پرداخت‌های نامتعارف، موسوم به حقوق‌های نجومی از آن دست موضوع‌هایی است که هر از چند گاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، سر و صدایی به راه می‌اندازد و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود.
رئیس هیئت تفحص از حقوق‌های نجومی درباره آخرین روند بررسی از حقوق‌های نجومی، گفت: کار تفحص آغاز شده و جلساتی را نیز با مسئولان مربوطه برگزار کرده و گزارش‌هایی را نیز در این رابطه از آن‌ها اخذ کرده‌ایم.
مالک شریعتی در تشریح برنامه‌های هیئت تفحص از حقوق‌های نجومی بیان کرد: آنچه که در مرحله نخست در این هیئت مدنظر است بحث‌های قانونی، خلأ‌های قانونی و اصلاحات مورد نیاز و همچنین بستن روزنه‌هاست تا این گونه پرداخت‌ها در آینده انجام نشود.
وی ادامه داد: برای پیشبرد کار‌ها از مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دعوت شده و درباره محور‌های تفحص بحث‌ها و گفتگو‌های لازم انجام شده علاوه بر این جلسات گزارش‌هایی نیز به صورت مکتوب از این دستگاه‌ها اخذ کرده‌ایم.
شریعتی تاکید کرد: از ابزار، توان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برای پیشبرد امور و اصلاح قانون و همچنین تقویت ابزار‌های نظارتی که کمک کند برای همیشه راه پرداخت حقوق‌های نجومی بسته شود نیز استفاده خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه این هیئت در مرحله بعد سراغ مصادیق خواهد رفت، افزود: قطعا پس از بررسی‌ها آنچه که خلاف قانون بوده و مصادیق را به مردم معرفی خواهیم کرد؛ در بررسی‌ها نیز هر دستگاه و نهادی که از منابع عمومی کشور استفاده می‌کند و هر شرکت و سازمانی که یک سهم دولتی دارد مد نظر هیئت است و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نماینده تهران در مجلس گفت: پس از انجام بررسی‌ها گزارش‌های لازم را به هیئت رئیسه ارائه کرده و هم در اختیار مردم قرار می‌دهیم.
افشاء نام حقوق بیگران نجومی اگرچه مهم است امامهمتر ازآن بررسی دلایل این پدیده است. دلایلی که از تبعیض در پرداخت حقوق مزایای در دستگاه‌های مختلف دولتی ناشی می‌شود و حقوق‌های نجومی تنها نتیجه آن است. مسئله‌ای که رهبر انقلاب نیز در دیدار با هیئت دولت سیزدهم به آن‌ها اشاره می‌کنند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره با تاکید بر مقابله با فساد تصریح کردند: یکی از بلا‌های مهمّی که در کشور به وجود می‌آید که درست ضدّ عدالت است، وجود فساد، ویژه‌خواری، استفاده‌های سوء، اختلاس، برخورداری‌های بی‌مورد، بی‌جا و امثال این‌ها است؛ یک وقت کسی یک کار مهمّی انجام می‌دهد، شما یک پاداشی به او می‌دهید، خب این عیب ندارد، اما یک وقت عزیز‌هایی بی‌جهت، برخورداری‌های زیادی از امکانات کشور دارند؛ خب چرا؟ که بحث حقوق‌های نجومی یک گوشه‌ای و یک بخش کوچکی از این مسئله بود که مطرح شد.
علاوه بر پدیده حقوق‌های نجومی، تبعیض و اختلاف فاحش در پرداخت حقوق و مزایای دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف موجب بسیاری از تخلفات و رانت‌ها نیز شده است.
درباره مصادیق این رانت‌ها نائب رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید: ۶۰ نماینده مجلس پس از دوران نمایندگی در وزارت نفت استخدام شده اند، زیرا حقوق‌های نفت بالاست.
احمد امیرآبادی فراهانی گفت: آقای زنگنه (وزیر سابق نفت) در دو دوره مسئولیتش در دولت‌های آقایان خاتمی و روحانی، ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس را در وزارت نفت استخدام کرد.
وی با اشاره به اینکه حقوق و مزایای بالا خیلی‌ها را برآن داشته تا از رانت استخدام در این سازمان‌ها ستفاده کنند می‌گوید: در طول ۱۰ دوره گذشته مجلس، ۸ هزار نفر به ایران خودرو توسط نمایندگان مجلس معرفی شدند و فقط یک نماینده به تنهایی، ۳۰۰ نفر را معرفی کرده است.
اما دلیل این ماجرا چیست؟ دلیل این تبعیض ها، اجرا نشدن قانون نظام هماهنگ پرداخت است.. قانونی مصوب ۱۳ شهریورماه ۱۳۷۰ که هدفش برقراری عدالت در پرداختی کارکنان دولت بوده امادرسی سال گذشته به شیوه‌های مختلف دورزده شده است.
اجرانشدن قانون نظام هماهنگ پرداخت، اختلاف دریافتی در میان کارکنان دولت را به شدت افزایش داده است. براساس گزارش دیوان محاسبات کشور بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه در سال ۱۴۰۰، ۵۲ میلیون تومان و کمترین حقوق ماهانه زیر ۲ میلیون تومان به ثبت رسیده است. اعدادی که از تبعیض حاکم بر نحوه پرداخت حقوق و مزایابین کارکنان دولت حکایت دارد.
تعارض منافع، اعمال نفوذ‌های غیرکارشناسی و ذی نفع بودن تصمیم گیران در نهاد‌ها و ادارات دولتی باعث شده تا اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت همچنان از دغدغه‌ها باشد.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه نظام پرداخت عادلانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ایجاد شود گفت: پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی دیگر قابل تحمل نیست.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی به همین دلیل از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
وی با اشاره به موضوع حقوق‌های غیر متعارف تصریح کرد: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای همه افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.
رئیس جمهور تاکید کرد: شاید طبق قانون دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.
حالا دولت درحال تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد است. طرحی که در کنار اصلاح ساختار بودجه می‌تواند امید‌ها برای تحقق عدالت درپرداخت حقوق کارکنان دولت را زنده نگه دارد.
گزارش مکتوب از؛ آقای امیر شایانمهر خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
