برای وی چنین حکمی را صادر کرده، پلتفرم دیوار را به یک شرکت و یا سایتی که نمایندگی یک شرکت را دارد، منتسب کرده است.»
قدوسی درباره تعریف پلتفرم اینگونه توضیح می‌دهد: «پلتفرم یک زیرساخت فنی است که کمک می‌کند تا یک یا چند گروه از مخاطبان بتوانند با همدیگر ارتباط برقرار کنند. در این توضیح کاملا مشخص است که فرد ارائه‌دهنده پلتفرم صرفا امکان زیرساختی را فراهم می‌کند و بابت زیرساخت فنی که فراهم کرده است، کسب درآمد می‌کند. برای اینکه این امکان زیرساختی اجرا شود، قوانین و قواعدی را مطابق قوانین حاکمیتی کشورو بعضا قوانین کسب و کار مربوط به خود را برای مدیریت و ارتباط بهتر با کاربر تدوین می‌کند.»
وی می افزاید: «بنابراین با اینکه فردی که فراهم کننده زیرساخت فنی است، هیچ گونه مسئولیتی در زمینه عملکرد کاربران در این زیرساخت فنی ندارد. دقیقا مانند آنچه در پلتفرم های بزرگ دنیا مانند ebay ، Amazon و ... که کارشان تبلیغ است. آنها در ذیل آگهی ها اعلام می‌کنند که هیچ گونه مسئولیتی بابت محتوای درج آگهی ها ندارد. البته بر عملکرد کاربران نظارت می کنند که تا محتوا مخالف قانونی نباشد و قطعا پلتفرمی مانند دیوار نیز این کار را انجام می دهد و حتی آنچه مطابق قوانین کشور نباشد مانند مواد مخدر، فروش اسحله و ... را لیست نمی‌کند.»
به اعتقاد این مشاور کسب و کارهای نوپا در حکم پلتفرم دیوار به صورت مکرر از نام «سایت» برای پلتفرم دیوار استفاده شده و به گونه‌ای است که گویا دیوار یک شرکت است و محصولات خود را عرضه کرده درحالی که چنین نیست. و از سوی دیگر با اینکه درباره ارائه محتوا سلب مسئولیت کرده و این موضوع درج شده بنابراین نشان می‌دهد مشکل در جای دیگری است.
قدوسی درباره برخورد با مشکلاتی مانند پلتفرم دیوار در پلتفرم‌های مشابه در دنیا نیز می گوید: «واقعیت این است که در کشورهای دیگر اگر چنین اتفاقی بیفتد از مدیرعامل آن پلتفرم توضیح می‌خواهند و دسترسی‌ها را قطع می‌کنند و بعد از بررسی دیتا و با علم بر اینکه مدیرعامل پلتفرم نسبت به این تخلف انجام شده در این پلتفرم آگاهی نداشته، به سراغ عامل اصلی تخلف که خریدار یا فروشنده بوده است، می‌روند.»
وی با بیان اینکه آنچه در کشورهایی مانند امریکا و اروپا بسیار اهمیت دارد و مدیرعامل پلتفرم مواخذه و سختگیری بسیاری می شود نقض حقوق مشتریان است، می افزاید: «طبق قانون تولید ناخالص ملی، حریم خصوصی و مالکیت داده اگر حقوق مشتری نقض شود ارائه دهنده پلتفرم باید پاسخگو باشد. به عبارتی حرمت داده‌ها در اختیار ارائه دهنده پلتفرم است و بقیه موارد مانند تراکنش ها و اتفاقاتی از قبیل خریدار و فروشنده و... برعهده کاربران است و تنها پلتفرم باید دیتای افراد متخلف را به قانون ارائه دهد و آنها را پیگیری کنند و مسئول پلتفرم تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرد.»
این مشاور کسبوکارهای نوپا بزرگترین مشکل در کشور را نبود قوانین و مقررات برای اقتصاد جدید عنوان کرده و می‌گوید: «در کشور درباره موضوع اقتصاد دیجیتالی زیاد سخن می‌گوییم و جوایزی در نظر می‌گیریم و در رتبه‌بندی سازمان‌ها، الکترونیکی بودن و... را بررسی می‌کنیم اما متاسفانه قانونی که در اقتصاد جدید تعیین تکلیف کند وجود ندارد.»
این مشاور کسبوکارهای نوپا در پایان به این نکته اشاره می‌کند که در جست‌وجو در پلتفرم دیوار هیچ کلمه‌ای مبنی بر تن فروشی، فساد و... پیدا نمی‌شود و سپس می‌گوید: «پس عملا می‌توان گفت افرادی که دنبال چنین رفتار شنیعی و خارج از عرف و عقیدتی هستند، پیام های رمزگذاری شده ارسال کرده‌اند که صاحب پلتفرم با وجود تمام نظارت‌ها متوجه این کد نشده و عده‌ای در پشت پرده و با همراهی هم متوجه پیام می شدند. بنابراین آیا به علت صرف پیام رمزگذاری شده می توان مسئول پلتفرم را که از آن آگاهی ندارد، متهم کرد؟ اگر کسب‌و‌کار بخواهد دنبال کدها نیز باشد که باید آن را رها و تعطیل کند. چون متاسفانه کد را فرستنده و گیرنده فقط دریافت می‌کنند.»
