موضوع اول تبدیل به سهامی عام شدن و پذیرش در بورس که حتما باید اتفاق می افتاد، توجه کنیم بورسی شدن شرکت های دولتی یعنی زیر ذره بین رفتن و شفاف شدن آنها و همه باید از این موضوع استقبال کنیم خوشبختانه درباره پالایشگاه شازند هم این اتفاق افتاده و این روزها در شرف درج نماد است. اما موضوع مدیریت و دغدغه های مربوط به کارایی و بهره وری شرکت نکته درستی است که فعلا فقط تا سقف ده درصد عرضه اولیه صورت خواهد گرفت و از این منظر حاکمیت شرکتی پالایشگاه صدمه نخواهد دید. البته تکالیف قانون بودجه ای مبنی بر واگذاری سهام به سازمان و صندوق ها باعث شده تا این موضوع نگرانی ایجاد کند، چنانکه سال گذشته حدود ده درصد مالکیت سهام این پالایشگاه به شیوه رد دیون به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده و امسال هم تکلیف تبصره 2 قانون بودجه است که حدود ده درصد دیگر به این سازمان و 45 صدم درصد آن به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر واگذار شود که در دستور کار قرار دارد و البته همچنان بیش از 75 درصد سهام پالایشگاه، در اختیار دولت باقی خواهد ماند.
بنابراین شبهه ای که برخی در رسانه ها مطرح کردند که قرار است این پالایشگاه بی ضابطه همچون برخی خصوصی سازی های ناموفق واگذار شود، کذب است. تلاش سازمان خصوصی سازی ارتقاء کارایی و بهره وری بنگاه های دولتی است که مقدمه آن شفافیت و پذیرش شرکت های دولتی در بورس است و اگر هم در مصادیقی مانند پالایشگاه شازند، این شرکت به نهاد و مجموعه ای واگذار می شود که ممکن است مطابق ادعای برخی منتقدان، اهلیت لازم را برای مدیریت این شرکت نداشته باشد، این تکلیف قانون بودجه است که دلیل آن تکلیف هم، مطالبات انباشته این نهادها و صندوق ها از دولت است که بدلیل کسری بودجه، از این طریق جبران می شود که البته شیوه مناسبی نیست. لذا باید بدانیم که حکمرانی معیوب اقتصادی در گذشته، وضعیتی را رقم زده است که متاسفانه خصوصی سازی هم به آسانی و دفعی در ریل صحیح قرار نمی گیرد. امسال در قانون بودجه بیش از 250 هزار میلیارد تومان تکلیف فروش و انتقال سهام شرکت های دولتی به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده که باید از طریق سازمان خصوصی سازی محقق شود که تاکنون اتفاق نیفتاده است. طبعا برای عمل به این تکالیف باید سهام موجود را به همین سازمان ها و صندوق ها منتقل کنیم که لزوما در همه صنایع و شرکت های واگذار شده، اهلیت لازم را ندارند. از طرفی امکان فروش این حجم از سهام بصورت تدریجی یا بلوکی در بازار سرمایه وجود ندارد.
بنابراین، خصوصی سازی واقعی و کارآمد وقتی اتفاق می افتد که به واگذاری سهام دولت در شرکت ها، نگاه درآمدی کوتاه مدت نداشته باشیم.
به همین منظور تلاش کردیم تکالیف قانون بودجه را در قسمت مربوط به فروش مستقیم سهام یعنی حدود 90 هزار میلیارد تومان را از طریق فروش سهام باقیمانده دولت در شرکت های بزرگ بورسی محقق کنیم که فراخوان فروش بلوکی سهام دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از این دست است. این سهام بسیار ارزنده است و ارزش واقعی آن بسیار بیشتر از قیمت تابلو بورس است. درخصوص شیوه واگذاری هم دو حالت متصور است یا بصورت بلوکی تمام 18 درصد سهم دولت به فروش برسد که طبیعتا از نظر ارزش ریالی این معامله بزرگترین فروش تاریخ واگذاری های سهام دولت است. یا اینکه به سه بلوک 6 درصدی تقسیم شود که با توجه به بزرگی این توافق ، فعلا در حال مذاکره هستیم و به همه فعالان صنعت پتروشیمی و صنایع مرتبط عرض می کنم که اگر پیشنهادی دارند از طریق سایت سازمان خصوصی و یا جلسه حضوری مطرح کنند. مطابق قانون، جمع بندی و تصویب نهایی شیوه واگذاری با هیات واگذاری خواهد بود.
*حسین قربانزاده: معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی
