به گزارش مشرق، مشکل تعیین دستمزد کارگران در شرایط فعلی و وضعیت نامناسب معیشتی کارگران و با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تبدیل به یک مسئله اساسی شده است و بهترین راهی که برای کمک به سبد معیشت کارگران و بهبود زندگی این قشر زحمتکش به نظر می‌رسد افزایش مزد چند بار در سال با توجه به نرخ تورم است که به موضوعی رؤیایی و دست‌نیافتنی برای کارگران و نگران کننده برای کارفرمایان تبدیل‌شده است.
در همین راستا برگزاری جلسات شورای عالی کار و کمیته تعیین دستمزد زیر نظر این شورا برای حل این مشکلات جامعه کارگری از اتفاقات جدیدی است که جامعه کارگری را تا حدی امیدوار کرده است.
از طرفی افزایش دستمزد کارگران ازنظر برخی مسئولین تورم‌زا است. البته برخلاف آن فعالان جامعه کارگری افزایش دستمزد کارگران را عامل اصلی افزایش نرخ تورم نمی‌دانند.
افزایش حقوق جامعه کارگری تورم زانیست
داود میرزایی دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه معتقد است که امروزه دستمزد جامعه کارگری به‌هیچ‌وجه جوابگوی هزینه‌های زندگی آنان نیست، دستمزد تعیین‌شده فعلی نسبت به تورم و هزینه‌های جاری ۷۰ درصد عقب‌ماندگی دارد و این که می‌گویند افزایش حقوق جامعه کارگری تورم‌زاست درست نیست بلکه باید عامل اصلی افزایش نرخ تورم را در جای دیگری جستجو کرد.
به نظر می‌رسد افزایش سالانه دستمزد کارگران باوجود تورمی که بدون کنترل و به‌صورت لحظه‌ای فزایش می‌یابد، بی‌فایده است و باید فکر اساسی دیگری برای کمک به معیشت کارگران کرد و مسیر تازه‌ای برای تعیین دستمزد در پیش گرفت تا مزد جدید بتواند هزینه‌های کارگران را پوشش دهد.
چالش‌های منطقه‌ای شدن دستمزد چیست؟
یکی از راه‌هایی که برای حل مشکل تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹و از سوی تعدادی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای کارگران و الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار است. که این طرح در جلسه کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار هم که اخیراً برگزار شد مطرح شده و در حال بررسی است.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کارگری شورای عالی کار در خصوص یکی از نتایج تشکیل کمیته دستمزد شورای عالی کار که یکم آذرماه سال جاری برگزار شد گفته بود سال گذشته نیز مصوبه‌ای در رابطه با پرداخت مزد منطقه‌ای داشتیم که برای بررسی این موضوع با مرکز پژوهش سازمان تأمین اجتماعی قراردادی منعقد کردیم و نتیجه و دستاوردهای این بررسی‌ها د با حضور کارشناسان مرکز پژوهش سازمان تأمین اجتماعی در جلسه بعدی کمیته دستمزد ارائه می‌شود.
متن قانون کاردر خصوص تعیین دستمزد
شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری در این خصوص گفت: برای اجرای برنامه جدید و رفع مشکل تعیین دستمزد کارگران نیاز به تصویب و یا تغییر قانون نیست و این مشکلات باید در شورای عالی کار که طبق قانون کار متصدی این امر است انجام شود.
ظاهراً این طرح با موافقت کارفرمایان نیز همراه شده است و منطقه‌ای کردن دستمزد به این معنی که به کارگران در شهرهای بزرگ به دلیل بالا بودن هزینه زندگی نسبت به برخی مناطق دیگر دارند مزد بیش‌تری پرداخت شود.
مهاجرت پیامد منفی مزد منطقه‌ای است
باید گفت شاید هزینه‌های زندگی در استان‌ها و شهرهای مختلف تفاوت‌هایی داشته باشند، اما این تفاوت آن‌قدر نیست که به تفاوت مزد منطقه‌ای منجر شود افزایش مهاجرت و ایجاد نا به سامانی در پرداخت مزد و مشکلات بیمه‌ای و نارضایتی برخی کارگران آثاری است که مزد منطقه‌ای به بار می‌آورد.
مزد منطقه‌ای امکان مهاجرت کارگران به مناطقی که دستمزد بیش‌تری در آن پرداخت می‌شود را بیشتر می‌کند و بازهم شاهد افزایش پدیده مهاجرت روستاییان و کارگران از شهرهای کوچک به کلان‌شهرها به دنبال درآمد بیشتر وپیامدهای منفی اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی و... این اتفاق خواهیم بود.
پرداخت مزد منطقه‌ای حلال مشکلا نیست
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری در خصوص پرداخت دستمزد منطقه‌ای گفت: ما به‌عنوان فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با این طرح کاملاً مخالف هستیم.
وی افزود: اجرای طرح منطقه ایی کردن دستمزد کارگران نه تنها مشکل جامعه کارگری را حل نخواهد کرد بلکه مشکلات جدیدی را نیز به وجود خواهد آورد.
به عقیده عید علی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نیز کسانی که پیشنهاد تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای برای کارگران را داده‌اند؛ با توجه به اینکه در حال حاضر و باوجود قانون کلی برای تعیین دستمزد کارگران بازهم در این موضوع دچار مشکل هستیم حالا اگر در هر منطقه‌ای میزان حقوق و دستمزد پرداختی به کارگران متفاوت باشد مشکلات چند برابر خواهد شد درنتیجه جامعه کارگری مخالف این موضوع است.
امیدواریم جلسات شورای عالی کار نمایشی نباشد
داود میرزایی دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه در خصوص تشکیل جلسات شورای عالی کار برای رفع مشکلات تعیین دستمزد کارگران گفته بود از وزیر محترم کار به دلیل نگاه مثبتی که برای تشکیل جلسات شورای عالی کار و رعایت اصل سه جانبه گرایی دارند تشکر می‌کنیم، اما امیدواریم که این جلسات نمایشی نباشد وخروجی مثبت داشته باشد، زیرا برای جامعه کارگری نتیجه جلسات مهم است.
راهکارطلایی حل مشکلات کارگران کدام است؟
به هر حال باید دید در جلسات بعدی و بخصوص دومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار که ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان کارگری، کار فرمایی و دولت تشکیل می‌شود چه خروجی و نتایجی در مورد مزد منطقه‌ای وحل مشکل چندین ساله تعیین دستمزد کارگران حاصل خواهد شد و آیا راهکارطلایی که با آن بتوان رویای افزایش قدرت خرید کارگران و بهبود معیشت آنان را عملی کرد و آثار مثبت آن بر زندگی وسفره کارگران دید پیدا خواهد شد؟
