نرخ بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست گذاران پولی در دنیا برای کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد است. به این صورت که در شرایطی که تورم رو به افزایش است، با افزایش نرخ بهره و اتخاذ سیاست‌های انقباضی، نقدینگی را به عنوان عامل افزایش تورم جمع کرده و همچنین در مواقع لزوم با کاهش آن، جریان پول را به درون اقتصاد تزریق می‌کند.
در این بین، بازار بین بانکی، بازاری است که بانک‌ها تامین مالی کوتاه مدت خود را در آن انجام می‌دهند و نرخ سودی که برای این تامین مالی در نظر می‌گیرند، نرخ بهره بین بانکی نام دارد که یکی از مهم‌ترین ارکانی است که در سایر بازارها به نرخ بهره جهت می‌دهد.
از ابتدای سال ۱۴۰۰ نرخ بهره بین بانکی با شیب ملایمی افزایش یافته و پس از کاهش اندکی که در تابستان تجربه کرد، از محدوده ۱۸درصد به حدود ۲۱درصد رسیده است.
در بازار باز که محل عرضه اوراق بدهی دولتی است نیز نرخ سود این اوراق با رسیدن به ۲۱.۵درصد، به سقف کریدور نرخ سودی که بانک‌مرکزی تعیین کرده، بسیار نزدیک شده است.
با وجود همه این سیگنال‌ها و همچنین لزوم اتخاذ یک سیاست انقباضی پولی توسط بانک‌مرکزی برای مهار تورم، اما شورای پول و اعتبار که وظیفه تعیین نرخ سود بانکی را در کشور ما برعهده دارد به این موضوع بی‌توجه بوده و همین امر باعث شده نرخ بهره حقیقی به شدت منفی شود که برای اقتصاد بسیار خطرناک بوده و تبعات زیادی دارد.
در همین زمینه کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی گفت: از ابتدای سال نرخ بهره حدود ۳درصد در بازار بین بانکی افزایش یافته و این تاحدودی می‌تواند هزینه خلق پول بانک‌ها را بالا ببرد. اگر این افزایش نرخ در بازار بین بانکی مهم باشد طبیعتا باید روی میزان تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند و یا سایر سرمایه‌گذاری بانک‌ها تاثیر منفی داشته باشد چون هزینه تامین منابع نقدی برای بانک‌ها افزایش یافته است.
وی ادامه داد: ولی بنظر می‌رسد این ۳درصد افزایش در نرخ بهره بین بانکی چنین تاثیری را نداشته است، یعنی حساسیت بانک‌ها نسبت به این تغییرات در نرخ بهره از حیث اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری خیلی بالا نبوده و همچون سابق تسهیلات پرداخت می‌کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره بر لزوم افزایش نرخ بهره بانکی، پیرامون مشکلاتی که پیش روی این اقدام وجود دارد، تاکید کرد: یکی از مشکلات پیش روی افزایش نرخ بهره، است که این افزایش در بازار بین‌بانکی خودش را در افزایش نرخ بهره سپرده و وام نشان نمی‌دهد؛ زیرا شورای پول و اعتبار با بخشنامه‌های دستوری بانک‌ها را از اینکه نرخ بهره سپرده و وام را افزایش بدهد منع کرده و خود بانک مرکزی کانال اثرگذاری نرخ بهره به اقتصاد را قطع کرده است.
وی افزود: علاوه بر آن نمی‌دانیم این افزایش نرخ بهره چقدر روی نرخ بهره سپرده و تسهیلات تاثیر می‌گذارد. ممکن است یکی را بیشتر افزایش دهد و دیگری را کمتر که خود تبعات منحصر به خود را در اقتصاد کشور دارد.
ندری همچنین خاطرنشان کرد: مشکلی دیگری که وجود دارد این است که گفته می‌شود وضعیت بانک‌ها چندان خوب نیست و اگر نرخ بهره در اقتصاد ما افزایش یابد، می‌تواند اثر منفی بر ترازنامه بانک‌ها داشته باشد. دلیل آن نیز، مدیریت بد بانک‌ها و بالابودن بدهی‌ها و کیفیت پایین دارایی‌ها است.
به گفته این کارشناس، ما پاسخی برای این سوال‌ها نداریم زیرا شبکه بانکی اطلاعات شفافی را در دسترس ما قرار نمی‌دهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به حواشی که اخیرا نسبت به افزایش نرخ بهره میان فعالان بازار سرمایه بوجود آمده بود، نیز گفت: این مانع خیلی جدی است؛ زیرا بازار سرمایه از هر نوع رقیب جدیدی که تقاضا را از این بازار به سمت خود منحرف کند واهمه دارد.
به گفته این استاد اقتصاد، علاوه بر اعتراض برخی سهامداران به افزایش نرخ سپرده، حتی بازار سهام توسعه بازار بدهی (فروش اوراق توسط دولت) را برنمی‌تابد و در داخل خود نیز مشکلاتی دارد.
این کارشناس با بیان اینکه بازار سرمایه تبدیل به یک مسئله سیاسی در کشور شده، ادامه داد: در سایر کشورها دیگر گفته می‌شود شرکت‌ها سودآوری و بهره‌وری خود را افزایش دهند تا قیمت سهامشان افزایش یابد و مردم جذب شوند اما در ایران معمولا برعکس عمل می‌کنند و به‌جای اینکه وارد فرایند رقابت شوند می‌خواهند دست و پای رقیب را ببندند و در این مسیر حتی مانع توسعه بازار سرمایه نیز می‌شوند.
ندری در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه در این مسئله، نمایندگان مجلس نیز ورود کردند که به آن‌ها ربطی ندارد. ولی با مداخله خود کار را دشوارتر کردند و دست‌ها مقداری برای سیاستگذاری بسته است. جو سیاسی در داخل هم به گونه‌ای است که نه بانک مرکزی می‌تواند آزادانه تصمیم‌گیری کند و نه در داخل بازار سرمایه مسئولین می‌توانند تصمیم بگیرند؛ زیرا قیمت سهام بسیار اهمیت پیدا کرده و خصوصا در سه سال اخیر، دست‌ها را برای سیاستگذاری بسته است.
