به گزارش اقتصادآنلاین، قرار است هفته آینده بودجه ۱۴۰۱ به مجلس تقدیم شود. بودجه‌ای که به تعبیر رییس سازمان برنامه و بودجه، به عنوان نخستین بودجه دولت سیزدهم یک بودجه خاص است و کسری نخواهد نداشت.
میرکاظمی بارها تاکید کرده که با تغییرات گسترده بودجه ۱۴۰۱، نه تنها کسری بودجه‌ای در سال آینده شاهد نخواهیم بود بلکه رشد ۸ درصدی اقتصادی هم خواهیم داشت! این درحالی است که به باور کارشناسان در اقتصادی که سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، نمی‌توان انتظار رشد داشت.
علاوه بر این، براساس جزییات منتشر شده از بودجه۱۴۰۱ میزان فروش نفت ۱.۲ میلیون بشکه در روز با قیمت ۶۰ دلاری تعیین شده است. نرخ هر دلار در بودجه نیز ۲۳ هزار تومان است.
آنطور که کارشناسان در این باره می‌گویند اگرچه رسیدن به نفت ۶۰ دلاری با توجه به تصمیمات اوپک پلاس و همچنین افزایش تقاضا در بازار پس از فروکش‌کردن بیماری کرونا چندان دوراز دسترس نخواهد بود، اما رسیدن به این میزان فروش آن هم در شرایط تداوم تحریم‌ها کمی تحقق درآمدهای حاصل از صادرات نفت را در ابهام قرار می‌دهد. به خصوص با در نظر گرفتن این که براساس برخی گزارش‌های بین‌المللی، ایران روش ارزان‌فروشی را برای صادرات نفت دنبال می‌کند.
برای مثال سعید میرترابی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، در این باره گفته بود: «حجم فروش خوشبینانه است مگر این که برای مهار تحریم برنامه جدید و اراده قطعی داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد آنگاه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نه تنها زیاد نیست که کم هم هست ولی در شرایط موجود عدد در نظر گرفته شده حدودا دوبرابر فروش فعلی ما است که خبر از بیش‌برآوردی و کسری بودجه می‌دهد»
از دیگر اعداد منتشر شده درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی دولت است که ظاهرا نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. براساس گزارش ایلنا دولت فعلا میزان فروش اوراق را نیز برای سال آینده ۴٠ هزارمیلیارد تومان تعیین کرده است.
طبق محاسبه روزنامه اعتماد مجموع درآمد مالیاتی هم حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به درآمد مالیاتی ۳۲۵ هزار میلیارد تومانی در امسال حدود ۴۴ درصد رشد دارد.
در بخش هزینه‌ها هم میرکاظمی هفته‌ها تنها درباره یک رقم صحبت کرده بود که آن هم افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان بود.
جعفر قادری، رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با اقتصادآنلاین با تاکید بر این که بودجه امسال قطعا با کسری همراه است، می‌گوید: این که کسری آن از کجا تامین شود اهمیت دارد. با توجه به این که درآمدهای نفتی و مالیاتی ما پاسخگوی حجم بالای هزینه‌های جاری، عمرانی و بازپرداخت اوراق قبلی نیست، قطعا دولت ناچار است دوباره اقدام به فروش اوراق کند.
به گفته این نماینده کسری‌های بودجه سال ۱۴۰۱ با فروش اوراق تامین خواهد شد. با این حال او می‌افزاید: علاوه بر این، حالا که دولت در بازپرداخت اوراق مشکل دارد، باید هزینه‌هایش را کم کند. امسال مجلس تلاش می‌کند که هزینه‌تراشی نکند.
مجلس درحالی به پوشش کسری بودجه سال آینده با اوراق خوشبین است که محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، صراحتا می‌گوید: بازار کشش فروش اوراق را ندارد. دولت به طور مداوم از این روش استفاده کرده و اگر بخواهد باز هم اوراق بفروشد، باید هم امسال و هم سال بعد چیزی هم روی پول اوراقش بگذارد و بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی پرداخت کند.
