مشکل عدم امکان اخذ کارت بازرگانی توسط شرکت‌های پارک علم و فناوری بررسی شد

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 14 آذر 1400 - 20:55
در کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، موضوع «عدم امکان اخذ کارت بازرگانی توسط شرکت‌های مستقر پارک علم و فناوری» بررسی شد.
مشکل عدم امکان اخذ کارت بازرگانی توسط شرکت‌های پارک علم و فناوری بررسی شد

جلسه کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با موضوع بررسی «عدم امکان اخذ کارت بازرگانی توسط شرکت‌های مستقر پارک علم و فناوری به دلیل عدم ارائه کدرهگیری اجاره نامه از سوی این شرکت‌ها» برگزار شد.

نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه که با حضور نمایندگانی از سازمان صمت، پارک علم و فناوری، اتحادیه مشاورین املاک استان و واحد صدور کارت اتاق تبریز برگزار شد، گفت: پارک علم و فناوری استان طی نامه‌ای، مشکل عدم اخذ کارت بازرگانی برای شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری را مطرح کردند که بر اساس توضیحات ارائه شده، این شرکت‌ها به دلیل استقرار در پارک علم و فناوری و عدم وجود اجاره نامه رسمی، امکان دریافت کد رهگیری ندارند و سازمان صمت به دلیل نبود این کد رهگیری، کارت بازرگانی برایشان صادر نمی‌کند.

وی ادامه داد: چندی پیش در بحث الزام ارائه تک برگ در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی وزارت صمت، واحدهای تولیدی واقع در شهرک‌های صنعتی که دارای دفترچه قرارداد از شرکت شهرک‌های صنعتی بودند، با مشکل مشابهی مواجه شدند.

درخشانی گفت: این موضوع در شورای گفتگوی استان طرح و پیشنهاد ارائه کدرهگیری ذیل قراردادهای خاص سامانه املاک برای واحدهای تولیدی دارای دفترچه قرارداد ارائه شد که با همت اتحادیه مشاورین املاک تبریز پیگیری و مشکلات این واحدها به این صورت مرتفع شد که می‌توان پیشنهاد مشابهی در این خصوص ارائه داد.

صمد مظفرزاده، مشاور حقوقی پارک علم و فناوری استان در این جلسه گفت: پارک علم و فناوری مجموعه‌ای حمایتی است که شامل سه مرحله پیش رشد، رشد و تجاری سازی و تولید انبوه است؛ در این راستا محلی از طرف دولت در اختیار مجموعه قرار می‌گیرد که با تقسیم‌بندی دفتری و یا کارگاهی با مبلغی ناچیز به صورت اجاره در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری به دلیل عدم وجود اجاره نامه رسمی امکان اخذ کارت بازرگانی ندارند و این موضوع به یک چالش برای این شرکت‌ها تبدیل شده است. وی افزود: دریافت کارت بازرگانی مستلزم ارائه سند و یا اجاره نامه با کدرهگیری بوده و این شرکت‌ها با حمایت دولت اقدام به فعالیت کرده و اجاره قابل توجهی به پارک پرداخت نمی‌کنند و اجاره نامه رسمی برای آن ها صادر نمی‌شود تا به واسطه آن کد رهگیری صادر شود لذا امکان اخذ کارت بازرگانی ندارند.

مظفرزاده ادامه داد: با توجه به اینکه این مجموعه دولتی بوده و ردیف اعتباری برای هزینه بیشتر بنگاه‌ها اختصاص پیدا نکرده است لذا امکان حمایت پارک در این خصوص وجود ندارد و شرکت‌ها مجبور هستند تا اجاره‌نامه برای این موضوع تهیه کنند؛ از آنجایی که صدور اجاره نامه نیازمند مالک و موجر است لذا رئیس پارک علم و فناوری که به‌عنوان مالک در نظر گرفته می‌شود با مشکلات حوقی و مالیاتی مواجه خواهد بود.

محمدنقی هنربر، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت آذربایجان‌شرقی در این جلسه گفت: از مرداد ماه سال گذشته، سامانه جدیدی براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای وزارتخانه ما تعریف شده است و تمامی استعلامات لازم براساس اسناد و مدارک مورد نیاز طبق ماده (۱۰) آئین نامه به صورت برخط در این سامانه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در بحث اجاره نامه، سامانه یکپارچه ای از طرف اتحادیه املاک به نام سامانه املاک و مستغلات وجود دارد و تاکید بر الزام ارائه سند تک برگ و یا قرارداد و اجاره نامه در سامانه املاک است تا امکان صحت سنجی و استعلام ایجاد شود؛ در چند روز اخیر امکان استعلام بر خط سند تک برگ در سامانه جامع تجارت ایجاد شده است که فرایند تمدید و صدور کارت بازرگانی را کاهش می‌دهد.

هنربر گفت: ارائه اجاره نامه رسمی همراه با کد رهگیری مستلزم صدور و تمدید کارت بازگانی است که در صورت عدم ارائه این مدارک، امکان ادامه فرایند برای سازمان های بازگانی فراهم نمی‌شود؛ در این راستا معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های ایران طی نامه‌ای از سازمان مرکز تجارت استعلامی به عمل آوردند که رئیس وقت سازمان صراحتا پاسخ دادند که کدرهگیری باید اخذ شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، هادی محمدزاد، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاورین املاک تبریز نیز در این جلسه گفت: از سوی کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران از ما خواسته شده تمام پیشنهادات خود را که قابلیت اجرائی داشته باشد تا در زمینه بازسازی سایت به آقای احمدپور، مسئول سایت کل کشور انتقال دهیم.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.