حمیدرضا جیهانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد ارزنده بودن پرتفوی سهام عدالت بیان کرد: سهام عدالت به ذات یک ترکیب ارزنده‌ای از سهام شرکت‌های مختلف است که در دهه هشتاد دولت تصمیم گرفت به دهک‌های پایین درآمدی جامعه یک‌سری از سهام شرکت‌های ارزنده و تولیدی را که دارای ارزش افزوده بالایی بودند را در قالب سهام عدالت اختصاص دهد.
وی گفت: از سال 98 تا 1400 دولت قبلی می‌خواست ظرفیتی برای تأمین مالی دولت انجام دهد و نیز به خاطر شرایط کرونایی می‌خواست کمکی به دارندگان سهام عدالت بشود، در نتیجه اعلام کرد سهام عدالت که اقساط آن از محل سود تقسیم شده شرکت‌های سرمایه‌پذیر تسویه شده را آزاد کند، اما متأسفانه دارندگان سهام عدالت به دلیل نیاز مالی که داشتند این سهام را به ثمن بخس و بهای ناچیز فروختند، اما کارگزاری‌ها و بانکها پول مردم را، دیر پرداخت کردند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اتفاق بعدی این بود که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مرتبط با سهام عدالت وارد بورس شدند، اما با توجه به شرایط منفی بازار، ارزش روز سهام عدالت یک‌چهارم شد و دارندگان سهام عدالت مجبور شدند، دارایی ارزشمند خود را به یک‌چهارم قیمت واقعی بفروشند.
جیهانی در مورد اینکه آیا عدم وجود بازارگردان در سهام عدالت موجب ریزش قیمت شده است، گفت: نکته این است که چون سهام در بازار یک قیمت سیال و در حرکتی دارد، نیازمند این است که سهام هر شرکت توسط سهامداران عمده مدیریت شود و توسط بازارگردانان مراقبت شود که از میزان ارزندگی سهام کاسته نشود، اما در سهام عدالت چون متولی خاصی نداشته، این درّ گرانبها همانند یک بچه یتیم به دست سفته‌بازان افتاد، چون دولت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را پیگیری نکرد، در نتیجه سهام همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری که وارد بازار سرمایه شد، افت کردند، در حالی که باید حاکمیت شرکتی طبق دستورالعمل بورس برای همه شرکت‌های بورسی رعایت شود.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد جایگاه شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت گفت: در ساختار اولیه برای سهام عدالت در قالب چهارچوب تعاونی شهرستانی و تعاونی‌های قشری تعریف شدند که این دو نوع تعاونی در کنار یکدیگر نمایندگان اعضای مجمع اتحادیه کشوری سهام عدالت را انتخاب می‌کردند، اما متأسفانه اغلب اعضای تعاونی‌ها آشنایی با اصول هیأت مدیره و مدیریت آشنایی نداشتند و افراد خاصی از طرف سهامداران انتخاب شدند که این افراد روی موج سوار شده و تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی نتوانستند طبق قانون تجارت عمل کنند و ارزش این سهام را نگه دارند.
جیهانی در پاسخ به این پرسش که آیا وقتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت وارد بورس شدند، دیگر شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی چه جایگاه و یا مأموریتی در آن دارد؟ گفت: در ساختار قانون اساسی کشور به لحاظ مدیریت اقتصادی، کاملاً مترقیانه سه ضلع در نظر گرفته است که در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش تعاونی در قالب شرکت‌های سهامی خاص و عام درنظر گرفته شده و شرایط برای شرکت‌های سهامی عام تعاونی این است که از نظر ساختار داخلی مانند انتخابات و هیأت مدیره تابع قانون تعاون هستند، اما از نظر مراودات مالی و خارج از شرکت تابع قانون تجارت کشور هستند؛ یعنی یک شرکت سهامی عام تعاونی از نظر داخلی تابع قانون تعاون و از نظر معاملات و مراودات مالی تابع قانون تجارت است.
این کارشناس بازار سرمایه این را هم گفت: زمانی که تعاونی‌های سهام عدالت به صورت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تشکیل و وارد بورس شدند، در واقع شرکت‌های تعاونی شهرستانی به نمایندگی از اعضا دارای سهم آنها بوده و حق رأی دارند و می‌تواند اعمال رأی کند.
وی در مورد اینکه چگونه سهامدار عمده در شرکت‌های تعاونی سهامی عام شکل می‌گیرد؟ گفت: برای تشکیل سهامدار عمده و مدیریت حرفه‌ای شرکت‌های تعاونی سهامی عام باید چند شرکت تعاونی شهرستانی با هم رایزنی کنند و در قالب یک صندلی هیأت مدیره اعمال مدیریت کنند یا اینکه اگر در شرکت‌های سهامی عام معمولی سه پنجم از صندلی‌های هیأت مدیره را به دست بگیرند، می‌توانند اکثریت سهام و مدیریت شرکت را مدیریت کنند. در حالی که در شرکت های سهامی عدالت هیچ‌کس نمی‌تواند سهامدار عمده باشد، مگر اینکه به صورت گفتمانی و لابی چند شرکت تعاونی کنار هم قرار بگیرند و بتوانند یک صندلی هیأت مدیره را تشکیل دهند.
جیهانی در مورد مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها گفت: براساس ضوابط و بخشنامه سازمان بورس باید حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و ناشران بورسی رعایت شود. همچنین اعضای غیرموظف هیأت مدیره از بین سهامداران غیرکنترلی انتخاب می‌شود تا ساختار نظارت در یک شرکت سهامی پیاده شود یا اینکه کمیته حسابرسی داخلی باید ایجاد شود که به ریاست یک عضو هیأت مدیره مستقل و غیروابسته باشد و مجموعه این موارد، حاکمیت شرکتی در یک شرکت سهامی عام اجرا می‌شود که باید در شرکت‌های تعاونی سهام عام هم قابل پیاده شدن باشد.
به گفته این کارشناس، قابلیت گسترش اقتصادی برای تک‌تک اعضا در این حاکمیت شرکتی دیده شده است.
کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر از روند بهینه اعمال مدیریت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی استفاده نشود، مردم در تصمیم‌گیری سرنوشت خود نمی‌توانند دخالت کنند و یک راه دخالت مردم اعمال مدیریت از طریق سهامداران عمده به نمایندگی از مشمولان سهام عدالت است.
وی در مورد تکلیف شرکت غیربورسی در پرتفوی سهام عدالت گفت: برخی ظرفیت‌سازی در کشور انجام شد که می‌توانست برای انقلاب برکاتی داشته باشد، اما چون در ساختارسازی آنها آدم‌های دغدغه‌مند کنار رفتند این ساختارها کارایی چندانی نداشت. همانگونه سهام عدالت که قرار بود برای محرومان باشد و ثروت در جامعه به نوعی توزیع شود، در دولت قبلی به آن بی‌توجهی شد و شکاف طبقاتی ایجاد شد.
به گفته جیهانی سهام عدالت با اقدامات دولت قبلی نیمه جان شد، در حالی که ساختار سهام عدالت می‌توانست بسیار کمک کند و الان باید از نظر اداره سهام عدالت در قالب یک سازمان خود انتظام زیرنظر رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد اداره شود. البته یک سازمان خود انتظام و یک نهاد مالی باشد و سازمان دولتی ایجاد نشود، باید مراقبت شود حاکمیت شرکتی در سهام عدالت به خوبی اجرا شود.
انتهای پیام/