این کارشناس ادامه می‌دهد: اگر آمار فروش اوراق دولت منتشر شود می‌بینیم که تراز آن منفی است. اوراق که در چند سال اخیر لنگری بود برای تراز بودجه، حالا خودش تبدیل شده به یک بار بر دوش دولت.
به گفته او شرایط ناترازی بودجه ۱۴۰۱ تا حد زیادی به تحریم بستگی دارد. فیاضی تاکید می‌کند: اگر تحریم‌های نفتی و بانکی ثابت بماند وضعیت بودجه حتی شبیه امسال هم نیست و بسیار بغرنج‌تر است. باید دید مذاکرات به کجا می‌رسد اگر گشایشی اتفاق بیفتد اعداد دولت در بخش فروش نفت محقق می‌شود، در غیر این صورت وضعیت بسیار بدتر از سال ۱۴۰۰ می‌شود.
البته او این را خاطر نشان می‌کند که حتی اگر دولت بتواند ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت بفروشد، ارزهای حاصل از آن باید به حسابش برگردد و بتواند آن را به ریال تبدیل کند تا صرف بودجه کند. درحالی سال‌هاست دولت نمی‌تواند این کار را بکند و متوسل می‌شود به منابع بانک مرکزی. بنابراین علاوه بر لغو تاحریم‌های نفتی به رفع تحریم‌های بانکی هم نیاز داریم.
فیاضی با نگاهی به عملکرد امسال دولت می‌گوید: در یکی دو ماه اخیر رقم فروش نفت مناسب بوده و با توجه به آن می‌توان کمی امیدوار بود، هر چند که من نمی‌دانم ارز فروش آن به دولت برگشته یا خیر. درباره فروش شرکت‌های دولتی و اموال و دارایی‌ها هم دولت اصلا خوب پیش نرفته؛ فروش اموال امسال زیر هزار میلیارد تومان و تقریبا در حد صفر بوده است.
او ادامه می‌دهد: سال آینده هم سطح عملکرد دولت در فروش اموالش ضعیف خواهد بود، چون دولت در بورس از مردم سوءاستفاده کرد و طبیعتا مردم دیگر به او اعتمادی ندارند. ضمن این که فروش اموال سازوکارهایی می‌خواهد که فعلا فراهم نیست. تکلیف فروش اوراق هم مشخص است. بنابراین تنها امید دولت امسال می‌تواند مذاکرات، فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن باشد.
این کارشناس درباره درآمدهای مالیاتی در بودجه نیز عنوان می‌کند: امسال مالیات افزایش پیدا می‌کند اما مقدار آن با توجه به تورم که حدود ۵۰ درصد است، کم است وکمک چندانی به دولت نمی‌کند مگر این که پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند.
به گفته فیاضی درحال‌حاضر پایه‌های مالیاتی می‌تواند تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند درحالی که این مقدار در نهایت ۵۰ تا حداکثر ۶۰ درصد هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد و مابقی هزینه‌های جاری نیاز به فروش نفت دارد.
فیاضی معتقد است بعید است که سال ۱۴۰۱ دولت نیازمند استقراض از بانک مرکزی نشود. او می‌گوید: اگر همچنان تحریم باشیم ارز حاصل از صادرات نفتمان بازنمی‌گردد. با این حال مقداری بالا رفتن نرخ تسعیر موجب می‌شود بدهی دولت به بانک مرکزی کمتر باشد. با تمام این‌ها استقراض از بانک مرکزی ادامه دارد.
به گفته این کارشناس شرایط بودجه ۱۴۰۱ بسیار سخت است چرا که در بخش هزینه‌های هم کاری از دولت ساخته نیست و اگر بخواهد در بخش هزینه‌ها اصلاحاتی انجام دهد، درحال‌حاضر باید برای آن هزینه‌های سنگین اجتماعی پرداخت کند
او می‌افزاید: هرچند هزینه‌های دولت به نسبت GDPزیاد نیست. مشکل اینجاست که هزینه‌کرد دولت در بخش‌هایی است که الویت مردم نیست، بلکه الویت دولت و مجلس است.
