حسین قربان‌زاده معاون وزیر اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد بزرگترین مزایده سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: دغدغه‌هایی درباره خصوصی سازی پالایشگاه شازند استان مرکزی مطرح شده که به حق است و حتماً باید مورد ملاحظه قرار گیرد، اما باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد. موضوع اول تبدیل به سهامی عام شدن و پذیرش در بورس که حتماً باید اتفاق می‌افتاد.
وی ادامه داد: توجه کنیم بورسی شدن شرکت‌های دولتی به معنای زیر ذره بین رفتن و شفاف شدن آنها است و همه باید از این موضوع استقبال کنیم، خوش‌بختانه درباره پالایشگاه شازند هم این اتفاق افتاده و این شرکت در شرف درج نماد است، اما موضوع مدیریت و دغدغه‌های مربوط به کارایی و بهره وری شرکت نکته درستی است که فعلاً فقط تا سقف ۱۰ درصد سهام شرکت عرضه اولیه خواهد شد و از این منظر حاکمیت شرکتی پالایشگاه صدمه نخواهد دید. البته تکالیف قانون بودجه‌ای مبنی بر واگذاری سهام به سازمان و صندوق‌ها باعث شده تا این موضوع نگرانی ایجاد کند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی این را هم گفت: چنانچه سال گذشته حدود ۱۰ درصد مالکیت سهام پالایشگاه شازند استان مرکزی به شیوه رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده و امسال هم طبق تکلیف تبصره ۲ قانون بودجه بنا است که حدود ۱۰ درصد دیگر به سازمان تأمین اجتماعی و ۴۵ صدم درصد دیگر به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر واگذار شود که در دستور کار قرار دارد و البته همچنان بیش از ۷۵ درصد سهام پالایشگاه، در اختیار دولت باقی خواهد ماند.
قربان‌زاده ادامه داد: بنابراین شبهه‌ای که برخی در رسانه‌ها مطرح کردند که قرار است پالایشگاه شازند در استان مرکزی همچون برخی خصوصی سازی‌های ناموفق به صورت بی‌ضابطه واگذار شود، کذب است.
وی تاکید کرد: تلاش سازمان خصوصی سازی ارتقا کارایی و بهره وری بنگاه‌های دولتی است که مقدمه آن شفافیت و پذیرش شرکت‌های دولتی در بورس است و اگر هم در مصادیقی مانند پالایشگاه شازند، به نهاد و مجموعه‌ای واگذار می‌شود که ممکن است مطابق ادعای برخی منتقدان، اهلیت لازم را برای مدیریت این شرکت نداشته باشد، این تکلیف قانون بودجه است که دلیل آن تکلیف هم، مطالبات انباشته این نهادها و صندوق‌ها از دولت است که به دلیل کسری بودجه، از این طریق جبران می‌شود که البته شیوه مناسبی نیست.
معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: باید بدانیم که حکمرانی معیوب اقتصادی در گذشته، وضعیتی را رقم زده است که متأسفانه خصوصی سازی هم به آسانی و دفعی در ریل صحیح قرار نمی‌گیرد. امسال در قانون بودجه بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تکلیف فروش و انتقال سهام شرکت‌های دولتی به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده که باید از طریق سازمان خصوصی سازی محقق شود که تاکنون اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: طبعاً برای عمل به این تکالیف باید سهام موجود را به همین سازمان‌ها و صندوق‌ها منتقل کنیم که لزوماً در همه صنایع و شرکت‌های واگذار شده، اهلیت لازم را ندارند. از طرفی امکان فروش این حجم از سهام به صورت تدریجی یا بلوکی در بازار سرمایه وجود ندارد. بنابراین، خصوصی سازی واقعی و کارآمد وقتی اتفاق می‌افتد که به واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها، نگاه درآمدی کوتاه مدت نداشته باشیم.
قربان‌زاده تصریح کرد: به همین منظور تلاش کردیم تکالیف قانون بودجه را در قسمت مربوط به فروش مستقیم سهام یعنی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان را از طریق فروش سهام باقیمانده دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی محقق کنیم که فراخوان فروش بلوکی سهام دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از این دست است. این سهام بسیار ارزنده است و ارزش واقعی آن بسیار بیشتر از قیمت تابلو بورس است.
به گفته وی، در مورد شیوه واگذاری هم دو حالت متصور است یا تمام ۱۸ درصد سهم دولت به صورت بلوکی به فروش برسد که طبیعتاً از نظر ارزش ریالی این معامله بزرگترین فروش تاریخ واگذاری‌های سهام دولت است. یا اینکه به سه بلوک ۶ درصدی تقسیم شود که با توجه به بزرگی این توافق، فعلاً در حال مذاکره هستیم و به همه فعالان صنعت پتروشیمی و صنایع مرتبط عرض می‌کنم که اگر پیشنهادی دارند از طریق سایت سازمان خصوصی و یا جلسه حضوری مطرح کنند. مطابق قانون، جمع بندی و تصویب نهایی شیوه واگذاری با هیأت واگذاری خواهد بود.
