به گزارش خبرنگار مهر، تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و جلوگیری از خام‌فروشی نفت خام یکی از سیاست‌های ثابت برنامه‌های بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. به همین منظور و در پی افزایش ظرفیت پتروپالایشی کشور مجلس شورای اسلامی قانونی را در سال ۹۸ به منظور تسهیل شرایط تأمین مالی پتروپالایشگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی در این صنعت تدوین کرد که گام رو به جلویی حساب می‌شد. این قانون پس از گذشتن از مراحل کسب اذن رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تصویب در مجلس، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی توسط دولت، مجوزهای نهایی از هیأت امنای صندوق توسعه ملی را در اردیبهشت سال جاری کسب کرد. همچنین اصلاحیه این قانون هم در خردادماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
در همین راستا عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: قانون حمایت از توسعه ظرفیت پتروپالایشگاهی در ایران سال ۹۸ تصویب شده بود اما در بحث اجرا یک ایراداتی وجود داشت که نمایندگان مجبور شدند از طریق آیین نامه ۲۳۴ مجلس شورای اسلامی اقدام کنند. همچنین نمایندگان در برهه‌ای هم هیات امنای صندوق توسعه ملی، هم سازمان برنامه بودجه و وزیر نفت را جمع کردند تا این طرح اجرایی شود اما متأسفانه نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشد و در نهایت طبق ماده‌ی ۲۳۴ عمل و مسئولین سابق نیز اخیراً برای بحث پیگیری قضایی معرفی شدند.
وی با بیان اینکه مصوبه جدیدی که در مجلس مطرح شد در راستای تکمیل و به نحوی اصلاح و کمک به مصوبه قبلی بود، افزود: انتظار می‌رود واقعاً بخش خصوصی به معنای واقعی پای کار بیاید نه اینکه صرفاً پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های جدید ما به بخش‌های خصولتی و بخش‌هایی که به نحوی زیرمجموعه‌ی صندوق‌های دولتی و سازمان‌های عمومی دولتی هستند، سپرده شود.
رحیمی مظفری تأکید کرد: انتظار ما هم این است که وزارت نفت با مشوق‌های لازمی که در این حوزه دیده شده، در بحث سرمایه گذاری، تنفس خوراک و صدور مجوزها سرمایه گذاران را تشویق کند تا بخش خصوصی بتواند در عرصه ساخت پتروپالایشگاه ورود کند و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در صنعت پایین‌دست نفت انجام دهد.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس در رابطه با مزایای اصلاح قانونی نسبت به قانون قبلی گفت: در بحث سرمایه گذاری و بحث تنفس خوراک و همچنین تسهیل صدور مجوزها، اصلاحاتی در قانون اعمال شده و روند کار آسان‌تر است. ضمن اینکه بخش خصوصی می‌تواند راحت‌تر سرمایه‌گذاری کند.
وی در رابطه با چالش‌های بخش خصوصی در این صنعت گفت: اول اینکه قدرت رقابتی که بخش‌های خصوصی باید داشته باشند، نسبت به بخش‌های عمومی، دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت که گاهاً سرمایه گذاری می‌کنند؛ کمتر است. از طرفی بعضی از مسائل تحریمی اثر گذار می‌شود که این موضوع نیاز به حمایت بیشتر دولت دارد. البته در رابطه با مسائل تحریمی که می‌تواند سرمایه گذار را اذیت کند با قانون تنفس خوراک، شرایط را تسهیل کردیم که اگر در وضعیت بهره برداری مشکلی ایجاد شد که واقعاً از جانب سرمایه گذار نبود بلکه ناشی از سیاست‌های اقتصادی که در حوزه روابط بین‌المللی بوجود آمده به واسطه این قانون بتوانیم قسمتی از مشکلات را جبران کنیم. به هرحال موانعی بر سر راه بخش خصوصی است مثل گرفتن مجوز، گرفتن خوراک، قدرت رقابت پذیری و … همه‌ی این‌ها عواملی است که می‌تواند مانعی باشد. بحث بازار فروش نیز به همین منوال است، وقتی پای سازمان‌های دولتی وسط می‌آید طبیعتاً بیشتر آسیب را در حوزه تامین مواد اولیه و فروش محصولات بخش خصوصی می‌بیند.
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ترجیح نقش حمایتی وزرات نفت به جای ورود در بحث احداث پالایشگاه‌ها گفت: بایستی ما نقش‌مان را از نقش تصدی‌گری به سمت به تنظیم‌گری ببریم. خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها اسماً اتفاق افتاده هست و شاید کمتر از بیست درصد پتروشیمی‌های ما به بخش خصوصی واگذار شدند. غالباً سازمان‌های وابسته به دولت خریدار و سرمایه گذار آنها هستند و یا اینکه دست خود دولت است لذا نمی‌شود این روند را خصوصی سازی دانست. خصوصی سازی به معنای واقعی باید انجام شود طوری که اگر قرار است رقابتی در بازار بوجود آید، این رقابت یکسان در شرایط مساوی برای همه باشد.
وی در خصوص سازوکار تامین مالی پروژه‌ها در بورس گفت: قطعاً مسئله مربوط به تنفس خوراک جذابیت سرمایه‌گذاری را بالا برده است و در صورتی‌که در بورس شرایط ما واقعی باشد، تامین مالی پروژه‌های نفتی از طریق بازار سرمایه به راحتی امکان‌پذیر است.
رحیمی مظفری در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً آن چیزی که برای آینده تصور می‌شود استفاده از سوخت‌های تجدیدپذیر و حذف سوخت‌های فسیلی در آینده است. حرکت ما نیز به سمت سرمایه‌های پتروپالایشگاهی و ساخت مواد شیمیایی اجتناب ناپذیر است چون آنها هم تنوع محصولات دارند، هم تحریم‌ناپذیر هستند و هم ارزش افزوده بالاتری دارند در نتیجه درصد بهره وری بالاتری می‌توانند ایجاد کنند.