رضا قربانی رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نبود تناسب قوانین با پیشرفت های تکنولوژی و نوآوری‌ها را بزرگترین مشکل پلتفرم‌ها در کشور می‌داند و معتقد است: «قوانین موجود در کشور مربوط به دوران پیش از انقلاب چهارم صنعتی است و روح این قوانین با پیشرفت‌های فناوری در تضاد است.»
قربانی می گوید: «زمانی که پلتفرم‌ها یکی از مهم‌ترین مصداق‌های انقلاب صنعتی چهارم هستند، درگیر فضاهای حقوقی می‌شوند و شکاف‌های موجود خود را نشان می‌دهد. قوانین ما خود را با شرایط جدید تطبیق نداده‌اند و برعکس تلاش می‌کنند فناوری و نوآوری را با خود تطبیق دهند.»
وی در ادامه یکی دیگر از مشکلات در صدور چنین احکامی برای صاحبان پلتفرم‌ها را بیگانه بودن فضای حقوقی با فناوری می‌داند و می افزاید: «ببینید اصلا ما چند حقوق‌دان آشنا به فناوری داریم؟ حقوق فناوری در ایران برای بسیاری از فعالان حقوقی بیگانه است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که فضای مجازی به طور کلی و پلتفرم‌ها به طور خاص منطق متفاوتی نسبت به بقیه فعالیت‌های اقتصادی دارند. همین منطق متفاوت سبب می‌شود که نتوان با قوانین فعلی پلتفرم‌ها را تنظیم‌گری کرد. برای تنظیم‌گری درست در زمینه پلتفرم‌ها نیاز به تدوین قوانین به روز داریم. تا آن زمان هم تنها راه آموزش کسانی است که در حوزه‌های حقوقی فعالیت می‌کنند و مواردی مانند پلتفرم‌ها باید در محاکم قضایی تخصصی بررسی شوند.»
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال که دولت و حاکمیت یک‌بار برای همیشه باید چه اقدام موثری انجام دهد؟ اینگونه توضیح می دهد: «مهم‌ترین کار پذیرفتن تحول است و در ادامه تلاش برای آموزش همگانی. اگر حاکمیت بپذیرد که فضای جدید بخشی از اقتصاد امروز است و برای مدیریت آن لازم است به روش‌های دیگری متوسل شود می‌پذیرد که مهم‌ترین فعالیتی که باید انجام دهد، آموزش است. آموزش رگولاتور‌ها می‌تواند زمینه برخوردهای چکشی را کاهش دهد و شرایط بهتری برای فعالیت فراهم کند.»
وی در ادامه از تاثیر صدور احکام سنگین بر کارآفرینان و اقتصاد دیجیتالی می گوید و معتقد است که: «متاسفانه این شرایط باعث گسترش ناامیدی در کشور می‌شود. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان می‌توانند در شرایط سخت اقتصادی فعالیت کنند و بر چالش‌ها غلبه کنند؛ منتها آن چه کارآفرینان را از پا در می‌آورد تلاش کردن و به نتیجه نرسیدن مستمر است. در شرایطی که همیشه از فناوری و نوآوری عقب باشیم باعث دلسرد شدن فعالان اقتصادی می‌شود.»
رضا ایازی پژهشگر حقوقی فناوری اطلاعات به تدوین دستورالعملی مبنی بر تجارت الکترونیک در سال 2000 در اتحادیه اروپا اشاره کرده و می‌گوید: «در این دستورالعمل مسئولیت پلتفرم‌ها یا بسترهایی که خدمات مشخص شده را میزبانی می‌کردند، آمده است. همین دستورالعمل‌ها تقریبا در کشور ما نیز مورد پذیرش است اما بحث بر سر این است که پلتفرم باید احتیاط‌های لازم را برای عدم ارتکاب جرم به کار گیرد. مسئولیت صاحب پلتفرم محدود است و صرفا باید استانداردها را برای جلوگیری از ارتکاب جرم در بستر پلتفرم‌ها رعایت کند. به طو رمثال اینستاگرام اگر کاربری پستی با موسیقی دارای مالکیت معنوی باشد را منتشر کند، سریع به کاربر اخطار می‌دهد که آن را باید پاک کنید.»
