به گزارش خبرنگار مهر؛ کاخ سفید مدعی است به تازگی طرحی را پایه ریزی کرده که هدف آن حمایت از کشورهای دموکراتیک در زمینه توسعه آینده اینترنت است. متولیان امر، ادعا می‌کنند که این طرح به مسائلی مانند کنترل محتوا توسط دولت، مشکلات در حال ظهور به دنبال پیشرفت سریع تکنولوژی و صنعت فناوری خواهد پرداخت. کارشناسان معتقدند که هدف از چنین برنامه‌هایی رسیدن و متعهد شدن کشورهای دموکراتیک به دیدگاهی مشترک است.
وبگاه The Hill، اخیراً در مقاله‌ای کوتاه به بررسی و تشریح این موضوع پرداخته است. گلن مک نایت، نویسنده این مقاله، معتقد است که باید از این سبک ابتکارات استقبال کرد. به اعتقاد وی در روزهای اولیه، بسیاری بر این باور بودند که اینترنت نیرویی برای برخی اصلاحات دموکراتیک خواهد بود. اکنون، بسیاری از این بیم دارند که اینترنت با معضلاتی مانند نفرت پراکنی، اطلاعات نادرست و اخبار جعلی و در خدمت منافع اقتصادی شرکت‌های غول فناوری بودن و مشکلات دیگر گفتگوی سیاسی را به سمت افراط سوق دهد.
مک نایت پیشنهاد می‌کند که دولت بایدن باید ضمن دنبال کردن ابتکارات موجود جهت اعمال تغییرات مدنظر در زمینه حکمرانی اینترنت، دیدگاه روشنی نسبت به اینکه بسیاری از مشکلات کنونی فضای مجازی از ایالات متحده سرچشمه می‌گیرد، داشته باشد.
مک نایت در ادامه مدعی شد که امروزه تصمیم گیری دموکراتیک در مورد فضای مجازی مستلزم دخالت نهادهای دموکراتیک، حاکمیت قانون و فرایندی رسمی و شفاف است. در کنار نظارت نهادهای دموکراتیک، کسب و کارها هم باید بخشی از فرایند باشند، اما نباید کلیت فرایند را تعریف و سپس تعیین کنند.
کاهش انحصار و نفوذ شرکت‌های فناوری
به نظر می‌رسد که این طرح در پی کاهش نفوذ و قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری است و در عین حال، مهار قدرت‌های نوظهور سایبری را نیز در دستور کار دارد.
وی در ادامه افزود: «هیئت نظارت فیس بوک خود را یک دادگاه بین المللی تصور می‌کند که در حال حل و فصل اختلافات در بستر یک شرکت تریلیون دلاری است. حال اینکه خود یک بخش از فیس بوک است و قاعدتاً اولویت خود را منافع شرکت قرار می‌دهد و نمی‌تواند عادلانه تصمیم گرفته و آن را اجرا کند. پر واضح است که این فرایند برای کشورهای دموکراتیک ضررهای بسیاری در پی داشته است.»
بسیاری از رهبران کشورهای دموکراتیک با تصمیم شرکت‌های فناوری مبنی بر تعلیق حساب‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا موافق نبوده و نیستند. به عنوان مثال، آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان، به عنوان رهبر یکی از کشورهای توسعه یافته اروپایی، با وجود این که از طرفداران ترامپ نبود، طی اظهار نظری گفت که تعلیق حساب‌های ترامپ، سبب بروز برخی مشکلات می‌شود.
تیری بریتون، از مسئولان سرشناس حوزه دیجیتال اروپا نیز نگرانی‌هایی مشابهی را در این زمینه ابراز کرده است: «این واقعیت که مدیر عامل یک شرکت می‌تواند صدای کسی را بدون هیچ گونه نظارت و کنترلی قطع کند نشان دهنده قدرت روز افزون و نگران کننده این پلتفرم‌هاست و علاوه بر آن نشان دهنده ضعف ساختاری در فضای دیجیتال است.»
