سخنگوی دولت گفت: هیات وزیران با پیشنهاد وزیر اقتصاد و امور دارایی مبنی بر معافیت مالیاتی ۵ درصدی واحدهای تولیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت و آن را مصوب کرد.
به گزارش پارسینه علی بهادری جهرمی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با توضیح نشست امروز هیات دولت با موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: هیات دولت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر درباره بودجه ۱۴۰۱ جلسه تشکیل داد و اعضای هیات دولت به بررسی تبصرههای پیشنهادی وزرای دولت پرداختند.
وی ادامه داد: پیش از این در روز گذشته بندها و تبصرههای تنظیمی از سوی
سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات دولت بحث و بررسی شد و بیشتر متون مورد تصویب قرار گرفت. برخی از موارد هم برای بررسی بیشتر به کارگروههای تخصصی ارجاع شد.
سخنگوی دولت اظهار کرد: جلسه امروز عمدتا به بررسی پیشنهادهای جدید دستگاهها و وزارتخانههای مختلف در راستای انجام تکالیف قانونی شان اختصاص داده شد و به احتمال زیاد جلسه هیات دولت برای بررسی بودجه ادامه خواهد داشت و جلسات دیگری هم برای بررسی موارد حذف شده قانون بودجه سال گذشته و پیشنهادهای جدید خواهیم داشت.
بهادری جهرمی یکی از پیشنهادهای مطرح شده امروز را پیشنهاد وزیر اقتصاد در حمایت از واحدهای تولیدی و در نظر گرفتن ۵ درصد معافیت مالیاتی عنوان کرد و گفت: این پیشنهاد خوب که مشابه آن را پیش از این درباره کسب و کارهای کوچک و اصناف به منظور جبران کسادی کسب و کارها در دوره کرونا داشتیم، مصوب شد و وزیران با آن موافقت کردند.
وی افزود: این حمایت و معافیت با سایر معافیتها در بخشهای مالیاتی در بنگاههای تولیدی هم قابل جمع است و رویکرد دولت این بود که در سال آینده بر واحدهای تولیدی و کسب و کارها تمرکز داشته باشد و در حد ممکن هزینههای جاری را کنترل کند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اولویت دولت تسویه دیون و بدهیهای گذشته دولت به ویژه به صندوقهای بازنشستگی و جامعه ایثارگران است تا در عوض هزینههای جاری تا حد ممکن کنترل شود و شاهد کنترل تورم در سال ۱۴۰۱ باشیم.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.