ایازی در ادامه به وظایف پلتفرم‌ها اشاره و می‌افزاید: «اولین وظیفه این است که پلتفرم دقت کند تا بر اساس استانداردها جرمی مرتکب نشود. البته استاندارها از سوی مراجع ذیصلاح و نهادهای مربوطه بروزرسانی و ابلاغ می شوند. به عنوان نمونه در کشور ما پلیس فتا به صور مستمر با پلتفرم‌های بزرگ برخط در ارتباط است و دستورالعمل‌های لازم را ارائه می‌کند و آنها راه‌هایی که منجر به بروز جرم می شود را سخت‌تر می کنند. حتی در مواردی هم وقتی از سوی پلیش فتا یک عملی جرم زا می شود، سریع آن را از لیست آگهی‌ها حذف می‌کنند. مانند حذف آگهی اجاره کارت ملی که باعث سوءاستفاده از نظام‌های حاکمیت می‌شود.»
وی به دیگر وظایف پلتفرم اشاره کرده و می‌گوید: «پلتفرم در صورت وقوع جرم وظیفه دارد که سریع مورد جرم‌زا را حذف کرده و به صاحبش اطلاع دهد. از سوی دیگر باید مراقبت کند که جرم به شکل دیگری رخ ندهد. در اتحادیه اروپا، رویه غیرالزام‌آور شکل گرفته مبنی بر اینکه هر پلتفرم باید سه کار را انجام دهد. یعنی اگر پلتفرم جرمی را مشاهده کرد آن را متوقف کرده و حذف کند. به کسی که جرم کرده اطلاع دهد که آن را حذف کرده و مانع تکرار با اکانت های دیگر شود.»
ایازی با بیان اینکه پلتفرم‌های کشور ما مانند دیوار هم این استانداردها را رعایت می کنند، می افزاید: «اگر پلتفرمی این کارها را انجام ندهد در آن موقع است که می‌توان گفت پلتفرم در وقوع این جرم‌ها ذینفع است و دارای مسئولیت. اما در پلتفرم دیوار این اتفاق نیفتاده و ذینفع نبوده است.»
نیما نامداری فعال حوزه تجارت الکترونیک هم به پلتفرم های چندسویه MULTY PLATFORM که پدیده‌های جدیدی در دنیا هستند، اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه با وجود جدی شدن استفاده از پلتفرم‌های چندسویه، هنوز قانونی در این زمینه در کشور ما وجود ندارد و تشخیص این مسئولیت بر عهده قاضی دادگاه و ضابط قضائی است که ممکن است مطابق سلیقه هم تفسیر می‌شود.»
نامداری در ادامه می‌گوید: «موضوع این است که پلتفرم دیوار، قوانین را رعایت می‌کند و با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی می‌تواند متن آگهی تشخیص دهد که آگهی غیرمتعارف است یا خیر. حدود 3 هزار و 500 واژه ممنوعه در دیوار وجود دارد اگر اگهی دارای آن واژه‌ها باشند، شناسایی می شوند. اگهی‌ها از سوی بات‌های نرم‌افزاری هم بررسی می‌شوند و اگر اگهی حساسیت برانگیز باشد، در مرحله بعدی کارشناس انسانی آنها را تحلیل می‌کند. به همین دلیل حدود یک پنجم آگهی های درخواستی منتشر نمی شوند.»
وی می افزاید: «در بحث محکومیت دیوار هم آگهی با واژه‌های ممنوعه وجود نداشته بلکه آگهی معمولی بوده اما دارای کدی بوده برخی از افراد جامعه آن را می‌دانستند و رمزنگاری کرده‌اند و امکان شناسایی آگهی‌های معمولی به شکل کددار وجود نداشته است. به راستی چطور می‌توان تشخیص داد که از بین خیل عظیمی از آگهی‌های معمولی برخی رمزنگاری شده هستند یا نیستند؟ بنابراین طبق قوانین دنیا، پلتفرم در قبال این گونه آگهی غیرقابل تشخیص هیچ مسئولیتی ندارد.»
این فعال حوزه تجارت الکترونیک اعتقاد دارد بهترین راه حل پایان دادن به صدور احکام مشابه، ایجاد دادگاه تخصصی با قضات تخصصی است. از این جهت نیاز است تا پژوهشکده تخصصی فناوری‌های بیش از پیش فعال‌تر شود. نامداری در پایان تصویب قانونی شفاف را راه حل دیگری عنوان می‌کند و می‌گوید: «با قانون شفاف در زمینه مسئولیت پلتفرم‌هاست که می‌توان به درستی حکم صادر کرد. وقتی فردی به موضوع تخصصی اشراف کافی ندارد، حکمی صادر می‌کند که ممکن است با واکنش افکار عمومی مواجه شود. اگر قانونگذاری بیش از این به تاخیر بیفتد، فضای کسب‌و‌کار دیجیتالی در کشور بی ثبات و ناامن‌تر می‌شود.»