مبارزه با محلی سازی داده‌ها از طریق قوانین حریم شخصی
بازنگری در واکنش‌های آمریکا به «محلی سازی داده ها» نیز، مسئله دیگری است که مک نایت در نوشتار خود، بر آن تاکید می‌کند. وی می‌نویسد: «طرفداران متمم نخست قانون اساسی آمریکا و مدافعان سرسخت آزادی بیان، باید برای لحظه‌ای از موضع خود کوتاه بیایند و متوجه شوند که تلاش‌های دولت‌های خارجی برای محدود کردن جریان داده‌های شخصی شهروندان در خارج از مرزهای خود اغلب پاسخی به نظارت گسترده توسط آژانس امنیت ملی و شکست ایالات متحده در به‌روزرسانی قوانین حفظ حریم خصوصی است.»
به عبارت دیگر، وی بر این باور است که ایالات متحده آمریکا برای از بین بردن «محلی سازی داده ها»، باید نخست در قوانین و مقررات حریم خصوصی خود تمرکز کند و فرایند نظارت بر جریان فرامرزی داده‌ها را متوقف سازد.
نکته قابل توجه دیگر این است که تمایل ایالات متحده به پذیرش پروسه تصمیم گیری و قانون‌گذاری مبتنی بر روندهای صحیح باشد، زیرا آسیب پذیری‌های بسیار زیاد فضای مجازی از جمله نابرابری و سوگیری‌های اشتباه با روندهای غیر شفاف تقویت می‌شوند. کارشناسان بر این باورند که اگر ایالات متحده قصد دارد در زمینه ارزش گذاری دموکراتیک بر اینترنت پیشتاز باشد، شایسته است که چشم انداز روشن و شفافی برای رسیدگی به مشکلات اینترنت داشته باشد.
افزایش مشارکت عمومی؛ کلید بازگشت اعتماد عمومی
علاوه بر نکات ذکر شده، بسیاری از متخصصان غربی بر این باورند که برای پایبندی به ارزش‌های دموکراتیک در روند قانونمند کردن فضای مجازی، نیاز است که مشارکت مردم در این روند نقش مهم و مشخصی داشته باشد. از همین روی، تشکیل کمیسیون‌هایی برای تصمیم گیری در مورد فضای مجازی، به صورت محرمانه، تناقض بزرگی با ادعای حفاظت از دموکراسی در فضای مجازی دارد.
به زعم کارشناسان، با تمام این مشکلات، پیشرفت در این زمینه امری ممکن و میسر است. ایالات متحده می‌تواند قوانین حفظ حریم خصوصی را به روز کرده و کمیسیونی برای تنظیم و قانونمند کردن شرکت‌های فناوری ایجاد کند. از طرف دیگر اقداماتی مانند حمایت از یک چهارچوب قانونی مستحکم برای تقویت جریان آزاد اطلاعات در تکمیل این قوانین مورد استقبال متحدان این کشور خواهد بود.
طرحی برای بازگشت به دوران حکمرانی آمریکا بر اینترنت
طرح پیشنهادی کاخ سفید تلاشی همراه با مداومت برای بازگشت اینترنت به دوران حکمرانی بلامنازع آمریکا در گذشته است.
دورانی که اینترنت در حال انتقال از یک پروپوزال تحقیقاتی به یک پلتفرم تجاری بود. در آن مقطع زمانی، اینترنت نویدهای زیادی برای آینده داشت. شعارهایی نظیر، همگرایی فناوری‌های ارتباطی و گسترش خدمات شبکه بدنبال تحول مثبت جامعه و ایجاد فرصت‌های بدیع، در آن دوره فراگیر بود.
بسیاری از بنیان گذاران اینترنت، در بدو آغاز به کار این شبکه، بر این موضوع تاکید داشتند که مزایای اینترنت نباید در چهارچوب اقتصادی و منافع افرادی خاص قرار گیرد؛ بلکه باید به عنوان بخش مهمی از زیرساخت‌های ارتباطی آمریکا باید منعکس کننده‌ی ارزش‌های یک جامعه‌ی دموکراتیک باشد.
با این وجود، در سال‌های میانی عمر کوتاه اینترنت، شاهد تبدیل این شبکه، به ابزاری در دست ایالات متحده برای بسط و گسترش نفوذ و حفظ قدرت در مقیاس جهانی بودیم. به نظر می‌رسد با عزم دولت بایدن برای اجرای طرح یاد شده، تلاش‌های آمریکا برای بازگشت به دوران یکه تازی در فضای مجازی، رنگ و بوی تازه ای یابد.
