موافقت مجلس با یک فوریت لایحه تمدید اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 14 آذر 1400 - 11:49
نمایندگان مجلس با ۱۷۴ رای با یک فوریت ' لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران' موافقت کردند.
موافقت مجلس با یک فوریت لایحه تمدید اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست

به گزارش ایسنا، سبحانی فر نماینده دولت در جلسه علنی امروز مجلس ضمن تاکید بر اهمیت تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست  از نمایندگان مجلس خواست که به یک فوریت لایحه تمدید اجرای این قانون رای مثبت دهند.

در ادامه علیرضا سلیمی بیان کرد: چرا در خصوص این‌گونه قوانین آزمایشی، چنین روندی وجود دارد؟ چرا در مدت مقرر، این موضوع را به مجلس ارائه نمی کنند که قانون دائمی شود و مستمرا قوانین آزمایشی اجرا می شود؟ درخواست می‌کنم که کار قوانین آزمایشی را در زمان مقرر نهایی کنید و اجازه دهید امور مردم مشخص شود تا مجلس و مردم تکلیف خود را بدانند، امیدوارم یک بار جلوی این مسئله گرفته شود.

سیدناصر موسوی لارگانی نیز درخصوص اهمیت لزوم تمدید مدت اجرای این قانون گفت: آقای سلیمی صحیح می گویند، نباید دائما قوانین آزمایشی را سال به سال تمدید کنیم، اگرچه دولت کنونی سه ماه مستقر است و به جد مشغول رفع مشکلات اقتصادی و تصویب لایحه بودجه است، به هرشکل اکنون مدت زمان این قانون رو به پایان است بنابراین به دولت کمک کنیم تا دولت پس از برنامه هفتم و لایحه بودجه به دائمی نمودن این دست از قوانین اقدام کند.

وی همچنین در تذکری عنوان کرد: بخشی از بازنشستگان آموزش و پرورش یک سال است که بازنشسته شده‌اند و پاداش پایان خدمت نگرفته‌اند، این درحالی است که هر روز شاهد کاهش ارزش پول هستیم اما هنوز این پاداش پرداخت نشده است.

در پایان نیز لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان با ۱۷۴ رای مثبت با آن موافقت کردند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.