علی دیزجی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: در مواد ۱ و ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱، واگذاری اراضی با کاربری غیرمسکونی (اعم از زراعی، باغ، عمومی و...) به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای مسکن در محدوده قانونی شهرها و خارج از محدوده (اعم از حریم و خارج از حریم) ممنوع است.
وی همچنین با استناد به ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۸۵ اظهار داشت: اغلب ملاحظه می شود که برخلاف مفاد قانون یاد شده، نسبت به تنظیم مبایعه نامه عادی و تنظیم سند رسمی اقدام شده است،
دیزجی اضافه کرد: در مکاتبه ای خطاب به رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک استان تهران و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خواسته شد در اجرای مقررات مذکور و در اجرای ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون یادشده به منظور حفظ کاربری های غیرمسکونی از تنظیم مبایعه نامه و سند عادی (بنگاه های معاملات املاک و مستغلات همچنین تنظیم سند رسمی (دفاتر اسناد رسمی) خودداری کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران با اشاره با همکاری و تعامل موثر این معاونت و دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران در برخورد قاطع و سریع با تخلفات حوزه تغییر کاربری اراضی گفت: نظر به اینکه قانونگزار در رویکرد و سیاست پیشگیرانه موقعیت مدار را نسبت به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی اتخاذ کرده به نحوی که با اعمال این مقرره نه تنها کاربری های کشاورزی حفظ و تثبیت می شود بلکه توقف عملیات و قلع و قمع بنا و مستحدثات توسط مأموران سازمان جهاد کشاورزی، از تشکیل پرونده قضایی و مآلاً افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی ممانعت می کند.
دیزجی ادامه داد: با عنایت به سیاست های ریاست قوه قضاییه مبنی بر کاهش ورودی پرونده ها و با تعامل دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران تدابیر به نحوی اتخاذ شد تا امکانات و ملزومات اجرای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در حوزه قضایی مربوطه فراهم و به محض شروع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نسبت به قلع و قمع اعیانی‌ها اقدام شود.
وی اضافه کرد: همچنین پس از قلع و قمع اعیانی‌ها در اجرای ماده ۱۶ قانون حفاظت از خاک مصوب سال ۱۳۹۸ و پس از اخطار سازمان جهاد کشاورزی نظارت جدی برای بازسازی خاک تخریب شده با اخطار سازمان جهاد کشاورزی انجام می شود.
این مقام قضایی گفت: وفق ماده ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۸۵، دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل ۸۰ درصد درآمدهای موضوع قانون مزبور را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور تا به مصارف تعیین شده و همچنین اجرای قانون موصوف صرف شود.
وی افزود: در جلسه اخیر شورای پیشگیری از وقوع جرم، مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی استان تهران اظهار کردند که به دلیل عدم تخصیص بودجه در این خصوص، امکان تأمین امکانات و ملزومات برای کنترل ساخت و ساز در اراضی کشاورزی مقدور نیست.
دیزجی اظهارداشت: ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مبتنی بر سیاست پیشگیرانه به منظورحفظ کاربری اراضی کشاورزی با رویکرد کنترل روند تغییر غیرمجاز کاربری بدون تشکیل پرونده قضایی بوده و تحقق مکانیسم قانونی اشاره شده نه تنها در حفظ عناصر اساسی حیات (زمین و خاک) و تأمین امنیت غذایی مؤثر است، بلکه کاهش ورودی پرونده ها به دادسرا و محاکم قضایی را موجب می شود.
معاون دادگستری تهران گفت: باتوجه به اینکه بزه تغییر کاربری بی رویه در حال گسترش است بنابراین به منظور تحقق مکانیسم پیشگیری اولیه و کنشی به شرح ماده ۱۰ قانون موصوف در نامه نگاری با ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته شد تا منابع حاصل از اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته تا با تجهیز یگان حفاظت اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان به امکانات و تجهیزات مورد لزوم، مقوله حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محقق شود.
